rss

طلب مشروع ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الخارجية للسنة المالية 2019

Facebooktwittergoogle_plusmail
English English, Français Français, हिन्दी हिन्दी, Português Português, Español Español, اردو اردو, Русский Русский

وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث
للنشر الفوري
بيان حقائق
12 شباط/فبراير 2018

 
 

يقترح مشروع الميزانية الذي قدمه الرئيس للسنة المالية 2019 مبلغ بقيمة 39.3 مليار دولار لجهود وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الخارجية الهامة لنشر السلام والأمن وتوسيع الرفاهية والتأثير الأمريكي ومعالجة الأزمات العالمية وفي الوقت ذاته تحقيق الاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب. كما تطلب الميزانية تحديث دبلوماسية الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الخارجية لتحقيق عالما أكثر أمنا ورفاهية من خلال المساعدة في دعم المجتمعات المستقرة والصلبة القادرة على قيادة تنفيذ احتياجاتها التنموية وصولا إلى عدم الحاجة إلى الدعم الخارجي في نهاية المطاف.

ويدعم مشروع الميزانية هذا سياسة الرئيس “أمريكا أولا” مع الالتزام بأربعة أولويات وطنية رئيسية.

حماية أمن الولايات المتحدة في الداخل والخارج:

  • إدامة الدعم لجهود هزيمة داعش وغيرها من جماعات التطرف العنيف: دعم الجهود لهزيمة داعش وجماعات التطرف العنيف، مع معالجة الظروف التي تسعى هذه الجماعات لاستغلالها، بما في الحكم غير الرشيد والمؤسسات الضعيفة والافتقار إلى الفرصة الاقتصادية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة بمبلغ 5.7 مليار دولار. وهذا يتضمن الدعم المستمر للأمن في أفغانستان والعراق، والاستمرار في الحماية المقدمة لعاملينا ومرافقنا في الخارج، فضلا عن محاربة التضليل الإعلامي كجزء من الجهود لهزيمة داعش. كما تشتمل المساعدة الدعم المقدم لاحتياجات الأقليات الدينية النازحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  • دعم الالتزامات تجاه حلفائنا: دعما لمذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعشرة أعوام، فأن مشروع الميزانية يقدم مبلغ 3.5 مليار دولار على شكل تمويل عسكري خارجي إلى إسرائيل. كما يقر مشروع الميزانية بشراكة الولايات المتحدة الهامة مع الأردن وتقديم الدعم له بمبلغ 1.3 مليار دولار على شكل مساعدات اقتصادية وأمنية.
  • إعطاء الأولوية لبرامج مجابهة التهديدات الخطيرة لأمننا الوطني: قيادة الجهود العالمية بمبلغ 127 مليون دولار لمنع كوريا الشمالية وإيران وغيرها من الدول والمنظمات الإرهابية من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل تسليمها بصورة غير مشروعة، مع تقوية قدرات الدول الشريكة للقيام بهذه الجهود.
  • حماية حدودنا: دعم أمن حدودنا وخدماتنا القنصلية بمبلغ 3.8 مليار دولار للقيام ببرامج ممولة من الرسوم وتوفير الموظفين الذي يؤمنون حدودنا من خلال تعزيز إجراءات تدقيق التأشيرات ومنع الاحتيال وتحسين إجراءات تحصيل التأشيرة، وتمكين عمل المشاريع التجارية الدولية من خلال تسهيل السفر الخارجي من وإلى الولايات المتحدة.
  • الحد من الهجرة الغير مشروعة: تقديم مبلغ 1.1 مليار دولار إلى دول أمريكا الوسطى والأجنبية والمكسيك ومنطقة الكاريبي لكسر قوة منظمات وشبكات الجريمة العالمية والمساعدة في إغلاق المسارات الغير مشروعة للهجرة والبضائع، ومعالجة عدم توفر الفرص الاقتصادية الكافية والحكم الضعيف وضعف الأمن، والتي تساهم جميعها في دفع الهجرة غير النظامية.
  • حماية العاملين والمصالح الأمريكية في الخارج: تقديم مبلغ 5.4 مليار دولار لحماية موظفي حكومة الولايات المتحدة والمصالح الأمريكية في الخارج، بما في ذلك أمن الوجود الأمريكي في أفغانستان والعراق. كما أن الإدارة تعطي أولوية لتمويل مرفق السفارة الأمريكية في القدس، والذي سيباشر في أعماله ما أن يتم الانتهاء من خطط التصميم والإنشاء.

تجديد الميزة التنافسية للولايات المتحدة من أجل نمو اقتصادي مستدام وخلق لفرص العمل:

  • تقوية نظم الحكم الديمقراطية والوقوف ضد الفساد: تخصيص مبلغ 1.4 مليار دولار على شكل مساعدات لمكافحة الفساد ودعم جهود تعزيز مبادئ الحكم الديمقراطية، مثل سيادة القانون والشفافية والمسائلة.
  • تعبئة القطاع الخاص وإصلاح برامج التنمية والتمويل الأمريكية: دعم الأنشطة التي تشجع النمو الاقتصادي وتشرك القطاع الخاص في الدول النامية للنهوض بمصالح الولايات المتحدة الأمنية والاقتصادية ودعم مخرجات التنمية ومساعدة الشركات والوظائف والصادرات الأمريكية. وهذا يتضمن تقديم 56 مليون دولار للبرامج في الوكالة الأمريكية للتنمية الخارجية دعما لمؤسسة التمويل الإنمائي الموحدة والمعدلة المقترحة، ومبلغ 15 مليون دولار على شكل جهود بناء قدرات تجارية جديدة، والتي من شأنها أن تسخر وتحفز تمويل القطاع الخاص بشكل أفضل.
  • توسيع نطاق تعبئة الموارد المحلية: تقديم 75 مليون دولار عبر التمويل المركزي والمصادر الثنائية الإضافية لتجهيز وتحدي الدول لتعبئة وإدارة مصادرها العامة والخاصة بشكل أكثر فعالية والاستفادة من مصادر التمويل المتاحة وقيادة تنميتها بشكل مستدام.
  • معالجة الأسباب الجذرية للفقر والجوع: تقديم مبلغ 518 مليون دولار لبرامج الأمن الغذائي للنهوض بالتنمية الزراعية من أجل تحسين النمو الاقتصادي وتقليل سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود بوجه الأزمات المتكررة والاستفادة من مساهمات القطاع الخاص والمانحين والدول المستضيفة.

تعزيز القيادة الأمريكية من خلال الانخراط المتوازن/

  • المنظمات الدولية: تقديم التمويل بقيمة 2.3 مليار دولار للمحافظة على المشاركة الاستراتيجية في المحافل المتعددة الأطراف لتحقيق النتائج التي تخدم الولايات المتحدة وحلفائها، مع ترسيخ التصور بأننا سنستمر بالعمل مع المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة لتخفيض التكاليف وتحسين الفعالية وتقاسم عبء التمويل بشكل أكثر عدلا.
  • قيادة برامج الصحة العالمية: تقديم مبلغ 6.7 مليار دولار لدعم القيادة الأمريكية في النهوض بالصحة العالمية، بما في ذلك من خلال خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز وكذلك الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، ومبادرة الرئيس للملاريا، وأنشطة الأمن الصحي العالمية، بالتزامن مع دعم الجهود لمساعدة الدول الشريكة على بناء قدراتها الذاتية. ومع تطبيق برنامج حماية الحياة في سياسية العون الصحي العالمي، فأن الميزانية تتضمن استثمارات في التخطيط العائلي والصحة الإنجابية ودعم تمكين المرأة.
  • معالجة اللازمات الإنسانية الكبرى: المحافظة على القيادة الأمريكية في صياغة شكل المساعدات الإنسانية الدولية عن طريق تقديم مبلغ 6.4 مليار دولار بزيادة قدرها 21% من مشروع ميزانية سنة 2018 لمعالجة الأزمات المعقدة، كالتي هي قائمة الآن في سوريا واليمن والعراق وجنوب السودان وغيرها من الأماكن، مع الطلب من دول العالم لزيادة مساهماتها ومطالبة الجهات المنفذة على تحسين أداءها من أجل تعظيم الاستفادة للمستفيدين من المساعدة.
  • السعي لتأمين حصة أمريكية أكثر أتزانا في الإنفاق الدولي: السعي نحو تصور أن الدول المانحة الأخرى ستسدد حصتها العدالة لتحقيق الأولويات المشتركة ودعم النمو الاقتصادي والتنمية الدولية ومعالجة الأزمات الإنسانية ومساءلة المنظمات الدولية.
  • توعية الرأي العالمي والتواصل مع الجمهور العالمي: النهوض بأهداف السياسية الخارجية الأمريكية من خلال تقديم مبلغ 565 مليون دولار لبرامج الدبلوماسية العامة لاطلاع الرأي العالمي، حيث من شأن هذه البرامج في أن تساعد في التصدي ضد الدعاية المغرضة ضد الولايات المتحدة وسياستها الخارجية وتقوية العلاقات بين الشعب الأمريكي والمجتمعات الخارجية.

ضمان الفعالية المسائلة أمام دافع الضرائب الأمريكي:

  • تقوية الإدارة الفعالة لشعبنا وبرامجنا ومعلوماتنا وأرصدتنا الرأسمالية: تحسين آلية تنفيذ الأعمال وتصميم المشاريع ومؤامة المساعدة الخارجية والسياسات والموارد مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية كجزء من مبادرة التأثير (المسمى سابقا بإعادة التصميم) من أجل الارتقاء الأفضل للمصالح الأمريكية في عالم يتغير باستمرار.
  • تحديث تقنية المعلومات: استثمار مبلغ 150 مليون دولار في تحديث تقنية المعلومات في وزارة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك الخدمات اللاسلكية والسحابية لتوفير قابلية حركة أكثر مرونة لموظفينا.
  • التركيز على قوة عمل وقيادة أكثر فعالية: الارتقاء بالمهارات القيادية وتحديث قوة العمل في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الخارجية من خلال مبادرة التأثير، بطلب مبلغ 96.2 مليون دولار لمبادرات التأثير لتطوير قوة عمل أكثر مرونة والسعي نحو فعالية إدارة تشغيلية.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة :

  • www.state.gov/f
  • www.state.gov/s/d/rm
  • @USForeignAssist on Twitter

عرض المحتوى الأصلي: https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/02/278228.htm
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات البريد الإلكتروني
للاشتراك للحصول على التحديثات أو للاطلاع على تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.