rss

تعزيز الحماية ضد الاتجار بالأشخاص في المشتريات العامة

中文 (中国) 中文 (中国), English English, Français Français, हिन्दी हिन्दी, Português Português, Русский Русский, Español Español, اردو اردو

PDF تحميل

وزارة الخارجية الأميركية
مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر
واشنطن العاصمة
حزيران/يونيو 2018

تعزيز الحماية ضد الاتجار بالأشخاص في المشتريات العامة

تمثل المشتريات الحكومية للسلع والخدمات حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي، وبالتالي تتيح فرصة مهمة للحكومات لتعزيز ممارسات الأعمال التجارية المسؤولة ودعم توقعاتها للقطاع الخاص ودفع عجلة تحول الأسواق العالمية.

يمكن، بل وغالبًا ما يتم استخدام المشتريات العامة، في الترويج لمجموعة متنوعة من السياسات بدءًا من تعزيز الاستدامة إلى تطوير ممارسات عدم التمييز وصولًا إلى دعم شركات الأعمال الصغيرة والمملوكة من الأقليات. وكذلك، يمكن للحكومات استخدام المشتريات كأداة لتقوية ودعم جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

تستطيع الحكومات اتخاذ خطوات لتقييم إطار العمل الحالي لمشترياتها، ودمج مدخلات من خبراء حقوق العمال والاتجار بالبشر، وتطبيق سياسات تحمي العاملين على العقود الحكومية من الاستغلال. ومثل هذه السياسات يجب أن تمنع بوضوح الاتجار بالبشر من قبل المتعاقدين مع الحكومة والمتعاقدين من الباطن وأن تحظر مجموعة فرعية من الأنشطة المعروفة بأنها تؤدي إلى الاتجار بالبشر.

قانون الاستحواذ الفيدرالي، “إنهاء الاتجار بالأشخاص”

تعتمد الولايات المتحدة منذ زمن طويل سياسة تمنع موظفي الحكومة وموظفي المتعاقدين من الانخراط في الاتجار بالأشخاص. وقد تعززت فعالية هذه السياسة في العام 2015 عندما بدأت قاعدة اللوائح التنظيمية للاستحواذ الفيدرالي، المعنونة “إنهاء الاتجار بالأشخاص”، تطبق الممنوعات المتعلقة بالاتجار بالبشر على المتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين من الباطن.

يفرض قانون الاستحواذ الفيدرالي على المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن إبلاغ موظفي المشتريات الحكومية عندما يتلقون معلومات موثوقة عن الاتجار بالبشر أو عن انتهاك الممارسات المحظورة المرتبطة بالاتجار بالبشر، وتُبلغ الأطراف المعنية أن الوكالات الفيدرالية قد تفرض تدابير علاجية لعدم التقيد بالشروط، بما في ذلك إنهاء العقد.

تنطبق اللوائح التنظيمية على جميع العقود وتحظر على المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن الانخراط في ممارسات محظورة بما في ذلك:

  • الانخراط في أشكال قاسية من الاتجار بالأشخاص.
  • ممارسة تجارة الجنس أثناء تنفيذ العقد.
  • استخدام العمالة القسرية في تنفيذ العقد.
  • تدمير أو إخفاء أو مصادرة هوية أو وثائق هجرة الموظف أو حرمانه من الحصول عليها.
  • استخدام ممارسات توظيف مضللة أو احتيالية.
  • استخدام شركات توظيف لا تمتثل لقوانين العمل المحلية.
  • فرض رسوم توظيف على الموظفين.
  • عدم تزويد تذاكر سفر لعودة الموظفين إلى بلادهم عند انتهاء العقد.
  • توفير أو اتخاذ ترتيبات لتوفير مساكن لا تستوفي معايير الإسكان والسلامة في البلد المضيف.
  • إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو العقد، عدم تزويد عقد عمل مكتوب.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب قاعدة اللوائح التنظيمية للاستحواذ الفيدرالي وجود خطط امتثال لجميع العقود التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار وتنفذ في الخارج (لا تشمل عقود السلع الجاهزة المتوفرة تجاريًا). في كل عام، يُطلب من كل متعاقد أن يشهد بأنه قد نفذ خطة لمنع أي من الأنشطة المحظورة ومراقبة وكشف وإنهاء أي عقد من الباطن حيث يتبين أن صاحبه يشارك في أنشطة محظورة. يجب أن تتضمن خطط الامتثال العناصر التالية:

  • برنامج توعية لإعلام موظفي المتعاقد عن سياسة حظر الأنشطة المتعلقة بالاتجار بالبشر.
  • إجراءات يتبعها الموظفون للإبلاغ عن أي نشاط لا يتوافق مع اللوائح التنظيمية للاستحواذ الفيدرالي، دون خوف من الانتقام.
  • خطة توظيف وأجور لا تسمح سوى باستخدام شركات توظيف يعمل فيها موظفون مدربون، وتمنع فرض رسوم توظيف على الموظفين، وتضمن أن تتوافق الأجور مع الشروط القانونية المعمول بها في الدولة المضيفة أو توضح أي تباين.
  • خطة إسكان، إذا كان المتعاقد يوفر أو يتخذ ترتيبات لتوفير المسكن، تضمن أن يستوفي المسكن معايير الإسكان والسلامة في البلد المضيف.
  • إجراءات لمنع الوكلاء والمتعاقدين من الباطن على أي مستوى وبأي مبلغ من الانخراط في الاتجار بالأشخاص ومراقبة وكشف وإنهاء عقد أي وكيل أو متعاقد من الباطن شارك في هذه الأنشطة.

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه اللوائح التنظيمية إلى وقف المتعاقد عن العمل أو حرمانه من العقود.

نظام الاستحواذ الفيدرالي، “حظر الاستحواذ على منتجات من إنتاج عمالة الأطفال القسرية أو السخرة”

كذلك تفرض اللوائح التنظيمية للاستحواذ الفيدرالي على موظفي العقود الحكومية في الولايات المتحدة التأكد من “قائمة السلع التي تنتجها عمالة الأطفال القسرية أو السخرة” لوزارة العمل عند إصدار طلب للحصول على الإمدادات. إذا ظهر المنتج في القائمة، يُطلب من المتعاقد أن يشهد بأنه لن يزود أي منتج نهائي من البلدان (مع مراعاة بعض الاستثناءات) التي تظهر في القائمة، أو أن يشهد بأنه بذل جهدًا بحسن نية للتأكد ما إذا كانت العمالة القسرية أو السخرة قد استخدمت في استخراج أو إنتاج أو تصنيع أي منتج نهائي يزود بموجب العقد.

إذا كان لدى الموظفين المتعاقدين مع الحكومة الأميركية أي سبب للاعتقاد بأن عمالة الأطفال القسرية أو السخرة قد استخدمت لصنع منتج نهائي، يطلب منهم الاتصال بالمفتش العام للوكالة أو بوزير العدل أو وزير المالية.

قد يؤدي عدم الالتزام بهذه اللوائح التنظيمية إلى إنهاء العقد أو وقف المتعاقد عن العمل أو حرمانه من العقود لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

للحصول على أدوات وموارد لتحديد ومنع الاتجار بالبشر في سلاسل الإمدادات العالمية ولمراجعة عينة عن خطة الامتثال تتلاءم مع قاعدة اللوائح التنظيمية للاستحواذ الفيدرالي “منع الاتجار بالأشخاص”، يرجى زيارة الموقع  www.ResponsibleSourcingTool.org.

للحصول على أدوات وموارد حول تطوير أنظمة امتثال اجتماعية قوية لمعالجة العمالة القسرية وغيرها من الانتهاكات العمالية في سلاسل الإمدادات العالمية، يرجى زيارة الموقع www.dol.gov/ilab/complychain.


عرض المحتوى الأصلي: https://www.state.gov/j/tip/rls/fs/2018/283542.htm
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.