rss

مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر

中文 (中国) 中文 (中国), English English, Français Français, हिन्दी हिन्दी, Português Português, Русский Русский, Español Español, اردو اردو

PDF تحميل

وزارة الخارجية الأميركية

مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر

واشنطن العاصمة

حزيران/يونيو 2018

البرامج الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

يعمل مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص على مكافحة الاتجار بالبشر من خلال تمويل البرامج والمشاريع الرامية لتعزيز الجهود المبذولة على المستوى الدولي لمحاكمة المتّجرين وحماية الضحايا ومنع الاتجار بالبشر. يضع مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر استراتيجيات برمجية لمعالجة الاتجاهات العالمية والتوصيات الخاصة بكل بلد في تقرير الاتجار بالأشخاص. يشرف مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر على عملية تقديم المنح التنافسية الهادفة إلى تعزيز الأطر القانونية وإنفاذ القوانين التي تركز على الضحايا، وبناء قدرات الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وتعزيز حماية الضحايا المدركين للصدمات، ودعم جهود مكافحة الاتجار الأخرى. وقد قدّم مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر، منذ العام 2001، أكثر من 960 منحة بلغت قيمتها أكثر من 300 مليون دولار من المساعدات الخارجية لجهود مكافحة الاتجار التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الأميركية والأجنبية، ومؤسسات التعليم العالي، والمنظمات الاستثمارية الربحية، والمنظمات الدولية.

تتضمن أنواع البرامج المشروعات التابعة لمكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر ما يلي:

  • المشروعات الثنائية والإقليمية: وهي مشروعات متعددة السنوات ترمي إلى تعزيز إجراءات الملاحقة القضائية والحماية والوقاية وأهداف الشراكة في بلدان أو مناطق معينة.
  • الشراكات المدمجة لحماية الأطفال: وهي عبارة عن برامج متعددة السنوات تدعم الشراكات الثنائية المتفاوض عليها مع الحكومات الأخرى لتعزيز الجهود التي تبذلها البلدان الشريكة لمكافحة الاتجار بالأطفال.
  • التدريب والمساعدة التقنية: وهي أنشطة قصيرة الأجل ومحددة الأهداف ترمي لزيادة قدرات الحكومة والمجتمع المدني على مكافحة الاتجار، والمساعدة التقنية القابلة للنشر لمساعدة الهيئات الحكومية على تلبية الاحتياجات العاجلة.
  • مساعدة الضحايا في حالات الطوارئ: تقديم المساعدة السريعة لضحايا الاتجار في الخارج في حالات الطوارئ، على أساس كل حالة على حدة.
  • المشاريع العالمية والبحثية الإبداعيةَ: وهي مشاريع متعددة السنوات تعالج الاحتياجات البحثية غير المنفذة، وتستكشف الأساليبَ الإبداعيةَ، وتعالج الأولويات الأخرى الهادفة لمكافحة الاتجار على أساس عالمي.
  • برنامج إنهاء الرق المعاصر: وهو برنامج متعدد السنوات الهدف منه دعم المشاريع التحويلية للحد من انتشار العبودية الحديثة على الصعيد العالمي.

تُبرز الأمثلة التالية جهود الحاصلين على المنح المبذولة في العام الماضي لمكافحة الاتجار بالبشر.

سن الأطر القانونية لمكافحة الاتجار

وفي بوتسوانا، نظّم أحد المانحين دورات تدريبية للقضاة وقضاة المحكمة العُليا على قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في العام 2014، والحكم المناسب على المتّجرين، والاحتياجات المتخصصة لضحايا الاتجار. وقد تم تسليط الضوء على ورش العمل في خطاب الرئيس إيان خاما عن حال الأمة الذي ألقاه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وفي لبنان، قامت إحدى الجهات المستفيدة من المنح بتدريب المدعين العامين والقضاة المستقبليين على قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك كيفية التعرف على الضحايا ومحاكمة مقترفي جرائم الاتجار بالبشر. كما نجحت في تكوين وتدريب لجنة مركزية من القضاة والمدعين العامين المتخصصين الذين قاموا بتدريب أكثر من 200 محام و150 طالب قانوني. وبالإضافة إلى ذلك، أعدت الجهة المستفيدة ملخصًا قانونيًا افتراضيًا عن الاتجار بالبشر، والذي يضم ما يقرب من 5000 مستخدم.

في المكسيك، قامت إحدى الجهات المستفيدة بتدريب أكثر من 1000 مسؤول قضائي في 29 ولاية على المحاكمات التي تتمحور حول الضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، نشرت الجهة المستفيدة بروتوكول الاتجار بالأشخاص الخاص بالمعهد الوطني للهجرة، وقامت بوضع الصيغة النهائية لبروتوكول الاتجار بالأشخاص الخاص بوزارة العمل.

في زمبابوي، عقدت إحدى الجهات المستفيدة دورة تدريبية للقضاة والمدعين العامين في المقاطعات والأقاليم حول قانون الاتجار بالبشر في البلد. وفي نهاية ورشة العمل، قدمت الجهة المستفيدة توصيات إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار لإجراء تعديلات عاجلة على الأحكام الرئيسية للتشريع، بما في ذلك تعريف الاتجار بالأشخاص.

……………..

توفير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للضحايا

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قامت إحدى الجهات المستفيدة من المنح بمساعدة ألف شخص من ضحايا الاتّجار بالجنس والعمالة في الفترة الممتدة من العام 2014 إلى العام 2017، بمن فيهم 335 امرأة حصلن على خدمات توفير المأوى لمدة قصيرة (ستة أسابيع). وقام المشروع بتوفير خدمات دعم الصحة الذهنية والنفسية الاجتماعية، وإعادة الدمج الاقتصادي، وتوفير المأوى الطارئ، والخدمات الطبية المتنقلة، والمساعدة القانونية.

في المغرب، تقوم إحدى الجهات المستفيدة من المنح بتطوير قدرة منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد لتحديد حالات الاتّجار بالبشر وضمان حصول ضحايا الاتّجار على الحماية والمساعدة الكافيتين. كما تدعم جهود الجهة المستفيدة من المنح تنفيذ الحكومة لخطة العمل الوطنية التي تتضمن آلية وطنية للإحالة وإجراءات تحديد هوية ضحايا الاتّجار الموضحة في القانون المغربي لمكافحة الاتّجار بالبشر للعام 2015.

في أوكرانيا، انخرطت إحدى الجهات المستفيدة من المنح في شراكة مع مسؤولين حكوميين على المستويين المحلي والوطني ومع منظمات غير حكومية في المناطق المستهدفة لدعم الشبكات التعاونية بغية تحسين سبل الوقاية وتحديد هوية الضحايا وتطوير عمليات الفحص والتدقيق وتوفير الخدمات لهم- خاصة بالنسبة للأطفال الخاضعين لرعاية الدولة والمُعرّضين للاتّجار بالبشر والاستغلال. وقد حدد المشروع تسعة أطفال ضحايا للاتّجار، وقدم المساعدة لما يقرب من 100 ضحية من ضحايا العمالة القسرية، ووصل إلى ما يقرب من 2000 من المشردين داخليًا من خلال خط الهاتف الوطني العاجل لمكافحة الاتّجار بالبشر.

توفير التدريب والمساعدة الفنية

في نيجيريا، شاركت إحدى الجهات المستفيدة من المنح في تقديم تدريب مشترك مع الوكالة الوطنية لمنع الاتّجار بالأشخاص لتحسين قدرة مقدمي الخدمات المحليين على تحديد حالات الاتّجار بالبشر وتوفير الخدمات النفسية الاجتماعية. وقدمت الجهة المستفيدة من المنح دليلا ميدانيا للتدخل النفسي الاجتماعي في حالات الاتّجار بالأشخاص بلغات محلية، وحددت فيه الجهات الموفرة للحماية والقادرة على تقديم الخدمات لضحايا الاتّجار.

في بوركينا فاسو، قامت إحدى الجهات المستفيدة من المنح بتنظيم حلقات عمل لتدريب المدربين مخصصة لجهات تنفيذ القانون، وقوات الشرطة، والهيئة القضائية، والمدعين العامين، والأخصائيين الاجتماعيين، حول حماية ضحايا الاتّجار. وتم تكرار التدريب في خمس مقاطعات أخرى في البلاد. وقد نشرت الجهة المستفيدة من المنح دليلها الخاص حول تدريب المدربين ليستخدمه الممارسون في بلدان غرب أفريقيا المجاورة.

جمع البيانات وإجراء الأبحاث عن الاتجار بالبشر

قامت إحدى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في أفريقيا وآسيا بتطوير نظام لإدارة حالات الضحايا وإتاحته بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة للمنظمات التي توفر الخدمات للناجين من الاتجار بالبشر. وبالإضافة إلى تعزيز إدارة الحالات، يقوم النظام أيضًا بتسهيل مشاركة البيانات عبر المنظمات، ويمكنه، بموافقة المنظمات المشاركة، تجميع بيانات مجهولة المصدر تزيد من فهم أنماط الاتّجار بالبشر.

كما قامت منظمة دولية غير حكومية بتجميع أبحاث عن 22 سلعة أفريقية رئيسية مخصصة للتصدير بهدف تحليل مخاطر الاتّجار بالأشخاص ضمن سلاسل التوريد العالمية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ووضع توصيات بشأن أنظمة وبرامج الامتثال لمنع الاستغلال.


عرض المحتوى الأصلي: https://www.state.gov/j/tip/rls/fs/2018/283561.htm
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.