rss

مبيعات الأسلحة والتجارة الدفاعية للولايات المتحدة

English English

مبيعات الأسلحة والتجارة الدفاعية للولايات المتحدة
مكتب الشؤون السياسية والعسكرية
2017/07/27

تلتزم الولايات المتحدة بتقوية الحلفاء والشركاء في سائر أنحاء العالم لكي يلبوا احتياجاتهم المشروعة للدفاع عن النفس ويتمكنوا من تحسين قدراتهم على العمل إلى جانب القوات الأمريكية من أجل مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. ويشرف مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على معظم عمليات نقل الأسلحة من الحكومة إلى الحكومات الأخرى وعلى إصدار تراخيص التصدير التجاري للمعدات والتكنولوجيات الدفاعية الأمريكية المنشأ، بما يتوافق مع قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وسياسة نقل الأسلحة التقليدية ، وقانون المساعدة الخارجية للعام 1961، والأنظمة الدولية للاتجار بالأسلحة، والسلطات القانونية الأخرى والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

  • مبيعات الأسلحة والتجارة الدفاعية هي أدوات رئيسية للسياسة الخارجية مع التداعيات المحتملة الطويلة الأجل على الأمن الإقليمي. ولهذا السبب، تأخذ الولايات المتحدة في عين الاعتبار الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية ومراقبة التسلح وحقوق الإنسان ضمن اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير المعدات العسكرية والترخيص للمبيعات التجارية المباشرة لأي بلد. يتم تقييم كل عملية نقل مقترحة بعناية تامة على أساس كل حالة بمفردها ولا تتم الموافقة عليها إلا إذا وجدت بأنها تعزز السياسة الخارجية الأمريكية ومصالح الأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب عمليات نقل وبيع معدات الدفاع الرئيسية إشعار الكونغرس بذلك.
  • تعد المراجعة والمراقبة جزءا لا يتجزأ من عملية تسليم معدات الدفاع الأمريكية المصدر التي يتم تسليمها إلى أي دولة مستفيدة. وتعمل الولايات المتحدة على ضمان استخدام معدات الدفاع الأمريكية المصدر بالطريقة المخصصة لها وبما ينسجم مع الاتفاق أو التراخيص التي تمّ بموجبها نقل الأسلحة. وتلتزم الولايات المتحدة بتسريع عمليات نقل المعدات الدفاعية إلى حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، حيثما أمكن، مع السعي في الوقت نفسه إلى منع الدول المعادية والجهات الفاعلة غير الحكومية من الوصول إلى تكنولوجيات الدفاع الأمريكية المصدر. يجب على متلقي المعدات الدفاعية الأمريكية المصدر أن يوافقوا على جعل المعدات متاحة لمراقبة الاستخدام النهائي طوال عمر خدمة المعدات، ولا يجوز لهم إعادة نقل المعدات إلى طرف ثالث دون الحصول أولا على تفويض من الولايات المتحدة.
  • إن عمليات نقل المعدات الدفاعية المنظمة بشكل صحيح تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية للولايات المتحدة وتخفض من تكاليف المشتريات لجيشنا الخاص. توظف صناعة الدفاع الأمريكية مباشرة أكثر من 7 مليون شخص في جميع أنحاء بلادنا. يمثل هؤلاء الأفراد والشركات التي يعملون بها جزءا رئيسيا من ريادة الأعمال والابتكار الأمريكيين، مما يساعد على إبقاء الولايات المتحدة رائدة عالمية في قطاعي الدفاع والفضاء الجوي وضمان محافظة قواتنا المسلحة على تفوقها العسكري.

المبيعات العسكرية الأجنبية

  • ضمن إطار المبيعات العسكرية الأجنبية، تتولى الحكومة الأمريكية إدارة نقل ما يقرب من 40 بليون دولار سنويا من المعدات الدفاعية التي يشتريها الحلفاء والشركاء الأجانب. ويتولى مكتب الأمن الإقليمي ونقل الأسلحة التابع لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية إدارة عملية المبيعات العسكرية الأجنبية، بالشراكة الوثيقة مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع، التي تنفذ قضايا المبيعات العسكرية الأجنبية من خلال العمل مع الوكالات العسكرية للتفاوض مع متعاقدي الدفاع الأمريكيين. وكذلك يتولى مكتب الأمن القومي ونقل الأسلحة التابع لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية عملية المبيعات العسكرية الأجنبية من خلال تزويد العملاء بالتدريب، والدعم، والدعم اللوجستي للمقاول طوال عمر خدمة المعدات المباعة.
  • تبدأ عملية المبيعات العسكرية الأجنبية عندما يقدم بلد ما خطاب طلب رسمي يحدد فيه القدرة العسكرية المرغوب بها وسعراً تقريبياً. تتم الموافقة على المبيعات بعد مراجعة الحكومة الأمريكية، وعند الاقتضاء، بعد إشعار الكونغرس. بعد الموافقة على البيع، تصدر وكالة التعاون الأمني الدفاعي خطاب عرض وقبول الذي يحدد مواد الدفاع الدقيقة والتدريب والدعم اللازم تقديمه.
  • يجوز أن يختلف وقت المعالجة لقضايا المبيعات العسكرية الأجنبية، إذ يمكنها أن تستغرق أشهراً للتفاوض، وخاصة بالنسبة للمواد الدفاعية الرئيسية التي تتطلب إجراء تعديلات على الأنظمة الأمريكية القياسية. ولأسباب تعود أساسا إلى الوقت المطلوب لإنشاء أنظمة الدفاع المتطورة مثل الطائرات المقاتلة، ففي كثير من الأحيان لا تستلم البلدان المجموعة الكاملة للمعدات إلا بعد سنوات عديدة من استلام خطاب الطلب والقبول. يتم الإعلان عن المبيعات العسكرية الأجنبية الرئيسية التي تم إشعار الكونغرس رسمياً بها على موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي: http://www.dsca.mil/major-arms-sales.

المبيعات التجارية المباشرة:

  • في إطار المبيعات التجارية المباشرة، توفر المديرية العامة لمراقبة التجارة الدفاعية في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية الموافقات التنظيمية لأكثر من 110 بليون دولار سنويا في مبيعات معدات دفاعية، وخدمات وتكنولوجيات التصنيع ذات الصلة التي تتم مراقبتها تحت 21 فئة من قائمة الذخائر الأمريكية. يتم التفاوض بشأن هذه المبيعات بشكل سري بين المستخدمين النهائيين الأجانب والشركات الأمريكية.
  • بموجب القانون الأميركي، يطلب من أي شرکة أو فرد مشارك في بعض الأنشطة التي تتضمن البنود المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية الحصول على رخصة تصدير موافق عليها أو على أي موافقة أخرى قبل تسليم أي بند خاضع للتنظيم بموجب هذه القائمة أو بيانات فنية أو خدمة إلی مستخدم نهائي أجنبي.
  • كما هو الحال بالنسبة المبيعات العسكرية الأجنبية، تتم الموافقة على تراخيص التصدير الموافق عليها ضمن إطار المبيعات التجارية المباشرة بعد مراجعة مكثفة للحكومة الأمريكية وبعد إشعار الكونغرس بها، إذا كان ذلك مطلوباً. تبقى تراخيص التصدير صالحة لمدة أربع سنوات. يطلب أيضاً الحصول على تفويض للخدمات الدفاعية وقد تبقى صالحاً لمدة زمنية أطول. يمكن تمديد أو تعديل التراخيص والتفويضات عند اللزوم.
  • تعتبر قضايا المبيعات التجارية المباشرة اتفاقات ذات ملكية خاصة بين الحكومات أو الشركات الأجنبية ومقاول الدفاع الأمريكي. غير أن بعض المعلومات حول الحالات التي يتم إشعار الكونغرس بها تنشر فصلياً في السجل الفدرالي، تنفيذاً لمتطلبات قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

عرض المحتوى الأصلي: https://www.state.gov/t/pm/rls/fs/2017/272870.htm
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.