rss

مستند وقائع: إعلان بشأن تعزيز قدرات وعمليات التدقيق في محاولة دخول الإرهابيين إلى الولايات المتحدة أو التهديدات الأخرى للسلامة العامة

English English

البيت الابيض

مكتب السكرتير الصحفي

للنشر الفوري

2017/09/24

خلفية

  • تمنح الولایات المتحدة کل عام مكان إقامة دائمة قانونیة لحوالى 1.1 ملیون شخص من مختلف أنحاء العالم.
  • في العام المالي 2016، أصدرت الولايات المتحدة حوالى 10.4 مليون تأشيرة لغير المهاجرين لأفراد من مختلف أنحاء العالم.
  • في العام المالي 2016، قام ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بالتعامل مع أكثر من 390 مليون مسافر في الموانئ الجوية والبرية والبحرية، بما في ذلك أكثر من 119 مليون مسافر في مطارات الدخول.
  • على مدى الأعوام الخمسة الماضية، نما السفر الدولي بنسبة 15% بشكل عام و26% عبر المطارات، وزادت الرحلات الدولية في مطارات الدخول إلى الولايات المتحدة بنسبة 6% مقارنةً بالعام المالي 2015. ومن المتوقع أن يزداد السفر الدولي على مدى السنوات الخمس القادمة بمعدل سنوي قدره 4%.

 

خط أساس الأمن القومي

  •  تتمثل الأولوية العليا للإدارة بضمان سلامة الشعب الأمريكي وأمنه.
  • لا تزال الإدارة تركز على رفع خط الأساس لمعايير الأمن الوطني.
  • يتطلب القسم الثاني من الأمر التنفيذي رقم 13780 من الإدارة أن تحدد المعلومات الدنيا المطلوبة من كل بلد أجنبي للبت في طلب مقدم من أحد مواطني ذلك البلد للحصول على استحقاق الهجرة وتقرر أنّ الفرد لا يشكل تهديداً للأمن أو السلامة العامة.
  • يجب تحسين الوضع السابق للفحص/عملية التدقيق لأمن الحدود والهجرة لمواطني بعض البلدان إذا ما أريد للولايات المتحدة أن تتصدى على النحو الملائم للإرهاب وتهديدات الجريمة عبر الوطنية ضد شعبها.
  • تعكس المتطلبات الجديدة أفضل الممارسات المستمدة من شراكات أمنية مثبتة وفعالة، مثل برنامج الإعفاء من التأشيرة، ومن مبادرات إنفاذ القانون والأمن الوطني المعترف بها دولياً، مثل اعتماد جوازات إلكترونية لمنع الغش والتزوير.
  • تشمل المتطلبات الجديدة جوازات السفر الإلكترونية، وتبادل البيانات الجنائية، والإبلاغ عن جوازات السفر المفقودة/المسروقة، وتوفير بيانات عن الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم.
  • تقاسم هذه المعلومات أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى مناطق العالم التي تكون فيها المخاطرة أعلى من العادة، مثل البلدان التي فيها عدد كبير من الإرهابيين الذين قد يسعون إلى شن هجمات في الولايات المتحدة والبلدان التي فشلت مراراً في استعادة مواطنيها الخاضعين لترتيبات إبعاد نهائية وبالتالي تجعل نظام الهجرة لدينا يتكبد تكاليف.

 

مراجعة قوية وعملية المشاركة

 

  • يتألف القسم 2 من الأمر التنفيذي رقم 13780 من خطوات متعددة:
  • أجرینا مراجعة عالمیة لممارسات تبادل المعلومات.
  • قمنا بتحليل المعلومات التي تم جمعها في هذه المراجعة لتحديد معيار جديد لتبادل المعلومات يحمي الأمن القومي الأمريكي.
  • أبلغنا المعيار الجديد عالمياً. وحيثما كان ذلك ممكناً عملياً، عملنا مع البلدان التي حددنا أنها لا تفي بهذا المعيار لتعزيز تقاسم المعلومات أو صياغة خطة للقيام بذلك.
  • بعد فترة المشاركة القوية هذه، قدمنا ​​توصيات بناء على نتائج هذا الالتزام من أجل تعزيز الأمن القومي.

 

  • أولاً، وجّه القسم 2(ب) من الأمر التنفيذي رقم 13780 وزير الأمن القومي، بالتشاور مع وزير الخارجية ومدير المخابرات الوطنية، “بإجراء مراجعة دولية لتحديد ما إذا كان ثمة حاجة إلى معلومات إضافية – وماهيتها إذا كان الأمر كذلك – من كل بلد أجنبي للفصل في طلب مقدم من أحد مواطني ذلك البلد للحصول على تأشيرة أو قبول أو أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية (الحكم) من أجل تحديد أنّ الفرد لا يشكل تهديداً للأمن أو السلامة العامة.”
  • بعد تحليل المعلومات التي تم جمعها في هذه المراجعة، قدم وزير الأمن القومي، بالتشاور مع وزير الخارجية ومدير المخابرات الوطنية، تقريراً يحدد متطلبات خط الأساس من أجل 1) تبادل المعلومات بشأن إدارة الهوية، 2) تبادل المعلومات حول الأمن القومي والسلامة العامة، 3) عوامل الخطر على الأمن القومي والسلامة العامة. وتعكس متطلبات تقاسم المعلومات مجموعة من أهداف الحكومة الأمريكية ومعاييرها الطويلة الأمد والتي وضعتها هيئات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي والإنتربول.
  • بناء على توجيهات القسم 2(د)، طلب وزير الخارجية عندئذ من كل الحكومات الأجنبية التي تم في البداية تقييم عدم توفيرها معلومات كافية للبدء في القيام بذلك أو تقديم خطة مناسبة للقيام بذلك في غضون 50 يوماً من إخطارها.
  • بعد انقضاء فترة الخمسين يوماً، وجه القسم 2(ه) من الأمر التنفيذي وزير الأمن القومي، بالتشاور مع وزير الخارجية والنائب العام، ليقدم إلى الرئيس قائمة بالبلدان التي لم تقدم المعلومات المطلوبة، ولم تقدم خطة مناسبة للقيام بذلك، ولا تشارك المعلومات على نحو كاف من خلال وسائل أخرى. وبعد إجراء تقييم لتلك البلدان، وبالتشاور مع الجهات المعنية بين الوكالات، قدم وزير الأمن القومي توصياته النهائية إلى الرئيس بشأن الرعايا الأجانب الذين ينبغي أن يخضعوا لقيود السفر أو غير ذلك من الإجراءات القانونية، وذلك بسبب أوجه القصور في إدارة الهوية أو تقاسم المعلومات و/أو عوامل الخطر الأخرى القائمة في تلك البلدان.
  • تشاركت وزارة الخارجية مع الحكومات الأجنبية من أجل الوفاء بهذه المعايير الجديدة لتبادل المعلومات. ونحن نعمل، عند الضرورة، مع الحكومات الأجنبية الراغبة في وضع خطة لتقديم المعلومات المطلوبة.
  • ستبقي الإدارة الجمهور على اطلاع على التغييرات التي تؤثر على المسافرين إلى الولايات المتحدة والذين قد يتأثرون بهذه التغييرات، إذا كان ثمة معلومات يمكن مشاركتها.

 

قيود السفر الخاصة بكل بلد:

  •  حافظت الولایات المتحدة أو عدلت أو خففت القیود المفروضة علی 5 من 6 دول محددة حالیاً في الأمر التنفيذي رقم 13780. ھذه الدول ھي إیران ولیبیا وسوریا والیمن والصومال.
  • رفعت الولایات المتحدة القیود المفروضة علی دولة واحدة من 6 دول محددة حالیاً في الأمر التنفیذي رقم 13780، وهي السودان.
  • أضافت الولایات المتحدة قیوداً و/أو عملية تدقيق إضافية لثلاثة بلدان إضافية وجد أنھا لا تفي بمتطلبات خط الأساس، ولكنها لم تدرج في الأمر التنفيذي رقم 13780. وھذه البلدان ھي تشاد وکوریا الشمالیة وفنزویلا.
  • القيود الخاصة بكل بلد هي كما يلي:
  • تشاد – على الرغم من كون هذه الدولة شريكاً هاماً، ولا سيما في مكافحة الإرهابيين، لا تشارك الحكومة في تشاد المعلومات المتعلقة بالسلامة العامة والإرهاب على نحو كاف، كما أنّ العديد من الجماعات الإرهابية تنشط في تشاد أو في المنطقة المحيطة، بما في ذلك عناصر من بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وبناء على ذلك، دخول مواطني تشاد معلق كمهاجرين وغير مهاجرين بواسطة تأشيرة الأعمال التجارية (ب-1) والسياحة (ب-2) والأعمال التجارية/السياحية (ب1-ب2).
  • إيران – تفشل الحكومة في إيران بشكل منتظم في التعاون مع حكومة الولايات المتحدة في تحديد المخاطر الأمنية، وهي مصدر تهديدات إرهابية كبيرة، وهي دولة راعية للإرهاب، ولا تنقل رعاياها الخاضعين لأوامر إبعاد نهائية من الولايات المتحدة. وبناء على ذلك، فإن دخول مواطني إيران كمهاجرين وغير مهاجرين إلى الولايات المتحدة معلق، باستثناء دخول رعايا إيران بموجب تأشيرة دراسة صالحة (“ف” و”م”) وتأشيرة تبادل الزوار (ج)، على الرغم من أنّ هؤلاء الأفراد سيخضعون لمتطلبات فحص وتحقق معززة.
  • ليبيا – على الرغم من كون هذه الدولة شريكاً مهماً، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، تواجه الحكومة الليبية تحديات كبيرة في تقاسم عدة أنواع من المعلومات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسلامة العامة والإرهاب، وتعاني من أوجه قصور كبيرة في بروتوكولاتها المتعلقة بإدارة الهوية، واعتبرت غير متعاونة بالكامل في ما يتعلق باستعادة رعاياها الخاضعين لأوامر إبعاد نهائية من الولايات المتحدة، ولديها وجود إرهابي كبير داخل أراضيها. وبناء على ذلك، دخول مواطني ليبيا معلق كمهاجرين وغير مهاجرين بواسطة تأشيرة الأعمال التجارية (ب-1) والسياحة (ب-2) والأعمال التجارية/السياحية (ب1-ب2).
  • كوريا الشمالية – لا تتعاون حكومة كوريا الشمالية مع حكومة الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، وتخفق في تلبية متطلبات تقاسم المعلومات كلها. وبناء على ذلك، تم تعليق دخول مواطني كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة بوصفهم مهاجرين وغير مهاجرين.
  • الصومال – على الرغم من أنها تستوفي الحد الأدنى من متطلبات تقاسم المعلومات الأمريكية، لا تزال الحكومة في الصومال تعاني من أوجه قصور هامة في إدارة الهوية، وهي ملاذ آمن إرهابي معروف، ولا تزال مقصداً للأفراد الذين يحاولون الانضمام إلى الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، وتكافح من أجل السيطرة على أراضيها والحد من حرية الإرهابيين في التنقل والحصول على الموارد والقدرة على العمل. وبناء على ذلك، فإنّ دخول مواطني الصومال إلى الولايات المتحدة كمهاجرين معلق، وسيخضع غير المهاجرين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة إلى شروط معززة للفحص والتدقيق.
  • سوريا – تفشل الحكومة السورية بشكل منتظم في التعاون مع الحكومة الأمريكية في تحديد المخاطر الأمنية. سوريا مصدر تهديدات إرهابية كبيرة، وقد عينت كدولة راعية للإرهاب، وتعاني من أوجه قصور كبيرة في بروتوكولات إدارة الهوية، ولا تشارك بمعلومات السلامة العامة والإرهاب. وبناء على ذلك، تم تعليق دخول مواطني سوريا كمهاجرين وغير مهاجرين إلى الولايات المتحدة.
  • فنزويلا – الحكومة في فنزويلا غير متعاونة في التحقق مما إذا كان مواطنوها يشكلون تهديداً للأمن القومي أو السلامة العامة، وقد فشلت في تبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة العامة والإرهاب على نحو ملائم، وتم تقييم أنها دولة غير متعاونة تماماً في ما يتعلق باستعادة رعاياها الخاضعين لأوامر استبعاد نهائية من الولايات المتحدة. وبناء على ذلك، فإنّ دخول بعض المسؤولين الحكوميين الفنزويليين وأفراد أسرهم المباشرين كغير مهاجرين بواسطة تأشيرة الأعمال التجارية (ب-1) والسياحة (ب-2) والأعمال التجارية/السياحية (ب1-ب2).
  • اليمن – على الرغم من كون هذه الدولة شريكاً مهماً، وبخاصة في مكافحة الإرهاب، تواجه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة في إدارة الهوية، يزيدها حدة الوجود الإرهابي الملحوظ داخل أراضيها، كما تفشل في تلبية المتطلبات الحاسمة لإدارة الهوية، ولا تشارك المعلومات المتعلقة بالسلامة العامة والإرهاب على النحو الملائم. وبناء على ذلك، فإن دخول مواطني اليمن معلق كمهاجرين وغير مهاجرين إلى الولايات المتحدة بواسطة تأشيرة الأعمال التجارية (ب-1) والسياحة (ب-2) والأعمال التجارية/السياحية (ب1-ب2).
  • يقيّم وزير الأمن القومي أيضاً أنّ العراق غير مناسب وفقاً لمعايير خط الأساس، ولكنه قرر أنه ليس للقيود المفروضة على الدخول والقيود بموجب إعلان رئاسي ما يبررها بسبب علاقة التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والحكومة المنتخبة ديمقراطياً في العراق، والوجود الدبلوماسي القوي للولايات المتحدة في العراق، والوجود الكبير لقوات الولايات المتحدة في العراق، والتزام العراق بمكافحة تنظيم داعش.
  • ولكن يوصي الوزير بأن يتم إخضاع مواطني العراق الذين يسعون إلى الولايات المتحدة إلى تدقيق إضافي لتحديد ما إذا كانوا يشكلون خطراً على الأمن القومي أو السلامة العامة في الولايات المتحدة.

 

خط أساس جديد لتبادل المعلومات لدعم إجراءات فحص التأشيرات والهجرة:

 

  1. إدارة الهوية: تحديد الهوية هو عامل حاسم في فحص الهجرة الفعال. وبموجب هذا المعيار، يجب على البلدان تحسين سلامة جوازات السفر من خلال:
  1. إصدار جوازات سفر آمنة: جوازات السفر البيومترية المتوافقة مع منظمة الطيران المدني الدولي (المعروفة باسم “الجوازات الإلكترونية”).
  2. الإبلاغ عن معلومات جوازات السفر المفقودة والمسروقة إلى الإنتربول بسرعة وبطريقة روتينية ومتسقة.
  3. مشاركة معلومات إضافية بناء على طلب من حكومة الولايات المتحدة للتحقق من هوية مقدم الطلب.

 2.معلومات الأمن القومي والسلامة العامة: لا يمكن اتخاذ قرارات المقبولية الفعالة بدون الاطلاع على سجل مقدم الطلب الجرمي أو الإرهابي المحتمل. يجب على البلدان:

  1. تحديد المجرمين الخطيرين: تقديم بيانات حول ما إذا كان المواطنون المتقدمون للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة أو القبول أو استحقاق الهجرة مجرمين خطيرين.
  2. تقديم بيانات عن الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم: تبادل المعلومات البيوغرافية والبيولوجية الخاصة بالإرهابيين المعروفين والمشتبه فيهم على نحو استباقي، بما في ذلك المقاتلين الأجانب.
  3. تقديم وثائق الهوية الوطنية: مشاركة نماذج من جوازات سفرهم وبطاقات الهوية الخاصة بهم.
  4. الشراكة مع صناعة السفر: ضمان عدم عرقلة شركات الطيران ومشغلي السفن من تزويد الحكومة الأمريكية بمعلومات عن الأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة..

3.تشمل المعايير المقررة في هذه الفئة ما يلي:

  1. ما إذا كان البلد ملاذ إرهابي آمن معروف أو محتمل.
  2. ما إذا كان البلد مشاركاً في برنامج الإعفاء من التأشيرة وما إذا كان يلبي جميع متطلباته.
  3. ما إذا كان البلد لا يستعيد بانتظام رعاياه الخاضعين لأوامر إبعاد نهائية من الولايات المتحدة.

# # #


هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.