rss

تعقب النشاط المالي المشبوه لمعالجة الاتجار بالبشر

中文 (中国) 中文 (中国), English English, Français Français, हिन्दी हिन्दी, Português Português, Русский Русский, Español Español, اردو اردو

PDF تحميل

وزارة الخارجية الأميركية
مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص
واشنطن العاصمة
حزيران/يونيو 2018

تعقب النشاط المالي المشبوه لمعالجة الاتجار بالبشر

تستطيع الحكومات، بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، استخدام استراتيجيات المحاسبة الجنائية التي تمكِّن المؤسسات المالية من تحديد النشاط الذي قد يكون متوافقًا مع مخططات الاتجار بالبشر والإشارة إليه.

هناك عدد من المراحل الممكن تحديدها في مخطط الاتجار بالبشر التي قد يتفاعل خلالها المتّجرون بالبشر مع النظام المالي. غير أن تزويد الأنظمة المالية بالإرشادات حول مؤشرات الخطر الحمراء لكشف الأنشطة المالية المشبوهة يمكن أن يساعد كثيرًا سلطات تطبيق القانون والسلطات الأخرى في جهودها الرامية إلى تحديد مرتكبي الاتجار بالبشر ومحاكمتهم.

استخدام المعاملات المالية لكشف الاتجار بالبشر

في السنوات الماضية، أنشأت الحكومات في سائر أنحاء العالم وحدات استخبارات مالية لاستلام وتحليل التقارير حول النشاطات المالية المشبوهة الممكن أن تكون مؤشرًا على الاختلاس وغسيل الأموال وبشكل متزايد، الاتجار بالبشر.

تستطيع وحدات الاستخبارات المالية كشف المعاملات وتعقب التدفقات المالية وجمع الأدلة المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر. كما يمكنها العمل عن كثب مع المؤسسات المالية لإضافة مؤشرات الخطر الحمراء للاتجار بالبشر إلى قائمة الأنشطة المشبوهة التي تستدعي مزيدًا من التدقيق. وعلى الرغم من أن كل سياق فريد من نوعه، هناك مجموعات مثل مجموعة إيغمونت – التي يزيد عدد أعضائها عن 155 وحدة استخبارات مالية – التي تعمل كمكان للتعاون الدولي لمكافحة الجرائم ذات المكوّن المالي، والتطورات الأخيرة توضح أن المتّجرين بالبشر يجب أن يكونوا من بين الأهداف.

تستطيع الحكومات وضع إجراءات وسوابق لاستخدام المعلومات المستخلصة من معاملات مشبوهة لمحاسبة المتّجرين بالبشر. ففي العام 2017، على سبيل المثال، أدانت حكومة تايلندا مسؤولًا حكوميًا رفيع المستوى لتورطه في جرائم الاتجار بالبشر. في هذه الحالة، كشفت الحكومة دوره في المخطط بعد تعقبها معاملات مالية مشبوهة.

وفي الولايات المتحدة، تستخدم وزارة المالية الأميركية سلطاتها وشراكاتها مع أجهزة تطبيق القانون والمشاركة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال العقوبات الموجهة. كما تحمي وزارة المالية الأنظمة المالية الأميركية والدولية من خلال حجز ممتلكات العديد من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تلك المتورطة في الاتجار بالبشر. ومؤخرًا في كانون الثاني/يناير 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة زاو واي الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، وهي مجموعة مقرها لاوس متورطة في أنشطة إجرامية كثيرة، بما في ذلك الاتجار الجنسي بالأطفال.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، أطلقت شبكة تطبيق قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية الأميركية فريقًا لمشروع الاتجار بالبشر عبر مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية. تشمل الأهداف الرئيسية لهذا المشروع تقوية المعرفة حول التدفقات المالية المتعلقة بالاتجار بالبشر والتعرّف على هذه التدفقات غير المشروعة ووقفها. سوف يعمل فريق مشروع الاتجار بالبشر على تحسين تبادل المعلومات الثنائية لإنتاج معلومات يُمكن العمل عليها لوقف هذه التدفقات المالية غير المشروعة ومحاكمة المتاجرين بالبشر.

الأدوات التي طورتها المنظمات الحكومية الدولية:

  • مخاطر غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين – صادر عن فريق عمل الإجراءات المالية للتعرّف على المؤشرات الحمراء لغسيل الأموال من عمليات الاتجار بالبشر وتشجيع الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. يعمل فريق عمل الإجراءات المالية حاليًا على تحديث هذا التقرير بدراسة جديدة تركز على الطبيعة المتغيرة للتدفقات المالية الناتجة عن الاتجار بالبشر.
  • 25 مفتاحًا لفتح السلاسل المالية للاتجار بالبشر والعبودية الحديثة – تقرير عن ورشة عمل عقدتها جامعة الأمم المتحدة بدعم من البعثة الدائمة لليختنشتاين لدى الأمم المتحدة في آذار/مارس 2017 حول وقف عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالاتجار بالبشر. يحدد التقرير البنود الرئيسية الممكن العمل عليها بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك وضع استراتيجيات للمشاركة في القطاع المالي للصناعات ذات المخاطر العالية (زيت النخيل، الكاكاو، صيد الأسماك، الصناعة الفندقية، منشآت الأحداث الضخمة).
  • دليل السياسات حول تتبع الأموال في حالات الاتجار بالأشخاص – تعمل حاليًا عملية بالي حول تهريب الناس والاتجار بالأشخاص والجريمة العابرة للحدود الوطنية المرتبطة بذلك على تجميع الممارسات والنُهج الإقليمية لاستخدام أدوات مكافحة غسيل الأموال واسترداد الأموال لمساعدة مسؤولي تطبيق القانون والمدّعين العامين ووحدات الاستخبارات المالية في مكافحة الاتجار بالبشر.
  • الاستفادة من أنظمة مكافحة غسيل الأموال لمكافحة الاتجار بالأشخاص – تقرير منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في أوروبا (OSCE) حول الممارسات الواعدة للدول المشاركة للتعرّف على حالات الاتجار بالبشر من خلال أساليب مالية، مثل التعقب، وتجميد الأصول ومصادرة العائدات.

أهمية الشراكات

تشكل مراقبة النشاط اليومي للصناعات المحلية والعالمية للعثور على دليل عن نشاط غير مشروع مهمة ضخمة ولا تستطيع الحكومات أن تفعل ذلك بمفردها. تلعب المؤسسات المالية الخاصة أيضًا دورًا مهمًا من خلال الآليات الداخلية لمراقبة معاملات عملائها للتحقق من وجود مؤشرات محتملة. لتخفيف المخاطر، غالبًا ما تلجأ المؤسسات المالية والعلامات التجارية والموردون إلى تقييم المخاطر الداخلي والخارجي، والتوجيهات الواجب مراعاتها، وشركات الامتثال للحصول على بيانات حول الكيانات التي تمارس معها الأعمال وحول الأشخاص المحتمل أن يرتكبوا جرائم مالية. تقدم هذه الشركات خدمات مهمة للغاية، غالبًا ما يُشار إليها بخدمات “اعرف عميلك” أو “الأشخاص المعرضين للخطر سياسيًا”، لمساعدة المؤسسات المالية والشركات في التدقيق بالعملاء والشركاء التجاريين لتجنب التواطؤ في غسيل الأموال ومجموعة من الجرائم الأخرى. كما يعتمد مسؤولو تطبيق القانون والهيئات التنظيمية الحكومية على هذه الشركات وقواعد بياناتها لأغراض التحقيق والتنسيق مع الوكالات الأخرى.

يمكن أن تكون الجهات الفاعلة الأخرى أيضًا جزءًا من الحل. على سبيل المثال، تتعاون منظمة غير حكومية صغيرة مقرها هونغ كونغ مع مؤسسات مالية لزيادة كمية البيانات الجيدة حول مرتكبي الاتجار بالبشر المحتملين. تدير هذه المنظمة برنامجًا لمراقبة وسائل الإعلام يجمع التقارير الإعلامية وغيرها من البيانات الموثوقة (مباشرة ومن خلال شركاء المنظمة) ويتحقق منها، ثم يرتب البيانات الموثوقة لمراجعتها من قبل هذه الشركات. خلال العامين المنصرمين، قدمت هذه المنظمة أكثر من 5000 اسم لأفراد وشركات مشتبه بهم إلى قواعد البيانات هذه، وتزود حاليًا أكثر من 300 اسم شهريًا في المتوسط، وتعمل مع عدد متزايد من شركاء الأبحاث من أكثر من 20 دولة. يَعِد توسيع كمية البيانات ضمن هذا الإطار المؤسسي الحالي والفعال بالمساعدة في وقف التدفقات المالية وسلاسل الإمدادات الملوثة بالاتجار بالبشر، مما يجعلها أداة فعالة لمنع الاتجار بالبشر ومحاكمة مرتكبي الاتجار بالبشر.

يمكن استخدام التعاون وجمع البيانات وتقاسم المعلومات ضمن الأطر المؤسسية القائمة لوقف التدفقات المالية المرتبطة بالاتجار بالأشخاص، وبالتالي توفير أدوات فعالة لمنع الاتجار بالبشر ومحاكمة المتّجرين بالبشر.

أمثلة حول مؤشرات الخطر الحمراء المتعلقة بالاتجار بالأشخاص*

  • استخدام الأموال النقدية: من خلال البريد السريع الدولي وشركات تحويل الأموال، والسحوبات النقدية المتكررة وتحويلات المبالغ الصغيرة لتجنب متطلبات التعريف أو الإبلاغ عنهم.
  • استخدام حسابات مصرفية وبطاقات ائتمان متعددة، بالإضافة إلى هويات وعناوين مستعارة متعددة.
  • استخدام شركات وهمية أو أشخاص يُستخدمون ستارًا لتغطية الأنشطة المشبوهة أو وثائق هوية مزورة.
  • أسلوب حياة لا يمكن شرحه مقارنة مع وضع العميل.
  • علاقات مع أشخاص لهم تاريخ جنائي مشتبه به أو معروف.
  • استخدام الأموال النقدية للاستثمار في العقارات أو السلع ذات القيمة العالية.
  • الودائع أو السحوبات المتكررة بدون مصدر أعمال واضح.
  • عدم وجود أي مشروع تجاري خاص يبرر العمليات المصرفية.
  • استخدام الصراف الآلي وبطاقات الائتمان خارج دوام العمل العادي للشركة.
  • تحويلات مالية متكررة إلى بلدان تشكل “خطرًا”.
  • ودائع نقدية إلى أطراف ثالثة في مختلف فروع المصرف وعبر أجهزة الصراف الآلي.
  • غسيل الأموال من خلال الكازينوهات وتجارة الاستيراد/التصدير وما إلى ذلك.
  • استخدام نظام الحوالة أو الأنظمة المصرفية غير الرسمية الأخرى.

* هذه ليست سوى قائمة افتراضية للمؤشرات، وهي ليست شاملة. لا توجد معاملة مالية واحدة أو مؤشر واحد أحمر يمكنه أن يكون بحد ذاته مؤشرًا واضحًا على الاتجار بالأشخاص. وبناءً على ذلك، فقد تنظر المؤسسات المالية في إمكانية استخدام المؤشرات الحمراء إلى جانب عوامل أخرى، مثل الملف الشخصي للعميل ونشاط المعاملة المتوقع. للحصول على قائمة أكثر شمولًا للمؤشرات الحمراء، انظر تقرير فريق عمل الإجراءات المالية (FATF)، مخاطر غسيل الأموال الناشئة عن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تقرير فريق عمل الإجراءات المالية (تموز/يوليو 2011)، الملحق بـ. (Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants, FATF Report (July 2011), Annex B)

انظر أيضًا إرشادات شبكة تطبيق القانون على الجرائم المالية (FinCEN) حول تحديد النشاط الذي قد يكون مرتبطاً بتهريب البشر والاتجار بالبشر – المؤشرات الحمراء المالية.


عرض المحتوى الأصلي: https://www.state.gov/j/tip/rls/fs/2018/283549.htm
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.