rss

تصريحات افتتاحية لوزير الخارجية ريكس تيلرسون أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بشأن السماح باستخدام القوة العسكرية: وجهة نظر الإدارة

Français Français, English English, Русский Русский

وزارة الخارجية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
للنشر الفوري
30 تشرين الأول/أكتوبر 2017
تصريحات
العاصمة واشنطن

    
    
    

الوزير تيلرسون: شكراً لك يا سيدي الرئيس ورئيس المجلس كوركر والعضو الرفيع كاردين والأعضاء المحترمين. أقدر فرصة التحدث إليكم اليوم. أعلم أنّ رغبة مجلس الشيوخ في فهم الأساس القانوني الذي تعتمده الولايات المتحدة للعمل العسكري تقوم على دوركم الدستوري المتعلق بالسياسة الخارجية ومسائل الأمن القومي. أتفهم إلى حد بعيد إحساسكم بالالتزام تجاه الشعب الأمريكي في هذا الصدد.

في قانون السماح باستخدام القوة العسكرية للعام 2001، أذن الكونغرس للرئيس “باستخدام كل القوة اللازمة والمناسبة ضد الدول أو المنظمات أو الأشخاص الذين يحدد أنهم خططوا أو أذنوا أو ارتكبوا أو ساعدوا الهجمات الإرهابية يوم 11 أيلول/سبتمبر 2001 أو يأوون هذه المنظمات أو الأشخاص.” منح الكونغرس الرئيس هذه السلطة القانونية “لمنع أي أعمال إرهاب دولي في المستقبل ضد الولايات المتحدة من قبل هذه الدول أو المنظمات أو الأشخاص”.

يوفر قانون السماح باستخدام القوة العسكرية للعام 2001 السلطة القانونية للعمليات العسكرية الأمريكية الجارية ضد القاعدة وطالبان والقوات المرتبطة بهما، بما في ذلك الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أو داعش.

تعتمد الإدارة على قانون السماح باستخدام القوة العسكرية للعام 2001 كسلطة قانونية محلية لأعمالنا العسكرية ضد هذه الكيانات، فضلاً عن الأعمال العسكرية التي نتخذها بالاشتراك مع شركائنا في التحالف لهزيمة داعش.

ويوفر قانون السماح باستخدام القوة العسكرية للعام 2001 أساساً قانونياً محلياً لعمليات الاعتقال التي نقوم بها في غوانتانامو، حيث تحتجز الولايات المتحدة حالياً أعضاء في تنظيم القاعدة وحركة الطالبان والقوات المرتبطة بهما.

ويأذن قانون السماح باستخدام القوة العسكرية للعام 2001 أيضاً باستخدام القوة اللازمة والمناسبة للدفاع عن الولايات المتحدة والتحالف والقوى الشريكة المشاركة في الحملة لهزيمة داعش في العراق وسوريا. تهدف جهود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا إلى هزيمة داعش، ولا تسعى الولايات المتحدة إلى محاربة الحكومة السورية أو القوات الموالية لها. ومع ذلك، لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام القوة اللازمة والمناسبة للدفاع عن الولايات المتحدة أو التحالف أو القوى الشريكة المشاركة في الحملة ضد داعش.

تتعزز سلطة الرئيس في استخدام القوة ضد داعش من خلال التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق أو بعبارات أكثر وضوحاً، قانون السماح باستخدام القوة العسكرية للعام 2002.

وبالإضافة إلى السلطات الممنوحة للرئيس بموجب النظام الأساسي، يتمتع الرئيس بسلطة بموجب المادة الثانية من الدستور لاستخدام القوة العسكرية في ظروف معينة للنهوض بالمصالح الوطنية الأمريكية الهامة، بما في ذلك الدفاع عن الولايات المتحدة ضد الهجمات الإرهابية. على سبيل المثال، اعتمد الرئيس ريغان على سلطته كرئيس في العام 1986 عندما أمر بتوجيه ضربات جوية ضد المنشآت الإرهابية والمنشآت العسكرية في ليبيا بعد هجوم إرهابي من قبل ليبيا في برلين الغربية أسفر عن مقتل وجرح مدنيين وعسكريين أمريكان.

وتتمتع الولايات المتحدة بالسلطة القانونية لمتابعة الحملات ضد طالبان والقاعدة والقوات المرتبطة بهما، بما في ذلك داعش، ولا تسعى حالياً إلى الحصول على إذن جديد أو إضافي من الكونغرس لاستخدام القوة. ما زال قانون السماح باستخدام القوة العسكرية للعام 2001 حجر الزاوية للعمليات العسكرية الأمريكية الجارية ويواصل توفير السلطة القانونية التي يتم الاعتماد عليها لهزيمة هذا التهديد.

ولكن إذا قرر الكونغرس وضع تشريع جديد للسماح باستخدام القوة العسكرية، أقدم لكم العديد من التوصيات التي ستعتبرها الإدارة ضرورية لأي قانون مماثل جديد:

أولاً، يجب أن تكون سلطات قانون السماح باستخدام القوة العسكرية الجديدة قائمة قبل إلغاء السلطات القديمة أو في الوقت عينه. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث شلل ولبس في العمليات العسكرية. ومن الناحية الدبلوماسية، يمكن أن يدفع ذلك حلفاؤنا في التحالف الدولي إلى التشكيك في التزامنا بهزيمة داعش. قد يطرح أي إلغاء محتمل لقانون السماح باستخدام القوة العسكرية للعام 2001 بدون استبدال فوري وملائم تساؤلات حول الأساس القانوني المحلي لمجموعة كاملة من الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة ضد طالبان والقاعدة والقوات المرتبطة بهما، بما في ذلك داعش وعمليات الاعتقال في غوانتانامو.

ثانياً، ينبغي ألا يكون أي تفويض جديد مقيداً بالوقت. لن تكون التشريعات التي من شأنها أن تنهي بشكل تعسفي الإذن باستخدام القوة متسقة مع النهج القائم على الشروط وقد تشجِّع أعداءنا عن غير قصد بهدف إبعادنا. ينبغي بأي آلية للرقابة في قانون السماح باستخدام القوة العسكرية الجديد أن تسمح للولايات المتحدة بحرية التحرك بسرعة ضد أعدائنا بدون أن تكون مقيدة بحلقة ردود الفعل.

ثالثاً، لا ينبغي أن يكون قانون السماح باستخدام القوة العسكرية الجديد مقيداً جغرافياً. وكما هو الحال في إطار قانون السماح باستخدام القوة العسكرية الحالي، تحتاج الإدارة إلى الاحتفاظ بالسلطة القانونية لاستخدام القوة العسكرية ضد عدو لا يحترم الحدود الجغرافية ولا يقيد نفسه ضمنها. ومع انهيار الخلافة الاحتيالية لداعش في العراق وسوريا، حاول التنظيم الحصول على موطئ قدم في مواقع جديدة.

على غرار المناقشة مع مجلس الشيوخ في خلال الإحاطة المغلقة بشأن هزيمة داعش في تموز/يوليو، للولايات المتحدة وجود عسكري محدود في حوض بحيرة تشاد لدعم الشركاء، بما في ذلك فرنسا، في عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة. تم نقل هذه المعلومات إليكم أيضاً في تقارير دورية متعددة قدمت إلى الكونغرس، بما يتفق مع قرار قوة الحرب. يعني انهيار ما يسمى بالخلافة في العراق وسوريا أنّ تنظيم داعش سيحاول الانتقال إلى بلدان جديدة وإيجاد ملاذات آمنة جديدة. ولا يمكن تقييد سلطاتنا القانونية لمواجهة تهديد عابر للحدود مثل داعش بحدود جغرافية. وإلا سيعيد داعش تأسيس نفسه ويكتسب القوة في الأماكن الضعيفة.

ويجب على الولايات المتحدة أن تحتفظ بالسلطات القانونية المناسبة لضمان ألا يقيد أي شيء أو يؤخر قدرتنا على الاستجابة بفعالية وبسرعة للتهديدات الإرهابية لوطننا. نتفق أنا والوزير ماتيس وبقية الإدارة على هذه المسألة بشكل كامل. ونحن ندرك تماماً الحاجة إلى الشفافية معكم فيما نستجيب لما سيكون قضية إقليمية وعالمية ديناميكية. وسوف نتعهد بالاستمرار في إعلام الكونغرس بانتظام بالتحديثات والتأكد من أنكم والشعب الأمريكي تفهمون أهداف سياستنا الخارجية والعمليات العسكرية وأهداف الأمن القومي.

وأشكر اللجنة على دعم جهودنا ونتطلع قدماً إلى الإجابة على أسئلتكم.


هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.