rss

سفير مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالبشر سوزن كوبيدج بشأن تقرير الإتجار بالبشر للعام 2017

Español Español, Português Português, Русский Русский

 

وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
للنشر الفوري                                                                                                       27 حزيران/يونيو 2017

موجز مسجّل
27 حزيران/يونيو 2017
قاعة الموجزات
العاصمة واشنطن

 **غير منقح/مسودة**

أصدر الوزير تيلرسون هذا الصباح تقرير الإتجار بالبشر للعام 2017، وهو انعكاس للقيادة العالمية لهذه القضية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان وأداة التشخيص الرئيسية لتقييم جهود الحكومة عبر الملاحقة والحماية والوقاية.

ويشكل التقرير أيضاً رمزاً لالتزامنا الأخلاقي والقانوني بمكافحة الإتجار بالبشر ويتماشى مع التزام بلادنا التاريخي بالنهوض بكرامة الإنسان وحريته في مختلف أنحاء العالم.

تقرير الإتجار بالبشر لهذا العام… أحضرت نسخة منه وأنا متأكدة من أنكم سترغبون جميعاً بنسخة… يؤكد على أنه ينبغي بالحكومات القيام بكل ما في وسعها لمحاسبة المتاجرين، بدءاً من تمرير وإنفاذ قوانين صارمة لمكافحة الإتجار وصولاً إلى محاكمة المسؤولين المتواطئين الذين يخونون ثقة الجمهور ويستفيدون من معاناة الآخرين.

وعلى حدّ قول الوزير هذا الصباح، يجب أن ينتهي التواطؤ والفساد اللذين ييسران الإتجار بالبشر. وينبغي إحقاق القانون لردع المتاجرين المحتملين واستعادة كرامة الناجين أيضاً.

ولتحقيق ذلك، يتعين على الحكومات التعجيل بإحقاق العدل واحترام الإجراءات القانونية الواجبة وفرض شروط سجن مناسبة تتناسب مع الطبيعة الشنيعة للجريمة ومقاضاة مختلف الأطراف والوسطاء المسؤولين عن ارتكاب جرائم جنائية.

الإتجار بالبشر جريمة مخفية ومتأصلة في الخداع. وتجبر الضحايا على الصمت بالإكراه أو التخويف، وغالباً ما تخشى العقاب إذا ما تقدمت وتحدثت عن قصتها. وعندما تقوم الحكومات بسنّ قوانين قوية وشاملة لمكافحة الإتجار وإنفاذها، ترسل رسالة مؤكدة إلى المجرمين مفادها بأنه لن يتم التسامح مع المسألة. وينبغي أن يواجه المتاجرون العقاب، وليس ضحاياهم، وهذا ما سيحصل.

أسلط الوزير في الصباح الضوء على بعض الأمثلة الإيجابية على إجراءات اتخذتها الحكومة لمحاسبة المتاجرين بالبشر، ونثني على هذه الحكومات وغيرها التي تتصدى للحالات الصعبة وتحاكمها حتى النهاية. ولكن مع وجود أكثر من 20 مليون شخص من ضحايا الإتجار على الصعيد العالمي، لا تزال الملاحقات القضائية غير كافية نظراً لحجم المشكلة، ولدينا جميعاً المزيد من العمل للقيام به.

في ما يلي بعض الإحصاءات السريعة من تقرير هذا العام. ومن بين البلدان الـ 187 التي تم تقييمها بموجب المعايير الدنيا، تم وضع 36 بلداً في المستوى الأول، و80 بلداً في المستوى الثاني، و45 بلداً في قائمة مراقبة المستوى الثاني، و23 بلداً في المستوى الثالث. وعلى العموم، ثمة 21 حالة تراجع، أي 21 حالة انتقلت فيها بلدان إلى مستوى أقل و27 تقدّم.

ولكن بغض النظر عن المستوى، يجب على كل بلد، وحتى تلك المدرجة في المستوى الأول، أن تبذل المزيد لمكافحة الإتجار. لا تستوفي البلدان في المستوى الأول سوى الحد الأدنى من المعايير اللازمة لمعالجة الإتجار، ولهذا يقدّم التقرير توصيات لبلدان المستوى الأول وغيرها من البلدان.

يمثل الفشل في فرض عقوبات كافية على المتاجرين لردع النشاط الإجرامي أو عقوبات تعكس طبيعة الجريمة أحد الشواغل الرئيسية لكثير من البلدان. وما زلنا نشهد حالات لمسؤولين حكوميين يقومون بحماية بيوت الدعارة ويتقاضون رشاوى من المتاجرين ويعرقلون التحقيقات لتحقيق الربح، بينما لا نزال نرى بعض الحكومات تجرم الضحايا وتعاقبهم على الجرائم التي يرتكبها المتاجرون بهم.

ولهذا نواصل استخدام تقرير الإتجار بالبشر كأداة للدبلوماسية ووسيلة لإحداث تغيير عالمي وتحفيز التقدم الملموس في مختلف أنحاء العالم. ونأمل أن يستمر التقرير في دفع الحكومات الأجنبية إلى سن تشريعات ووضع خطط عمل وطنية وتنفيذ سياسات وبرامج هادفة لمكافحة الإتجار.

###

 


عرض المحتوى الأصلي: https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/06/272212.htm
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.