rss

الخزانة تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات لمسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان والرقابة في إيران ولدعمهم لمطوري أسلحة تحت طائلة العقوبات

English English

وزارة الخزانة
بيان صحفي
12 كانون الثاني/يناير 2018

 
 

النظام الإيراني يعطي الأولوية للأسلحة المزعزعة للاستقرار ويكتم صوت مواطنيه

واشنطن – قام مكتب السيطرة على الأرصدة الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (أوفاك) اليوم بإدراج 14 شخصا وكيانا على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة وأعمال الرقابة على حرية التعبير في إيران، ودعمهم لمطوري الأسلحة الإيرانية تحت طائلة العقوبات.

وقد صرح وزير الخزانة ستيفن تي. منوشين بالقول: “لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما يستمر النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان والممارسات الظالمة. ونحن نستهدف النظام الإيراني، بما في ذلك رأس النظام القضائي الإيراني لمعاملته المشينة ضد مواطنيه، بما في ذلك السجن لمجرد ممارسة الحق في الحرية والتجمع السلمي، وفرض الرقابة ضد أبناء شعبه في احتجاجهم ضد حكومتهم.” وأضاف قائلا: “أننا نستهدف أيضا برنامج الصواريخ الباليستية والأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يستمر النظام الإيراني في أعطاها الأولوية على حساب رفاهية شعبه.”

وقد اتخذت إجراءات اليوم عملا بالقرار التنفيذي رقم 13553، الذي يستهدف انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي ترتكبها الحكومة الإيرانية، والقرار التنفيذي رقم 13606، الذي يستهدف انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها حكومات إيران وسوريا عبر تقنية المعلومات، والقرار التنفيذي رقم 13628، الذي يستهدف من بين جملة من الأمور الممارسات الرقابية والأنشطة الأخرى التي تحرم وتحد وتعاقب ممارسة حرية التعبير والتجمع للمواطنين الإيرانيين، أو التي تحد من حرية الوصول إلى الإعلام المطبوع أو المسموع، والأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف مطوري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم.

صادق آملي لاريجاني

فرض أوفاك العقوبات على صادق آملي لاريجاني عملا بالأمر التنفيذي 13553 لكونه موظفا حكوميا في إيران مسؤولا عن أو ضالعا في أو مسؤولا عن إعطاء الأوامر للسيطرة أو موجها لارتكاب انتهاكات حقوق إنسان خطيرة ضد الأشخاص في إيران أو ضد المواطنين والمقيميين في إيران. وبوصفه رأس السلطة القضائية في إيران، فإن صادق آملي لاريجاني يمارس الإشراف الإداري على تنفيذ الأحكام المخالفة لالتزامات إيران الدولية، بما في ذلك إعدام الأفراد تحت الأحداث في وقت ارتكابهم للجريمة أو عن التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والعقوبات ضد السجناء في إيران، بما في ذلك بتر الأطراف.

سجن رجائي شهر وغلام رضا ضيائي

فرض أوفاك العقوبات على سجن رجائي شهر والمواطن الإيراني غلام رضا ضيائي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق إنسان خطيرة في إيران. وقد أدرج السجن على لائحة العقوبات عملا بالأمر التنفيذي 13553 لكونه كيان يعمل بالنيابة عن حكومة إيران وكونه مسؤولا أو متورطا أو مسؤولا عن إعطاء الأوامر أو السيطرة أو التوجيه للقيام بانتهاكات حقوق إنسان خطيرة ضد الأشخاص في إيران أو ضد المواطنين أو المقيميين الإيرانيين. أما غلام رضا ضيائي فقد تم أدراجه على لائحة العقوبات عملا بالأمر التنفيذي 13553 بسبب عمله أو تصرفه بالنيابة عن سجن رجائي شهر.

وقد قام سجن رجائي شهر بمنع العناية الطبية المناسبة والوصول إلى التمثيل القانوني للسجناء. ويقبع الكثير من الإيرانيين الذين احتجوا مؤخرا ضد الحكومة في هذا السجن، وهو مرفق يحرم فيه السجناء الذين يشاركون بالأضراب عن الطعام من العناية الطبية، ووردت تقارير عن وقوع حالات انتهاكات جنسية وإعدامات غير قانونية، وقد حدث على الأقل فقع لعين أحد السجناء من قبل مسؤولي السجن. وقد عمل غلام رضا ضيائي مديرا للسجن منذ شهر تشرين الأول، 2017.

منظمة الحرب والدفاع الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإسلامي

فرض أوفاك العقوبات على منظمة الحرب والدفاع الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإسلامي عملا بالأمر التنفيذي رقم 13606 لكونها مملوكة أو خاضعة، أو لعملها لصالح أو نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي تم إدراجه على لائحة العقوبات في الملحق للأمر التنفيذي 13606.

وقد تم فرض العقوبات على الحرس الثوري الإسلامي تحت لوائح عقوبات متعددة، بما في ذلك الأمر التنفيذي رقم 13553 فيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. والأكثر عهدا هي العقوبات التي فرضت بتاريخ 13 تشرين الأول 2017 عملا بالأمر التنفيذي رقم 13224 المتعلق بسلطة الإرهاب العالمية للأنشطة المتعلقة بدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وتنظم منظمة الحرب والدفاع الإلكترونية التابعة للحرس الثوري دورات تدريبية بالنيابة عن الحرس الثوري لحظر الإيرانيين من الوصول لوسائل الإعلام الغربية.

المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني ومركز الفضاء الإلكتروني الوطني

فرض أوفاك العقوبات على المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الإيراني عملا بالأمر التنفيذي رقم 13628 لممارسة الرقابة والأنشطة الأخرى فيما يخص إيران بحظر أو الحد من أو معاقبة ممارسة حرية التعبير والتجمع لمواطني إيران، أو الحد من الوصول إلى الإعلام المطبوع والمسموع.

وقد تم إنشاء المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في عام 2012 من قبل المرشد الإيراني للتحكم المركزي والإشراف على عملية تنظيم ووضع السياسات الخاصة بالانترنت للنظام الإيراني. ومنذ إنشائها ومن أجل الغرض المزعوم في “حماية البلد من المحتوى السلبي على الفضاء الإلكتروني”، استمر المجلس في تمكين النظام الإيراني من حظر العديد من مواقع الإعلام الاجتماعي ومارس غيرها من جهود حظر الإنترنت. وباعتباره أعلى سلطة لصناعة سياسة الإنترنت، فإن المجلس يشرف على تعطيل النظام الإيراني للتدفق الحر للمعلومات عن طريق تقييد الوصول إلى عشرات الآلاف من المواقع، وخصوصا مصادر الأخبار العالمية والوسائل المعارضة للنظام والأقليات الدينية والأثنية وجماعات حقوق الإنسان ومواقع الإعلام الاجتماعي ذات الشعبية العالية.

وقد فرض أوفاك العقوبات على مركز الفضاء الإلكتروني الإيراني لكونه مملوكا أو خاضعا لسلطة المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني. حيث قام المركز بمنع الإيرانيين من الوصول إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) وخوادم الإنترنت، التي تستخدم لتجاوز أنظمة التحكم الإيرانية بالإنترنت، وسعت إلى منع الإيرانيين من الوصول إلى محتوى الإعلام الغربي. وقد صرح رئيس المركز في شهر أيلول 2015 أن بناية في حي سادات آباد في طهران، وهي منطقة مترفة في العاصمة الإيرانية، قد تم شرائها لاستضافة المركز ومكتب رئيس المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.

الموجة الخضراء للاتصالات ومرتضى رضوي

فرض أوفاك العقوبات على شركة الموجة الخضراء للاتصالات التي تتخذ من ماليزيا مقرها لها وعلى المواطن الإيراني مرتضى رضوي لأنشطتهما بالنيابة عن كيان إيراني تحت طائلة العقوبات. وقد تم فرض العقوبات على الموجة الخضراء عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 لكونها مملوكة أو خاضعة، ولتقديمها الدعم المالي والمادي والتقني وغيرها من أشكال الدعم والبضائع والخدمات لصالح فناموج. أما رضوي فقد تم فرض العقوبات عليه عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 لعمله لصالح أو بالنيابة عن الموجة الخضراء وفناموج.

وقد تم فرض العقوبات على فناموج عملا بالأمر التنفيذ 13382 في شهر تشرين الأول 2017 لتقديمها الدعم للحرس الثوري الإيراني ومجموعة صناعات الصواريخ الدفاعية البحرية (سيغ).

وقد حصلت المجموعة الخضراء على تقنيات وأجهزة محظورة التصدير بالنيابة عن فناموج وتابعتها راستافان. وقد حصلت الشركة تحت إدارة رضوي على تقنية محظورة التصدير ذات منشأ أمريكي وقامت بشحنها إلى الشركات الكائنة في إيران. ويعمل رضوي كمدير لشركة الموجة الخضراء للاتصالات والمدير التجاري لشركة فناموج.

شركة إسناد وتجديد الطائرات العمودية ومجموعة صناعات الطيران الإيرانية

فرض أوفاك العقوبات على شركة إسناد وتجديد الطائرات العمودية (بانها) وشركة صناعات طيران إيران (ساها)، وهما شركتان دفاعيتان إيرانيتان تقدمان خدمات صيانة وتجديد رئيسية لطائرات ومروحيات الجيش الإيراني. وقد تم فرض العقوبات عليهما عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 لكونها مملوكة أو خاضعة لمنظمة صناعات الطيران الإيرانية.

وقد تم فرض العقوبات على منظمة صناعات الطيران الإيرانية، التي هي مسؤولة عن إدارة صناعة الطيران العسكرية الإيرانية، عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 في كانون الأول 2013، كونها جزء من شبكة مطوري أسلحة تترأسها وزارة الدفاع والجهد اللوجستي للقوات المسلحة الإيرانية.

وتعتبر “بانها” شركة إيرانية رائدة في مجال صيانة وتصنيع الطائرات المروحية، وقامت ببناء وتجديد الطائرات المروحية، بما في ذلك نماذج مصنعة في الولايات المتحدة، لحساب الجيش الإيراني والحرس الثوري. أما “ساها” فهي المزود الأكبر لخدمات التجديد والتحوير التقني لطائرات إيران العسكرية وطائرات النقل.

شي يوهوا

فرض أوفاك العقوبات على المواطن الصيني شي يوهوا عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 لعمله لصالح أو بالنيابة عن بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة ووهان سانجيانع للتصدير والاستيراد المحدودة، ولتقديمه الدعم المالي والمادي والتقني وغيرها من أشكال الدعم والبضائع والخدمات لدعم شركة صناعات شيراز الإلكترونية. ويوهوا هو موظف في شركة ووهان شانجيانغ، ومسؤول عن بيع الأجهزة المتعلقة بالملاحة لشيراز.

وقد تم فرض العقوبات على ووهان سانجيانغ عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 في تشرين الأول 2017 لتقديمها الدعم المالي والمادي والتقني وغيرها من أشكال الدعم والبضائع والخدمات دعما لشيراز.

أما شركة شيراز، فقد تم فرض العقوبات عليها عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 في أيلول 2008 لكونها مملوكة أو خاضعة لوزارة الدفاع والجهد اللوجستي للقوات المسلحة الإيرانية. وقد عملت شيراز على إنتاج أجهزة إلكترونيات متنوعة للجيش الإيراني، بما في ذلك الرادارات وأنابيب الإلكترون الفراغية وأنظمة الملاحة البحرية والجوية والسيطرة جوية ومحاكيات التدريب وتكنولوجيا إرشاد الصواريخ وأجهزة الاختبار الإلكترونية.

ومنذ عام 2014، قام يوهوا بالنيابة عن شركة ووهان سانجيانغ ببيع شيرا بوصلات جايرومية تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، ومجموعة متنوعة من المجسات عالية الاستشعار بقيمة تقرب من مليون دولار، وسعى لطمس التحويلات لتجنب الكشف عنها. وبعد فرض العقوبات على شركة ووهان سانجيانغ، استمر يوهوا في التعامل مع شيراز بالنيابة عن الشركة.

شبكة المشتريات في إيران والصين

فرض أوفاك العقوبات على شركة باردازان سيستم ناماد عرمان (باسنا) عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 لتقديمها الدعم المالي والمادي والتقني وغيرها من أشكال الدعم والبضائع والخدمات لصالح شركة صناعات المكونات الإلكترونية الإيرانية.

وقد تم فرض العقوبات على شركة صناعات المكونات الإلكترونية عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 في 12 تموز 2012 لكونها مملوكة أو خاضعة لوزارة الدفاع والجهد اللوجستي للقوات المسلحة الإيرانية. وتعمل الشركة على مجموعة متنوعة من المشاريع العسكرية والمدنية.

وقد سعت شركة باسنا ومقرها في إيران على شراء أنواع متنوعة من مواد زركونات تيتانات الرصاص بقيمة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات من شركة بوشانغ سيراميك بالنيابة عن شركة صناعات المكونات الإلكترونية. وتعمل هذا المواد على نقل واستلام الإشارات الإلكترونية، وتستخدم في القنابل المضادة للغواصات والطوربيدات والألغام ومكافحتها والطائرات ومراقبة المحيطات.

وقد تم فرض العقوبات على شركة بوشانغ سيراميك عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 لتقديمها أو محاولة تقديمها الدعم المالي والمادي والتقني والبضائع والخدمات دعما لـ باسنا. وقد سعت الشركة الكائنة في الصين لبيع مواد زركونات تيتانات الرصاص بقيمة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات ومحاولة إخفاء عن شركة صناعات المكونات الإلكترونية الإيرانية هي المستخدم النهائي بإرسال المواد إلى باسنا.

ويجري فرض العقوبات على شو يوكن عملا بالأمر التنفيذي رقم 13382 لعمله أو ادعاء عمله لصالح أو بالنيابة عن بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة بوشانغ. وقد سهل المواطن الصيني والممثل لشركة يوشانغ يوكن بيع زركونات تيتانات الرصاص بين شركة يوشانغ وباسنا، للاستخدام النهائي من قبل شركة صناعات المكونات الإلكترونية.

ونتيجة لهذا الإجراء، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الجهات التي فرضت العقوبات عليها هذا اليوم والتي تخضع للولاية القانونية الأمريكية. ويحظر على الأِشخاص الأمريكيين بشكل عام من أجراء التعاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن معرفة التعاملات التجارية الكبيرة أو الأشخاص الذين يقدمون الدعم المادي وغيرها للكيانات المدرجة تحت عقوبات اليوم فأنها تخاطر بالوقوع تحت طائلة العقوبات التي قد تنتج عن حظر وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي وتحظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات تحت الولاية القضائية الأمريكية.

للحصول على المعلومات التي تعرف بالأشخاص والكيانات المشمولة في عقوبات اليوم، أنقر هنا.


عرض المحتوى الأصلي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0250
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.