rss

حوار صحفي عبر الهاتف للخلفية حول العقوبات على إيران

English English, हिन्दी हिन्दी, Русский Русский, اردو اردو

البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
للإصدار الفوري
12 يناير 2018
عبر مؤتمر الفيديو الرقمي

 
 

1:10 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة

مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: أبدأ بهذه الملاحظة، إننا نواجه بعض الصعوبات التقنية. لذلك، في حين يمكن للأشخاص الذين سيدلون ببياناتهم الآن الإدلاء بالبيانات الافتتاحية، فإننا لن نتمكن، لسوء الحظ، من الإجابة على الأسئلة. ولكن إذا كان لديكم أسئلة بعد ذلك، يمكنكم المتابعة عن طريق البريد الإلكتروني للمكتب الصحفي في مجلس الأمن القومي.

ولا يمكن نشر مضمون هذا الحوار قبل الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، وستعزى جميع المعلومات الواردة في هذه الإحاطة الإعلامية إلى “مسؤول رفيع في الإدارة”. والآن سأترك المجال للمتحدث الأول.

مسؤول رفيع في الإدارة: حسنا، بإيجاز شديد، سيصدر الرئيس بيانا في الساعة 1:30 يشرح فيه إجراءات اليوم وقراره. وستصدر وزارة الخزانة أيضا بيانها الصحفي الذي سيعبر عن عقوبات جديدة تفرضها حكومة الولايات المتحدة ضد 14 مؤسسة وفردا إيرانيين.

إن قرار الرئيس هو مرة أخرى تجميد العقوبات النووية التي تنص أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة عليه من أجل البقاء في الصفقة. ولكن الرئيس سيوضح في بيانه أيضا أن هذا هو آخر تنازل من هذا القبيل سيصدره.

ويعتزم الرئيس العمل مع شركائنا الأوروبيين حول نوع من الاتفاقية الملحقة تكرس بعض القيود التي لا يمكن للنظام الإيراني أن يتجاوزها فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية أو بفترة تهرب نووي أو الاحتفاظ بها لمدة سنة واحدة أو أقل وأيضا فيما يتعلق بالتفتيش؛ وأخيرا شروط الاتفاق لا يمكن أن تنتهي صلاحيتها بعد أي فترة مستقبلية.

وإذا استطاع الرئيس الحصول على هذا الاتفاق الذي يلبي أهدافه والذي لن ينتهي مفعوله أبدا – كما قال في خطابه الذي القاه في تشرين الأول/أكتوبر حول استراتيجية إيران – والذي يحرم إيران من إمكانية الحصول على السلاح النووي إلى الأبد، وليس لمدة 10 سنوات فقط أو أي فترة أخرى من الوقت، فإنه عندها سيكون منفتحا على فكرة البقاء في مثل هذه الصفقة المعدلة.

وأود أن أشدد أيضا على أن ذلك لن يستتبع إجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين، بل إن الولايات المتحدة سوف تعمل فيما يخص هذا الأمر مع شركائنا الأوروبيين فقط. وسيكون الاتفاق بين الولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين على إعادة فرض عقوبات متعددة الأطراف إذا تجاوز الإيرانيون القيود الجديدة التي نضعها.

هذا هو جوهر القرار اليوم، وسأحيل الحديث الآن إلى زميلي.

مسؤول رفيع في الإدارة: شكرا لك. وإذن سوف أتحدث إليكم بإيجاز عن الإجراءات التي نتخذها في وزارة الخزانة. يتعين علينا الانتظار حتى تطلقها الوزارة رسميا، ولكني سوف أصفها لكم اليوم. إن عقوباتنا اليوم هي جزء من جهود الإدارة الأوسع نطاقا لمواجهة سلوك النظام الإيراني المتزايد في زعزعة الاستقرار.

وكما شاهد كل واحد منكم على مدى الأسابيع القليلة الماضية، فإن إيران قد كشفت عن نشاطاتها الخبيثة بشكل كامل. ويشمل ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والرقابة على المتظاهرين، بمن فيهم أولئك المحتجزين في السجون الإيرانية، فضلا عن استمرارهم في تطوير نظم الأسلحة التي تهدد الآخرين.

واليوم، يدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 14 شخصا ومؤسسة مرتبطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والرقابة في إيران وتقديم الدعم من أجل نشر أسلحة بعينها. ويأتي هذا ليتوج العقوبات الخمس من الأسبوع الماضي.

وكما ذكر الوزير منوشين في البيان، فإن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي في حين يستمر النظام الإيراني في الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان والظلم. إننا نستهدف النظام الإيراني، بما في ذلك رئيس القضاء الإيراني، من أجل سوء معاملته المروعة لمواطنيه، بمن فيهم المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التجمع، وبسبب رقابة النظام لشعبه وهو يقف احتجاجا ضدّ حكومته.

كما أننا نستهدف برنامج إيران للصواريخ الباليستية والأنشطة المزعزعة للاستقرار. وتنفق إيران مئات الملايين من الدولارات على برنامجها للصواريخ الباليستية، وهي تعطي هذه المساعي وغيرها من المساعي الرامية إلى زعزعة الاستقرار على الصعيد الإقليمي الأولوية على توفير الرفاه الاقتصادي للشعب الإيراني.

وقد اتخذت إجراءات اليوم وفقا للأوامر التنفيذية التي تستهدف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإيرانية وممارستها أشكال الرقابة والأنشطة التي تقيد حرية التعبير أو التجمع من قبل المواطنين ووسائل الإعلام في إيران.

كما أننا سنتخذ أيضا إجراءات مرة أخرى بموجب أوامر تنفيذية تستهدف القائمين على نشر أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم.

وسوف آخذ بضع دقائق لأشرح لكم بإيجاز بعض العقوبات التي اتخذناها اليوم. ولسوف تجدون البقية في البيان الصحفي.

وإذن فقد أدرجنا اليوم صادق آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية في إيران، الذي يقوم بالإشراف على تنفيذ الأحكام بما يتنافى مع التزام إيران الدولي. ويشمل ذلك إعدام الأفراد الذين كانوا أحداثا وقت ارتكابهم للجريمة؛ كما يشمل التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسجناء إيران، بما في ذلك بتر الأطراف.

كما نقوم بإدراج سجن “رجائي شهر”، الذي أنكر على السجناء الرعاية الطبية الكافية والحصول على التمثيل القانوني. ويتمّ اعتقال العديد من الإيرانيين الذين احتجوا مؤخرا ضد حكومتهم في هذا المعتقل الذي يحرم فيه السجناء المشاركون في الإضراب عن الطعام من الرعاية الطبية، وحيث ترد تقارير عن وقوع حالات اعتداء جنسي وعمليات إعدام غير مشروعة، وحيث قام أحد مسؤولي السجن بفقئ عين شخص واحد على الأقل.

ومن بين من أدرجناهم اليوم غلام رضا ضيائي، الذي شغل منصب مدير هذا السجن منذ أكتوبر من عام 2017.

كما نقوم بإدراج منظمة الحرب الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بسبب دورها في انتهاكات إيران لحقوق الإنسان. وتنظم هذه المنظمة وتدير دورات تدريبية نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي، وحاولت فرض رقابة على وصول الإيرانيين إلى وسائل الإعلام الغربية.
وبالمثل، نقوم بتسمية المجلس الأعلى الإيراني للفضاء الافتراضي الإيراني بسبب ممارسة الرقابة أو غيرها من الأنشطة التي تحظر أو تقيد أو تعاقب على ممارسة حرية التعبير أو التجمع من قبل مواطني إيران، أو التي تحد من الوصول إلى وسائل الإعلام المطبوعة أو الإذاعية.

تم إنشاء هذا المجلس لغرض مزعوم هو “حماية البلاد من المحتوى السلبي من الفضاء السيبراني”. ولكنه في الواقع يقوم بتقييد الوصول إلى عشرات الآلاف من المواقع، ولا سيما مواقع مصادر الأخبار الدولية ومنافذ مناهضة للنظام وأخرى للأقليات العرقية والدينية ومجموعات حقوق الإنسان ومواقع التواصل الاجتماعي الشعبية.

ونقوم أيضا بإدراج ثمانية أفراد ومؤسسات بسبب تقديم الدعم إلى القائمين بنشر الأسلحة الإيرانية. ويشمل ذلك شركة دعم وتجديد طائرات الهليكوبتر الايرانية وشركة إيران لصناعة الطائرات وهما شركتان ايرانيتان للصناعة العسكرية تقدمان خدمات الصيانة والاصلاح الرئيسية للطائرات العمودية والطائرات العسكرية الايرانية.

ونقوم أيضا بإدراج شبكة توريد مقرها إيران والصين، تضمّ بين ا تضمّ شركة بردازان نماد أرمان وشركة سيراميك بوتشوانغ، بموجب الأمر التنفيذي 13382 الذي يستهدف مرة أخرى انتشار أسلحة الدمار الشامل ومؤيديها.

ويمكن الاطلاع على وصف كامل لهذه الادراجات وغيرها لدينا في البيان الصحفي. وكما ذكرنا سابقا، سنكون سعداء بتناول الأسئلة بواسطة البريد الإلكتروني.

مسؤول رفيع في الإدارة: بالنسبة لي، سوف أقوم بتسليط الضوء على عدد قليل من العناصر الأخرى. الأول هو أن قرار الرئيس اليوم، سواء من حيث خطة العمل الشاملة المشتركة أو التسميات الجديدة للعقوبات التي تأتي من وزارة الخزانة، يمثل الخطوة التالية في الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس سابقا في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهي الاستراتيجية التي تهدف إلى مواجهة مجموعة كاملة من جوانب المشكلة الإيرانية.

ومن بين الأمور التي ينبغي تسليط الضوء عليها أن الرئيس في بيانه اليوم، عندما يوضح أنه سيقوم بتجميد العقوبات في الأيام المقبلة، فإنه سيسعى إلى اتفاق تكميلي مع حلفائنا الأوروبيين؛ ولقد كنا بالفعل بدأنا مناقشات بهذا الشأن مع حلفائنا الأوروبيين. وهكذا، فإن هذه تطورات متقدمة جدا من حيث التوضيح لحلفائنا الأوروبيين ما نتوقع منهم، وكذلك في الاتفاق على تقييم طبيعة المشكلة الإيرانية، والسعي إلى إيجاد طريق جماعي إلى الأمام لمحاولة مواجهة جوانب مختلفة.

كما سيوضح الرئيس في بيانه اليوم أيضا أنه لا يزال منفتحا ويأمل أن يرى تعديلا على قانون استعراض الاتفاق النووي الإيراني الذي يحكم مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأنه يأمل أن يقوم الكونغرس بتعديل هذا القانون في أربع نقاط منه.

الأولى هي انه يجب ان يطلب من إيران السماح بإجراء عمليات تفتيش كافية ووافية وفورية في الوقت المناسب في جميع المواقع التي يطلبها المفتشون الدوليون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والثانية أنه يجب أن يضمن أن إيران لن تقترب من امتلاك سلاح نووي؛ وأن تحافظ على مسافة سنة كاملة من تحقيق الحصول على السلاح النووي.

بعد ذلك، يجب أن تعالج مشكلة الخلل في خطة العمل الشاملة المشتركة المتمثل في أن بنود الاتفاق يمكن أن تنتهي صلاحياتها بعد زمن معين، وذلك من خلال السماح للولايات المتحدة باستعادة العقوبات النووية الأمريكية دون أي تاريخ انتهاء إذا لم تمتثل إيران للمعايير الجديدة التي وضعتها الإدارة بالاشتراك مع الكونغرس.

وأخيرا، يجب أن ينص التشريع صراحة في القانون الأمريكي للمرة الأولى على أننا نرى أن برامج إيران الصاروخية طويلة المدى والأسلحة النووية باعتبارها كلّا متكاملا، وأن تطوير إيران للصواريخ وتجربتها يجب أن تخضع لعقوبات صارمة.

النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها هي أنه من بين التسميات الأربعة عشرة التي تعلن عنها وزارة الخزانة اليوم، ثمة واحد شديد الأهمية وسيكون له تأثير سياسي خطير – في الحقيقة نعتقد أن جميع العقوبات سيكون لها آثار خطيرة – داخل إيران، وهو إدراج رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، وهو بالمناسبة شقيق علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني.

وبعبارة أخرى، فإن التسميات اليوم ترتقي سياسيا إلى قمة هرم النظام وسوف ترسل رسالة قوية جدا عن موقف الولايات المتحدة، مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استمرار الانتهاكات الإيرانية المستمرة للحقوق ضدّ مواطنيها.

شكرا لكم.

مسؤول رفيع في الإدارة: شكرا لكم جميعا للانضمام إلينا اليوم. وأكرر اعتذاري عن القضايا التقنية. مرة أخرى، إذا كان لديكم أي أسئلة، يرجى إحالتها إلى المكتب الصحفي في مجلس الأمن القومي. ونكرر أن مضمون هذا الحوار لا يمكن أن ينشر قبل الساعة 1:30 بعد ظهر اليوم، وأن الإسناد لجميع المتحدثين يجب أن يكون لـ “مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية”.

وشكرا لكم.

انتهى في الساعة 1:21 بعد الظهر


هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.