rss

وزارة الخزانة تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان وإجراءات الرقابة والرصد المشدد من قبل الحكومة الإيرانية

English English, فارسی فارسی

 
 

واشنطن: ¬قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم بفرض عقوبات على كيانين إيرانيين لارتكابهما انتهاكات لحقوق الإنسان بالنيابة عن حكومة إيران. وشملت العقوبات أيضا ثلاثة قادة على الأقل من واحدة من هذين الكيانين، وهي منظمة “أنصار حزب الله”. إضافة إلى ذلك، أدرجت )أوفاك( على لائحة العقوبات كيان آخر يختص بتشغيل تقنيات معلومات أو اتصالات تسهل آليات المراقبة والتعقب التي من شأنها أن تساعد في ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان خطيرة من قبل أو نيابة عن حكومة إيران. وأخيرا، أدرج المكتب فردين لانخراطهما في أنشطة الرقابة التي تحظر وتحد وتعاقب ممارسة حرية التعبير والتجمع لمواطني إيران، وفرد آخر لعمله لصالح أو بالنيابة عن كيان منخرط في أنشطة الرقابة. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة للشعب الإيراني وحملة القمع الوحشية للنظام التي تلت الاحتجاجات.

وقد علق وزير الخزانة ستيفن تي. منوشين بالقول: “إن إيران لا تصدر الإرهاب وعدم الاستقرار عبر العالم فحسب، بل أنها تنتهك بشكل روتيني حقوق شعبها. كما أن النظام يحول الموارد الوطنية العائدة للشعب الإيراني لتمويل جهاز ضخم ومكلف للرقابة لكبت حرية التعبير.” وأضاف الوزير قائلا: “يتعرض الذين يتكلمون ضد فساد النظام وسوء إدارته إلى الانتهاكات والسجون في إيران. والولايات المتحدة تقف بجانب الشعب الإيراني، ووزارة الخزانة تعمل على محاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان والرقابة وغيرها من الأعمال المشينة التي يرتكبها ضد أبناء شعبه.”

إن خطوات اليوم تستهدف قمع النظام الإيراني لشعبه واضطهاده لحريتهم في الكلام والتعبير والتجمع السلمي. وكما أكد الرئيس ترامب في إعلانه في 8 أيار عن قراره بتعليق مشاركة الولايات المتحدة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تمر أنشطة إيران الخبيثة مرور الكرام. وتبين هذه الخطوات رغبة في محاسبة الأطراف الخبيثة عن أعماله بالرغم من محاولتهم التخفي من المحاسبة الدولية.

أنصار حزب الله والأفراد المرتبطين بها

أدرجت (أوفاك) منظمة أنصار حزب الله على لوائح العقوبات لدورها في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، قامت (أوفاك) بتصنيف ثلاثة أفراد لعملهم لصالح أو بالنيابة عن المنظمة. وقد تم تصنيف المنظمة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553 لكونها جهة رسمية تابعة للحكومة الإيرانية أو كونها فرد يعمل بالنيابة عن حكومة إيران (بما في ذلك أعضاء المنظمات شبه العسكرية) مسؤولة عن أو ضالعة في إعطاء الأوامر أو التحكم أو التنفيذ للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد في إيران أو مواطني إيران أو مقيميها، أو ضد عوائل هؤلاء الأشخاص.

وقد تورطت منظمة أنصار حزب الله في القمع العنيف للمواطنين الإيرانيين وتعاونت مع قوات الباسيج في العنف الموجه ضد الطلبة الإيرانيين بالسكاكين والغاز المسيل للدموع والهراوات الكهربائية. وقد تم تصنيف قوات مقاومة الباسيج بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553 بتاريخ 9 حزيران 2011 لارتكابها انتهاكات حقوق إنسان جسيمة في إيران.

وكمنظمة مدعومة من النظام الإيراني في استفزازها ومهاجمتها للشعب الإيراني، فقد كانت أنصار حزب الله على علاقة بهجمات الغاز الحمضي على النساء في مدينة أصفهان. حيث جرى إلقاء الغاز الحمضي على عدد من النساء اللاتي لم يتناسب لباسهن مع معايير النظام، مما أدى إلى تعرضهن إلى جروح شديدة بهدف خلق مناخ من الخوف.

وقد تم إدراج عبد الحميد محتشم بموجب الأمر التنفيذي 13553 لعمل لصالح أو بالنيابة عن منظمة أنصار حزب الله. وبوصفه العضو المؤسس وقيادي رئيسي في المنظمة، فقد لعب عبد الحميد محتشم دورا كبيرا في الإشراف على أفعال المنظمة. وقد هدد باستخدام أنصار حزب الله في شوارع إيران لمهاجمة النساء اللاتي يعتبرهن غير عفيفات.

أما حسين الله كرم فقد جرى إدراجه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553 لعمله لصالح أو بالنيابة عن منظمة أنصار حزب الله. وقد وضع الاتحاد الأوروبي حسين كرم الله على لائحة العقوبات في عام 2011 لاشتراكه في تأسيس وقيادة منظمة أنصار حزب الله، مشيرة إلى أن المنظمة تحت قيادته لجأت إلى العنف الشديد في عدد من حملات القمع ضد الطلبة المحتجين.

وأخيرا، جرى إدراج حميد أستاد بموجب الأمر التنفيذي 13553 لعمله لصالح أو بالنيابة عن منظمة حزب الله. وقد أسس حميد أستاد فرع المنظمة في أصفهان، وتورط في هجمات الغوغاء ضد قنصلية المملكة العربية السعودية في مشهد.

سجن إيفين

قامت (أوفاك) بإدراج سجن إيفين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13533 لكونها شخص اعتباري يعمل بالنيابة عن حكومة إيران (بما في ذلك المنظمات شبه العسكرية) مسؤولة عن وضالعة في، أو مسؤولة عن إعطاء الأوامر والتحكم أو التنفيذ لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد أفراد في إيران أو ضد المواطنين الإيرانيين أو المقيمين، أو ضد عوائل هؤلاء الأشخاص.

ويتعرض السجناء القابعين في سجن إيفين إلى أساليب وحشية تقوم بها سلطات السجن، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والجسدية والصدمات الكهربائية. وتحتفظ وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية وقوات الحرس الثوري بردهات دائمة في السجن يتم فيها احتجاز السجناء السياسيين. وبينما يعمد مسؤولو النظام الكبار من التقليل من شأن التعذيب والانتهاكات التي تحدث في السجن، فإن الانتهاكات بحق السجناء بما فيهم السجناء السياسيين تستأنف ما أن تنتهي عمليات التفتيش الصورية في ظروف السجن.

وقد أدرجت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553 بتاريخ 16 شباط 2012 لارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وجرى أيضا تصنيف الحرس الثوري بموجب الأمر التنفيذي 13553 في 9 حزيران 2011 لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

مجموعة “هانيستا” للبرمجيات

قامت (أوفاك) بتصنيف مجموعة هانيستا للبرمجيات ومقرها في إيران بموجب الأمر التنفيذي رقم 13606 لتشغيلها أو إدارتها لتشغيل تقنيات المعلومات والاتصالات التي تسهل تعطيل الشبكات والأجهزة الإلكترونية وفي عمليات المراقبة والتعقب التي تتيح أو تمكن من ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل أو بالنيابة من حكومة إيران.

والمجموعة مسؤولة عن تصنيع وتوزيع نسخ بديلة لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير “تيلغرام”، مما يسهل على النظام الإيراني مراقبة وتتبع المستخدمين في داخل وخارج إيران.

وقد طورت المجموعة تطبيقين للتواصل الاجتماعي يطلق عليهما “موبوغرام” و”موبوبلس” وضمنتهما بالمحتوى الخبيث لتسهيل المراقبة والتعقب للمواطنين الإيرانيين. وتسمح خاصية المراقبة والتعقب هذه بالمساعدة والتمكين لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها الحكومة الإيرانية، بما في ذلك تلك التي يقوم بها الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات والأمن.

إدراج مسؤولين في النظام الإيراني لمسؤوليتهم عن أنشطة المراقبة

قامت (أوفاك) بإدراج أبو الحسن فيروز آبادي وعبد الصمد خورام أبادي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13628 لانخراطهما في أنشطة الرقابة وغيرها من الفعاليات المتصلة بإيران التي تمنع وتحد وتعاقب ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي لمواطني إيران، أو تحد من الوصول إلى الإعلام المطبوع والمسموع.

وأبو الحسن فيروز آبادي مسؤول عن جهود الحكومة الإيرانية لحجب تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تيلغرام وإجبار المواطنين على استخدام التطبيقات التي تديرها الدولة والمراقبة من النظام. وبوصفه أمينا للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، فأن فيروز آبادي يرأس الهيئة العليا لوضع السياسات المعنية بالإنترنت والإشراف على محاولة النظام لمراقبة حرية التعبير والإعلام.

وقد تم تصنيف المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13628 بتاريخ 12 كانون الثاني 2018.

وبوصفه أمينا للجنة تحديد المحتوى الإجرامي، فإن عبد الصمد خورام أبادي قام بالإشراف على تنقية وحجب المحتوى السياسي خلال الانتخابات. وفي عام 2017، قام خورام أبادي بتكليف قوات الباسيج لقيادة حملة قمعية للأنشطة الإلكترونية، وأدعى أن البلاد لديها الآلاف من المراقبين للإبلاغ عن الخروقات للمواقع وشبكات الإعلام الاجتماعي.

وقد جرى إدراج لجنة تحديد المحتوى الإجرامي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13628 في 30 أيار 2013.

إدراج مدير رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون للجمهورية إيران الإسلامية

وأخيرا قامت (أوفاك) بإدراج عبد علي علي-أصغري بموجب الأمر التنفيذي رقم 13628 لعمله لصالح أو بالنيابة عن هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ويشغل علي-أصغري منصب المدير العام الحالي لهيئة الإذاعة والتلفزيون وقام بالعمل نيابة عن الهيئة، بما في ذلك تمثيل الهيئة في المنتديات الدولية.

وقد جرى تصنيف هيئة الإذاعة والتلفزيون بموجب الأمر التنفيذي رقم 13628 في 6 شباط 2013 لتقييدها وحرمانها للتدفق الحر للمعلومات من وإلى الشعب الإيراني. وقد تورطت الهيئة في أنشطة الرقابة على وسائل الإعلام المتعددة وبثت اعترافات قسرية لمعتقلين سياسيين.

ونتيجة لهذه الإجراءات، تحجز ويجري الإبلاغ إلى (أوفاك) عن جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات العائدة للأشخاص الذين جرى إدراجهم على لوائح العقوبات لهذا اليوم في الولايات المتحدة، وعن تلك التي في حيازة وتحت سيطرة المواطنين الأمريكيين. ويحظر عموما على المواطنين الأمريكيين الدخول في تعاملات مع هؤلاء الأفراد. وعلاوة على ذلك، تخاطر المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعمد تسهيل التعاملات الكبيرة، وكذلك الأشخاص الذين يقدمون الدعم المادي وغيره من أشكال الدعم إلى الأفراد والكيانات التي صنفت هذا اليوم، يخاطرون في التعرض إلى عقوبات تؤدي إلى حجب وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي وتحجز ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

المعلومات التعريفية عن الأشخاص والأفراد المصنفين على لوائح العقوبات لهذا اليوم


عرض المحتوى الأصلي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0397
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.