rss

نائب مساعد وزير الخارجية لجنوب شرق آسيا باتريك مورفي بشأن الوضع في بورما

اردو اردو, हिन्दी हिन्दी

وزارة الخارجية الأمريكية

مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية

للنشر الفوري

8 أيلول/سبتمبر 2017

 

 

بيان صحفي

إحاطة مسجلة

نائب مساعد وزير الخارجية لجنوب شرق آسيا باتريك مورفي بشأن الوضع في بورما

 

8 أيلول/سبتمبر 2017

عبر مؤتمر هاتفي

 

**مسودة غير منقحة**

 

السيدة نويرت: حسناً، شكراً جزيلاً. طاب يومكم جميعاً وشكراً جزيلاً على انضمامكم إلى اتصال اليوم بشأن الوضع في بورما. أعرف أنه ثمة اهتمام كبير في هذا الموضوع. ينضم إلينا اليوم باتريك مورفي، وهو نائب مساعد وزير الخارجية لجنوب شرق آسيا في مكتب شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ. سيكون اتصال اليوم مسجلاً. سيكون محظوراً حتى نهايته. أنتقل بذلك إلى نائب مساعد وزير الخارجية مورفي. يسعدني أن أراك مجدداً.

السيد مورفي: شكراً جزيلاً يا هيذر، وطاب يومكم جميعاً. يسرني أن تتاح لي الفرصة لأتحدث إليكم اليوم عن بورما، البلد الذي له أهمية كبيرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وفي ما يتعلق بالوضع في ولاية راخين الشمالية، ما زلنا نركز بشدة على هدفين رئيسيين. أولاً وقبل كل شيء، استعادة المساعدة الإنسانية حتى يتسنى للمجتمع الدولي والسلطات البورمية مساعدة المحتاجين. ومن شأن استعادة إمكانية الوصول هذه أن تسمح أيضاً بإجراء تقييمات دقيقة لتلك الاحتياجات. هذا جزء معقد من البلد، وعلى وجه التحديد، جزء معقد من ولاية راخين نفسها، وثمة بعض المعلومات عن الاحتياجات والظروف الفعلية.

نحن حريصون جداً على استعادة إمكانية الوصول لوسائل الإعلام أيضاً حتى يتمكن الصحفيون من مساعدتنا في تقديم صورة أكثر دقة عن التطورات هناك – وأكرر أنّ هذا جزء معقد جداً من البلد. ما زلنا ندين الهجمات التي تشنها قوات الأمن على مجموعة من… هجمات على قوات الأمن وهجمات على المدنيين وهجمات يشنها المدنيون… ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المستمرة بانتهاكات ترتكب وتؤدي إلى تشريد كثير من الناس. ونحن نحث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات. وعلى أساس مواز، يتعين على سلطات وشركاء السلطات البورمية مواصلة التصدي للتحديات الكامنة وراء اندلاع أعمال العنف الأخيرة.

حصلت بعض التطورات منذ أن سنحت لهيذر فرصة للتحدث إليكم جميعاً بالأمس. وتقوم الأمم المتحدة والوكالات ذات الصلة بتقييم أفضل للأشخاص الذين عبروا الحدود من بورما إلى بنغلاديش، وتبدو الأرقام في الواقع أعلى مما تمت مناقشته في الأيام القليلة الماضية. إذاً كانت الحركة منذ 25 آب/أغسطس كبيرة جداً، وليس لدينا أي سبب للشك بأنّ أكثر من 200 ألف شخص قد عبروا الحدود.

المعروف إلى درجة أقل هو أعداد المشردين داخلياً وتشمل هذه الأعداد مجموعة متنوعة من السكان – ليس الروهينغا فحسب، ولكن الأقليات العرقية من راخين والأقليات الأخرى التي تتخذ من ولاية راخين موطناً لها.

نحن نواصل المناقشات الجارية، ولا سيما من خلال سفيرنا سكوت ماركيل وفريقه في رانغون، مع الحكومة – السلطات المدنية والسلطات العسكرية على السواء. ونناقش أيضاً مع الجهات المانحة والشركاء الآخرين وكيانات الصليب الأحمر، التي تركز أساساً على عملية إنسانية لاستعادة الوجود والمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية في ولاية راخين الشمالية.

ونواصل المناقشات الجارية مع البلدان المجاورة، بما في ذلك بنغلاديش، والتي هي أحد البلدان العديدة في المنطقة التي استضافت الروهينغا على مدى سنوات عديدة، ونحن ممتنون لهذه الضيافة وهذا الملاذ الآمن.

أنتقل بذلك للإجابة على أي أسئلة لديكم.

السيدة نويرت: حسناً، تفضلوا. سنأخذ السؤال الأول الآن.

عامل الهاتف: شكراً. في حال كان لديكم أسئلة، يمكنكم الدخول في لائحة الانتظار بالضغط على *1. أكرر، *1. الأول على اللائحة هو دايف كلارك من وكالة فرنس برس. تفضل لو سمحت.

السؤال: مرحباً. شكراً على هذا الاتصال. تحولت حكومة بورما مؤخراً إلى حكم منتخب جزئياً. من هو المسؤول عن الأمن في راخين؟ لا شك في أنها الحكومة، ولكن هل يتم ذلك تحت قيادة عسكرية؟ أم تحت قيادة الحكومة المدنية؟ ومن يجب أن يكون مسؤولاً عن أي مجازر ترتكبها قوات الأمن هناك أو أي فشل في حماية المدنيين من هجوم القوات غير الأمنية؟

السيد مورفي: شكراً لك على هذا السؤال يا دايف. أظن أنك أشرت إلى واحدة من التعقيدات في بورما. حسناً، في السياق الأوسع، نقدر كثيراً حقيقة أن البلاد انتقلت إلى حكومة مدنية منتخبة – وهذه في الواقع هي أول حكومة مدنية منذ نصف قرن. ويمثل ذلك أفضل فرصة للتقدم للبلاد منذ أجيال عدة. ورثت تلك الحكومة المنتخبة في الواقع دستوراً يمنح القوات المسلحة في بورما سلطات كبيرة، ومن بين هذه السلطات دور بارز في ولاية راخين الشمالية.

إذاً تجري مناقشاتنا مع الحكومة المدنية المنتخبة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن البلد، ولكن أيضاً مع القادة العسكريين وقادة قوات الأمن الأخرى. رسائلنا لهم متسقة تماماً. ثمة حاجة إلى رد فعل مسؤول على الهجمات على قوات الأمن التي أطلقت شرارة هذه الأزمة في 25 آب/أغسطس. وفي الواقع، تحتاج قوات الأمن إلى أن تتواجد هناك لحماية السكان المدنيين والتصدي للتهديدات التي يتعرض لها هيكل الحوكمة. وفي الوقت عينه، تقع على عاتقها مسؤولية الاضطلاع بتلك الأنشطة وفقاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان الدولية.

هذه سلسلة من الرسائل التي ننقلها إلى الحكومة المدنية وإلى قادة الأمن هناك.

السيدة نويرت: حسناً، السؤال التالي من فضلك.

عامل الهاتف: شكراً جزيلاً. السؤال التالي من ماثيو بينينغتون من أسوشيتد برس. تفضل لو سمحت.

السؤال: مرحباً يا باتريك وشكراً على القيام بهذه المكالمة. هل تشعر أنّ للولايات المتحدة نفوذ كبير مع السلطات البورمية، وبخاصة مع الجيش في هذه الحالة؟ ثمة الكثير من الإدانة الدولية، ولكن يبدو أنّ تدفق الروهينغا من البلاد لا يزال مستمراً وكذلك أعمال العنف. هل ستنظر الولايات المتحدة في إعادة فرض عقوبات على بعض الكيانات في بورما، مثل الجيش، بسبب تورطها في انتهاكات الحقوق؟

السيد مورفي: مات، لا أظن أننا نقارب العلاقة مع بورما من حيث النفوذ. هذه في الواقع شراكة. ومنذ الانتقال إلى الحكومة المنتخبة، تجمعنا حوارات ومحادثات شاملة جداً. ونحن كشركاء نتطلع إلى مساعدة هذا التحول إلى الديمقراطية لينجح. كما ذكرت سابقاً، هذه أفضل فرصة تتاح للبلاد منذ أجيال للوصول إلى المسار الصحيح، وقد ورثت الحكومة الجديدة مجموعة من التحديات الهائلة – المصالحة الوطنية والسلام اللذين أعاقا بورما منذ الاستقلال في الأربعينيات، والصراعات الطائفية، والحالة الخاصة لولاية راخين. هذه مشكلة طويلة الأمد وتمتد منذ سنوات عديدة وتتصارع الحكومة الجديدة معها منذ اليوم الأول لها.

إذاً يتمثل نهجنا كشراكة بمساعدتهم على بناء قدراتهم على امتلاك الأدوات اللازمة لمعالجة المشاكل الكامنة. لا يعني ذلك أننا نحجب مخاوفنا ونقدنا عندما يكون ذلك مبرراً. ونحن في الواقع ندعو الآن إلى وقف العنف والتوترات التي تؤدي إلى العنف.

وفي ما يتعلق بالعقوبات، عقوباتنا مفروضة منذ الجزء الأكبر من عقدين، وتهدف أساساً إلى تيسير الانتقال إلى الديمقراطية وتحسين حقوق الإنسان. واستند قرار رفع غالبية هذه العقوبات إلى الانتخابات الناجحة والإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة الجديدة لمعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان. لا يعني ذلك أنهم قاموا بإنجاز كل ما عليهم القيام به، وثمة الكثير من مجالات التحسين. ولكن كشركاء الآن، يمكننا أن نشجع ونسهّل ونساعد. وهذا ما نحاول القيام به، حتى في الحالات المعقدة جداً مثل ولاية راخين.

ثمة بعض أوجه القصور في حكومة بورما والقوات المسلحة، ونحن نشير إليها وقد ركزنا على الاحتياجات العاجلة جداً، وهي بالأساس إنهاء التوترات، واستعادة وصول المساعدات الإنسانية، وبدء هذه العملية الصعبة المتمثلة بحل التحديات الكامنة التي تؤدي إلى هذه التوترات.

السيدة نويرت: حسناً، شكراً لك. السؤال التالي، من فضلك.

عامل الهاتف: شكراً. السؤال من دايفد برونستروم من رويترز. تفضل لو سمحت.

السؤال: نعم، شكراً جزيلاً. لقد ذكرت أنه ينبغي أن تقوم قوات الأمن بالمزيد. هل تعتقد أنه ينبغي بأونغ سان سو كي كزعيمة مدنية أن تتحدث أكثر وتعرب عن مخاوفها بشأن معاملة الأقلية المسلمة؟ شكراً جزيلاً.

السيد مورفي: بادئ ذي بدء، أظن أنه من المهم أن نشير إلى أنّ بورما بلد متنوع جداً وفيه المئات من المجموعات العرقية، وله تاريخ طويل ومعقد حتى تحقيق الاستقلال وإيجاد طريقه في العصر الحديث. ثمة تمييز ضد العديد من الأقليات الإثنية. وفي ولاية راخين، محنة الروهينغا على وجه الخصوص هي واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في أي مكان في المنطقة. ليسوا الأقلية الإثنية الوحيدة التي تواجه تحديات، حتى في تلك المنطقة. لقد ذكرت في وقت سابق أنّ المجموعة الإثنية الراخين هم أنفسهم أقلية سكانية وهم يعانون من التخلف وحقوق محدودة على مدى سنوات عديدة. ولكن الروهينغا يبرزون بالتأكيد، ولطالما شكلت حقيقة أنّ أكثر من مليون منهم داخل البلاد كانوا مجردين من حقوقهم الأساسية لأجيال قضية طويلة الأمد ومصدر قلق منذ فترة طويلة بالنسبة إلينا هنا في الولايات المتحدة. ولا بد من معالجة هذه المسألة.

من الناحية الإيجابية، أظن أنّ حكومة بورما اعترفت وقبلت حقيقة حاجتها إلى التصدي للتحديات في ولاية راخين. أنشأت أونغ سان سو كي وحكومتها منذ عام لجنة راخين بقيادة الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان. وفي 25 آب/أغسطس، وفي نفس يوم الهجمات التي يبدو أنها تزامن مع هذا التطور، أصدرت لجنة راخين تقريرها النهائي وتوصياتها.

وقد تبنت أونغ سان سو كي وحكومتها تلك التوصيات ونشجع الآن على تنفيذها بالكامل. لن يكون ذلك سهلاً. ثمة أكثر من 80 توصية، ولكن يتناول العديد منها الظروف الكامنة في ولاية راخين والتي تسبب الكثير من الاحتكاكات والتحديات. نريد العمل مع الحكومة، وضمان تركيزها على هذه المهمة، وتمتعها بالقدرة على معالجتها. ولكن كما قلت، أنشأت أونغ سان سو كي اللجنة واعتمدت توصياتها. هذا أمر مشجع. هذه عملية نريد أن ندعمها ونتشارك معها.

السيدة نويرت: حسناً. السؤال التالي لو سمحت.

عامل الهاتف: شكراً. السؤال من كايلي أتوود من سي بي أس نيوز. تفضلي لو سمحت.

السؤال: مرحباً. شكراً على القيام بذلك. ينتابني الفضول. لقد ذكرت أنكم تتحدثون مع الحكومة عن أوجه القصور في الجيش وقوات الأمن. هل يمكن أن تفصل أي من أوجه القصور التي أشرتم إليها حتى الآن؟ وأريد فقط أن أوضح أنكم لا تعتقدون في هذه المرحلة أنّه يتم استهداف المسلمين على وجه التحديد، بل جميع من في منطقة راخين برأيكم؟ شكراً.

السيد مورفي: شكراً لك يا كايلي. نجري حواراً قوياً جداً مع حكومة بورما يغطي جوانب عديدة من علاقتنا والتحديات في البلاد. في الواقع، لدينا شراكة رسمية ع بورما. لقد انضممت إلى السفير ماركيل منذ سنة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر لإطلاق هذه الشراكة في العاصمة ناي بي تاو، وكان ثمة 22 وزارة بورمية ممثلة – من المدنيين والكيانات العسكرية على حد سواء، واعترفت الحكومة والجيش بالعديد من أوجه القصور والتحديات.

عندما نتحدث عن أوجه القصور في القوات المسلحة على وجه الخصوص، تكون هذه أوجه القصور التي حددتها الحكومة. يسمح الدستور للقوات المسلحة في بورما، والمعروفة أيضاً باسم تاتماداو، بسلطات كبيرة: السيطرة على ثلاث وزارات رئيسية و25% من المقاعد البرلمانية وأحد نواب الرئيس. وتأمل الحكومة وتطمح ببعض الإصلاح الدستوري حتى يمكن تعزيز الديمقراطية بشكل كامل. هذا أمر ملهم ولكنه مثير للإعجاب، ونريد دعمه بقدر ما نستطيع.

الحالة خاصة في ولاية راخين، إذ تستأثر قوات الأمن بأغلبية السلطات. لقد كنت هناك. لقد زرت ولاية راخين الشمالية. يشكل ذلك تحدياً للحكومة الجديدة. وكما ذكرت سابقاً، كان ثمة تمييز طويل الأمد ضد الأقليات الإثنية في مختلف أنحاء بورما، وهذا التمييز حاضر جداً في الوضع داخل ولاية راخين ضد عدد من المجموعات السكانية المختلفين. يواجه هذا البلد تحديات مع الدين، ولكن ثمة ديانات عدة تعمل وتنشط فيه، وليس الأغلبية البوذية فحسب. ثمة منظمات مسيحية كبيرة والمسلمون موجودون في كل بلدة ومدينة رئيسية تقريباً في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى بعض الأديان الأخرى مثل الهندوسية والجماعات المتحركة.

المسألة إثنية في المقام الأول في ولاية راخين. تمت معاملة الروهينغا بشكل منفصل، وليس معترف بهم كجنسية معترف بها، وكما ذكرت سابقاً، كانوا مجردين من حقوقهم الأساسية لسنوات عديدة.

تتحدث لجنة ولاية راخين التي أنشأتها الحكومة والتي أصدرت توصياتها الآن كثيراً عن هذه الحقوق الأساسية، مثل المسار نحو المواطنة والجهود المبذولة لتحسين التنمية. هذا أحد أكثر مناطق البلاد فقراً في بلد فقير جداً أصلاً. لقد تبنت الحكومة هذه التوصيات، وبات ينبغي الآن تنفيذها. هذا ما نريد أن نركز عليه برأيي.

السيدة نويرت: السؤال الأخير من فضلك.

عامل الهاتف: شكراً. السؤال من ميشيل كوسينسكي من سي إن إن. تفضلي لو سمحت.

السؤال: مرحباً، شكراً. أفهم أن هذه محادثة طويلة الأمد وعملية طويلة، ولكن بناءً على هذا التصعيد الأخير وأعمال العنف التي نشهدها هناك وفي هذه المحادثات المتعددة التي أجرتها الولايات المتحدة مع تلك الحكومة، ما مدى تقبلهم لاتخاذ خطوات أسرع؟

وكان لدي سؤال آخر. أقوم بأشياء كثيرة في وقت واحد هنا. في ما يتعلق بمستوى تقبلهم لهذه المحادثات، هل التزموا بالقيام بأي شيء على المدى القصير، حتى لو كان ذلك مجرد السماح بمزيد من إمكانية الوصول للصحفيين على سبيل المثال؟ شكراً.

السيد مورفي: أكرر أنه بالإضافة إلى كون التحديات قائمة منذ فترة طويلة، إنها معقدة جداً وثمة بعض الأبعاد الجديدة والمقلقة. كانت الهجمات على قوات الأمن في 25 آب/أغسطس كبيرة جداً ومنسقة بالكامل. هذا أمر جديد نسبياً، وقد وقعت إصابات. يثير ذلك الكثير من القلق والكثير من المخاوف ويستوجب على قوات الأمن الرد.

من الواضح أنّ الاستجابة هو ما نركز عليه. ينبغي أن تتوافق مع سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأن تتم بطرق تحمي السكان المحليين. يشير تنقل عدد كبير من الناس عبر الحدود وداخلياً إلى أنهم يخشون على سلامتهم. لذا لا نعمل مع الحكومة للحصول الفوري والملح على إمكانية الوصول للمساعدة الإنسانية ووسائل الإعلام فحسب، بل أيضاً على الجهود الهادفة إلى تهدئة التوترات، وتصرف قوات الأمن بمسؤولية، وحتى تصرف المدنيين بمسؤولية، إذ ثمة بعد جديد معقد آخر، ألا وهو تواجد ميليشيات محلية بين السكان المحليين تهاجم المدنيين وتصب الزيت على النار المستعرة أصلاً في ولاية راخين الشمالية.

نجد أنّ المناقشات مع الحكومة مثمرة. وبطبيعة الحال، عندما تتم استعادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام، سنتمكن من القول إنّ تلك المناقشات قد أسفرت عن نتائج. ولكنها مفيدة ومستمرة، ونحن نحدد شركاء راغبين جداً في الحكومة يفهمون الوضع ويريدون فعلاً استعادة إمكانية الوصول للمنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام وذلك الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات.

هذا هو تركيزنا الفوري. وكما أشرت أيضاً، على أساس مواز، ليس من السابق لأوانه أن نبدأ بتنفيذ توصيات لجنة أنان. شكراً.

السيدة نويرت: حسناً. شكراً للجميع على الانضمام إلينا، وشكراً لك يا نائب مساعد الوزير ميرفي على خبرتك. تم رفع الحظر عن الاتصال الآن، وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة. وللتذكير، كان هذا الاتصال مسجلاً. شكراً.

###


عرض المحتوى الأصلي: https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/09/273914.htm
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.