rss

الحكومة الأمريكية تعيد فرض العقوبات على النظام الإيراني بالكامل كجزء من حملة الضغط الاقتصادي الأمريكية غير المسبوقة

English English, Français Français, हिन्दी हिन्दी, اردو اردو, Español Español, Português Português, Русский Русский

وزارة الخزانة الأمريكية
مكتب الشؤون العامة
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
تصريح صحفي

 

واشنطن – فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم، في أكبر عمل له يتمّ في يوم واحد ويستهدف النظام الإيراني، عقوبات على أكثر من 700 شخص وكيان وطائرة وسفينة. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا هامًا من عملية إعادة فرض العقوبات المتبقية المتعلّقة بالبرنامج النووي الايراني والتي تمّ رفعها من خلال خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA). وتهدف عملية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى تعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل مجموعة واسعة من الأنشطة الخبيثة، وإلى وضْع ضغوط مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني من أجل إجباره على التفاوض على اتفاق شامل يمنع إيران نهائيا من الحصول على السلاح النووي ويوقف تطوير إيران للصواريخ البالستية وينهي المجموعة الواسعة من الأنشطة الخبيثة التي تقوم بها إيران. وبذلك يرتفع عدد الأهداف المتعلّقة بإيران التي فرضت عليها هذه الإدارة عقوبات خلال أقل من عامين إلى أكثر من 900 هدف، مما يمثل أعلى مستوى من الضغوط الاقتصادية على إيران.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين، “إن فرض هذه الضغوط المالية غير المسبوقة من قبل وزارة المالية على إيران يجب أن يوضح للنظام الإيراني أنهم سيواجهون عزلة مالية متزايدة وركودًا اقتصاديًا إلى أن يغيّروا سلوكهم المزعزع للاستقرار بشكل جذري. وإذا ما أرادوا الخلاص من هذه العقوبات فعلى قادة إيران أن يتوقفوا على الفور عن دعم الإرهاب وأن يتوقفوا عن نشر الصواريخ البالستية ويمتنعوا عن الأنشطة الإقليمية المدمرة ويتخلوا عن طموحاتهم النووية”، مضيفا، “إن الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة سوف يزداد بشكل مضطرد من الآن، ونحن عازمون على التأكد من أن توقّف النظام الإيراني عن تحويل احتياطاته من العملة الصعبة إلى استثمارات فاسدة ودفعها إلى أيدي الإرهابيين “.

وتشمل إجراءات اليوم إدراج 50 مصرفًا إيرانيًا والشركات الأجنبية والمحلية المرتبطة بها، وتحديد أكثر من 400 هدف، بما في ذلك أكثر من 200 شخص وسفينة في قطاعي الشحن والطاقة في إيران، وشركة طيران إيرانية وأكثر من 65 طائرة من طائراتها؛ كما تشمل إضافة أسماء الأشخاص المدرجين بشكل خاص وأسماء الأشخاص المحظورين لما يقرب من 250 شخصاً والممتلكات المحظورة المرتبطة بهم التي ظهرت حتى اليوم في “قائمة الأشخاص الذين تم إدراجهم باعتبارهم محظورين كأفراد” عملاً بالأمر التنفيذي رقم 13599. وألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قائمة الأمر التنفيذي 13599، كجزء من وقف مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل المشتركة الشاملة. للحصول على قائمة كاملة بالأهداف التي فرضت عليها العقوبات اليوم، يرجى النقر هنا.

واعتبارا من اليوم، فإن التعاملات التجارية الكبيرة مع معظم الأشخاص الذين تمّ نقلهم من القائمة المدرجة بالأمر التنفيذي 13599 إلى قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN) (بخلاف تلك المؤسسات المالية الإيرانية التي تم تحديدها فرديا وفقًا لأمر التنفيذي 13599) يمكن أن تكون خاضعة للعقوبة. وسيتمّ وضع إشارة بجانب أسماء هؤلاء الأشخاص تقول “معلومات حول العقوبات الإضافية – الخاضعة لعقوبات ثانوية” في إدخال قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص الخاصة بهم.

إن هذا العمل يستهدف النظام الإيراني، وليس الشعب الإيراني. وسيستمرّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الاحتفاظ بأذون واستثناءات إنسانية لعقوباتنا في إيران التي تسمح ببيع السلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية إلى إيران.

نظرة عامة على إجراءات اليوم

في 8 أيار/مايو 2018، أوقف الرئيس مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل المشتركة الشاملة. وفي نفس اليوم، أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 11، مصدرا تعليماته إلى وزير الخارجية ووزير الخزانة بالبدء في اتخاذ خطوات لإعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية التي تم رفعها أو التنازل عنها نتيجة تلك الخطة، بما في ذلك الاستعداد لإعادة إدراج الأشخاص الذين تمّت إزالتهم من قوائم العقوبات الأمريكية بسبب خطة العمل المشتركة الشاملة، كما يريانه مناسبا. وأمر الرئيس بأن يتم تنفيذ هذه الخطوات بأسرع ما يمكن، وفي أي حال لا يتجاوز 180 يومًا اعتبارًا من 8 مايو 2018.

وقد شهد يوم أمس نهاية فترة العد التنازلي التي استمرت 180 يومًا. واعتبارًا من اليوم، يتمّ إعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية التي تمّ رفعها أو التنازل عنها وفقا لخطة العمل المشتركة الشاملة، وبشكل كامل. وقد نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عددا من الأسئلة المتوقعة (FAQs) فيما يتعلق بإعادة فرض هذه العقوبات هنا.

وكجزء من عملية إعادة فرض العقوبات الأمريكية وإعادة إدراج الأشخاص الذين تمت إزالتهم من قوائم عقوبات الولايات المتحدة نتيجة لخطة العمل المشتركة الشاملة، تمّ إدراج أو تحديد المئات من الأهداف وإضافتها إلى قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN) اليوم. ومن بين تلك الشركات التي تم تحديدها 92 منشأة تملكها أو تسيطر عليها شركة غدير للاستثمار، والتي تم تحديدها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية باعتبارها شركة استثمارية تابعة لـ هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني”.

بالإضافة إلى ذلك، تمّ نقل الأشخاص المحظورين والممتلكات المرتبطة بهم، الذين كانوا مشمولين سابقًا بالأمر التنفيذي رقم 13599 إلى قائمة على E.O. 13599 تم نقل القائمة إلى قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN). وألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمر التنفيذي 13599، الذي صدر في 16 كانون الثاني/يناير 2016، للدلالة على استمرار وضع الحظر بالنسبة للأشخاص الذين تم تحديدهم كأشخاص محددين فرديا فقط وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13599، باعتبارهم يطابقون تعريف مصطلحي “حكومة إيران” أو “مؤسسة مالية إيرانية”.

وعلاوة على ذلك، يدخل اليوم أيضا حيّز التنفيذ تعديل على الضوابط الناظمة لعقوبات المعاملات الإيرانية (ITSR)، وهو يعكس إعادة فرض العقوبات بموجب بعض فقرات الأمر التنفيذي 13846 والتغييرات التي طرأت على قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN) وقائمة الأمر التنفيذي رقم E.O. 13599.

القطاع المصرفي

تمّ اليوم أكبر عمل لمكتب التحكم في الأصول الأجنبية في يوم واحد، وقد استهدف إساءة استخدام النظام الإيراني للقطاع المصرفي لإيران من أجل تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار. على سبيل المثال، قام النظام الإيراني بتوجيه ما يعادل مليارات الدولارات لقوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من خلال القطاع المصرفي. ويستهدف إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، على وجه الخصوص، المصارف الإيرانية التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص المدرجين لارتباطهم بدعم النظام الإيراني للإرهاب الدولي أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو التي قدّمت الدعم لهؤلاء. وقد خدم بعض البنوك المعينة اليوم كقنوات مالية لقوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة وإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران ومؤسسة الشهداء وشركة ماهان للطيران (Mahan Air) وقوات الأمن والشرطة في إيران. –  جميع الكيانات التي بقيت مدرجة خلال تطبيق خطة العمل المشتركة الشاملة.

وقال وكيل وزارة المالية سيغال ماندلكر “بينما يعاني الشعب الإيراني من سوء الإدارة المالية وانخفاض قيمة الريال، فإن النظام الإيراني يسيء إلى النظام المصرفي في البلاد لإثراء النخبة وتمويل مؤسسات الدولة القمعية. ويستفيد الحرس الثوري الإيراني وغيره من الكيانات المزعزعة للاستقرار من النظام المالي العالمي لتمويل عمليات القتال في سوريا والعراق واليمن، ودعم انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، وتسليح أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان للمواطنين الإيرانيين”. وأضاف أن ” هذا الإجراء يهدف إلى فصل المصارف الإيرانية التي تسهّل القمع الداخلي الإيراني والمغامرات الأجنبية عن النظام المالي الدولي، وتسلط الضوء للعالم على الطبيعة الحقيقية لإساءة النظام الإيراني لنظامه المصرفي المحلي.”

واليوم، تمّ إدراج أو تحديد أكثر من 70 مؤسسة مالية مرتبطة بإيران وشركاتها التابعة الأجنبية والمحلية ووضعها في قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN).

وتمّ إدراج بنك ملّي وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 لمساعدته في تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو أي خدمات مالية أو خدمات أخرى من أجل دعم قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي سبق إدراجها وفقًا للأمر التنفيذي 13224 في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وحتى العام 2018، كان هناك ما يعادل مليارات الدولارات من الأموال المتدفقة من خلال الحسابات التي تسيطر عليها قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في بنك ملّي، الذي عمل كقناة دفع تستخدمها قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني من أجل صرف الأموال للجماعات المسلحة الشيعية العراقية. وكان وجود بنك ملّي في العراق جزءاً من هذا المخطط. ومنذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي، قدّم بنك ملّي خدمات متزايدة للكيانات ذات الصلة بالجيش الإيراني حيث أصبحت أكثر مشاركة في جميع جوانب الاقتصاد الإيراني. لقد مكَّن بنك ملّي الحرس الثوري الإيراني والشركات التابعة له من نقل الأموال داخل إيران وخارجها. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أدرج في قائمة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

كما قدم بنك ملّي خدمات مالية إلى وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، والتي تمّ إدراجها وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13382 في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

كما تمّ إدراج بنك آريان، وهو أحد المؤسسات التابعة لبنك ملّي، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 كونه مملوكا أو تابعا لسيطرة بنك ملّي.

وإلى جانب بنك آريان، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإدراج 12 كيانًا آخر وفقًا للأمر التنفيذي 13224 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة بنك ملّي أو إحدى الشركات التابعة له، وهي بنك كارجوشاي، بنك ملّي PLC، شركة مجموعة Tose-E الاستثمارية، شركة Tose-E Melli للاستثمار، الشركة الوطنية للصناعات والتعدين، شركة بيشهر للتنمية الصناعية، شركة صناعة واستثمار صناعة الإسمنت، شركة ملّي الدولية للبناء والصناعة، شركة BMIIC الدولية للتجارة العامة المحدودة، شركة أسمنت شومال، شركة الخليج الفارسي سابز كارافارينان، وبنك مير للأعمال.

وتمّ تحديد بنك المستقبل Future Bank B.S.C.)) باعتباره شخصا قد تمّ حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بسبب حقيقة أن بنك ميّي وبنك صادرات، وهما كيانان يتم حظر ممتلكاتهما ومصالحهما في الممتلكات وفقا للأمر التنفيذي 13224، لديهما حصة إجمالية قدرها 50٪ أو أكثر في البنك.

وتمّ إدراج بنك تنمية الصادرات في إيران وفقًا للأمر التنفيذي 13224 بسبب المساعدة أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للخدمات المالية أو خدمات أخرى أو دعما لبنك MB. ويتمّ إدراج ثلاثة كيانات أخرى وفقًا للأمر التنفيذي 13224 لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو تعمل لصالح أو بالنيابة عن بنك تنمية الصادرات في إيران أو في سوق الأوراق المالية الخاصة به أو في الوساطة في بيع وشراء أسهمه أو بنك Banco Internacional de Desarrollo, C.A.. بالإضافة إلى ذلك ، تم إدراج البنك الوطني الإيراني الفنزويلي وفقًا للأمر التنفيذي 13224 لمساعدته أو مساندته أو لتقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو خدمات المالية أو الخدمات الأخرى أو لدعم بنك تنمية الصادرات في إيران.

وتمّ إدراج بنك غافامين وفقًا للأمر التنفيذي 13553 لتقديمه دعما ماديا أو رعى أو قدّم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا لقوات حفظ النظام الإيرانية. لقد قدّم بنك غافامين خدمات مصرفية واسعة ويسَّر المعاملات المالية الروتينية لقوات حفظ النظام الإيرانية، التي كان قد أُدرِجت في عام 2011 لكونها مسؤولة عن، أو متورطة في، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران ، بما في ذلك تشغيل مراكز الاحتجاز حيث يتمّ حرمان المحتجزين من الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الطبية.

وتمّ إدراج بنك Sepah وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13382 بسبب تقديم أو محاولة توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو أي دعم آخر أو سلع أو خدمات إلى وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية من أجل الدفع إلى عملائها في الخارج.

وتمّ تعيين بنك الصناعة والتعدين وفقًا للأمر التنفيذي 13382 بسبب تقديم أو محاولة توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو أي دعم آخر أو سلع أو خدمات لدعم بنك Sepah. اعتبارا من عام 2018، قدم بنك الصناعة والتعدين خدمات الحساب المصرفي لبنك Sepah ، بما في ذلك المشاركة في تبادل الريال الايراني لليورو لصالح بنك Sepah. وقامت شركة BIM بتنسيق تحويل ما يعادل ملايين الدولارات من اليورو لصالح بنك Sepah.

وتمّ إدراج Europaisch-Iranische Handelsbank AG (EIH) وفقًا للأمر التنفيذي 13382لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة بنك الصناعة والتعدين، ولأنها قدمت أو حاولت توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو أي دعم آخر أو سلع أو خدمات لدعم بنك Sepah. في عام 2018 ، حافظ EIH على خدمات الحساب النشط لبنك Sepah، بما في ذلك معالجة ما يعادل ملايين الدولارات من مدفوعات اليورو لدعم بنك Sepah.

وتمّ إدراج بنك بوست الإيراني، عملاً بالأمر التنفيذي 13338213382 بسبب تقديم أو محاولة توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو أي دعم آخر أو سلع أو خدمات لدعم بنك Sepah. وقد شارك بنك بوست الإيراني في الآونة الأخيرة، عام 2018، في صرف الريال الإيراني مقابل اليورو لصالح بنك Sepah من خلال حسابات اليورو النشطة.

وتمّ إدراج بنك التجارة Tejarat وفقًا للأمر التنفيذي 13382 بسبب تقديم أو محاولة توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو أي دعم آخر أو سلع أو خدمات لدعم بنك Sepah. وفي عام 2018، قدم بنك التجارة خدمات مالية مهمة لبنك Sepah. كما تمّ إدراج بنك التجارة أيضا وفقا للأمر التنفيذي 13228 بسبب المساعدة في، أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للخدمات المالية أو غيرها من الخدمات لدعم شركة ماهان للطيران (Mahan Air)، وهي شركة طيران إيرانية محددة تقدم خدمات النقل وتحويل الأموال وخدمات سفر الأفراد إلى قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني. وكانت شركة ماهان للطيران قد أدرجت وفقًا للأمر التنفيذي 13224 في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتمّ إدراج بنك Trade  Capital Bank (TC Bank) الذي يتخذ من بيلاروسيا مقراً له وفقًا للأمر التنفيذي 13382 و13224 لكونه مملوكا أو خاضعا لسيطرة بنك التجارة الإيراني.

وتمّ إدراج بنك Ayandeh وفقًا للأمر التنفيذي 1384646 وقانون خفض التهديد الإيراني لعام 2012، لمساعدته المادية أو رعايته أو دعمه المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، الجهاز الإعلامي لإيران التي تبث بشكل روتيني تقارير إخبارية كاذبة ودعاية، بما في ذلك الاعترافات المأخوذة قسرا من معتقلين سياسيين. وكانت إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران قد أدرجت وفقًا للأمر التنفيذي 136288 في شباط/فبراير 2013 بسبب تقييدها أو منعها التدفق الحر للمعلومات من أو إلى الشعب الإيراني. وقد شاركت إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران في الرقابة على وسائل الإعلام ونشر اعترافات المعتقلين السياسيين بالقوة.

وتمّ بنك داي Day Bank وفقا للأمر التنفيذي 13224 لكونه مملوكا أو مسيطرا عليه من قبل مؤسسة الشهداء أو بسبب المساعدة أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو الخدمات الأخرى لتلك المؤسسة، وهي مؤسسة دعم شبه حكومية تقدم الدعم المالي من إيران إلى العديد من المنظمات الإرهابية في بلاد الشام، بما في ذلك حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. وقد أنشأت مؤسسة الشهداء التي تمّ إدراجها وفقًا للأمر التنفيذي 13224 في تموز/يوليو 2007، فروعا لها في لبنان يقوم عليها قادة وأعضاء في الجماعات الإرهابية لخدمة عائلات القتلى أو المسجونين من أعضاء حزب الله والجهاد الإسلامي في فلسطين. واليوم، يقدم البنك دعمًا ماليًا كبيرًا وخدمات مصرفية لمؤسسة الشهداء.

بالإضافة إلى ذلك، يتمّ إدراج 14 كيان وفقًا للأمر التنفيذي 13224 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة بنك داي. هذه الشركات الفرعية الـ 14 التي تشارك في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في إيران هي Atieh Sazan Day, Buali Investment Company, Tejarat Gostar Fardad, Day Exchange Company, Day Leasing Company, Day Bank Brokerage Company, Tose-e Didar Iranian Holding Company, Royay-e Roz Kish Investment Company, Day E-Commerce, Tose-e Donya Shahr Kohan Company, Damavand Power Generation Company, Omid Bonyan Day Insurance Services, Omran Va Maskan Abad Day Company, and Day Iranian Financial and Accounting Services Company.

وقد تمّ إدراج بنك فارس الدولي (Persia International Bank PLC) وبنك الشرق الأول للتصدير (First East Export Bank PLC) وبنك ملّة، وهو شركة مساهمة مقفلة وفقاً للأمر التنفيذي 13224 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة بنك ملّة. وكان قد تمّ إدراج بنك ملّة وفقا للأمر التنفيذي 13224 في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

قطاع الشحن

ومن بين العاملين في قطاع الشحن الإيراني على قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN) اليوم الناقل الوطني البحري الإيراني – خطوط الشحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية – وشركة النفط الوطنية الإيرانية اللتين تمّ تحديدهما وفقًا للأمر التنفيذي 13599 لانطباق تعريف مصطلح “حكومة إيران” عليهما، كما أنهما صنّفا باعتبارهما جزءًا من قطاع الشحن في إيران. ونتيجة لذلك، فقد يخضع تقديم معلومات عن الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو أي سلع أو خدمات أخرى لدعم هذه الكيانات لعقوبات.

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص 65 شركة أو فردا مرتبطين بخطوط الشحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقًا للأمر التنفيذي 13599. وبالإضافة إلى ذلك، تمّ تحديد 122 سفينة باعتبارها ملكية لخطوط الشحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصلحة فيها.

إحدى الشركات التابعة لخطوط الشحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي شركة Valfajr Shipping Company PJS التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني بانتظام لنقل الركاب والبضائع والحاويات وموظفي الحرس الثوري الإيراني من الموانئ التي يسيطر عليها في إيران إلى الموانئ الرئيسية في منطقة الخليج الفارسي.

كما قامت شركة أخرى تابعة لخطوط الشحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي شركة Hafez Darya Arya للشحن البحري، بشحن البضائع إلى شركة واحدة على الأقل معروفة بتغطيتها مؤسسة صناعات الدفاع الإيرانية، التي كانت قد أدرجت مسبقًا وفقًا للأمر التنفيذي 13382 في 30 آذار/مارس 2007 بسبب انخراطها في الأنشطة التي ساهمت ماديا في تطوير برامج إيران النووية والصاروخية.

في عام 2017، قامت شركة Safran Bayam Darya التابعة لخطوط الشحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشحن أكثر من 136000 طن متري من النفط الإيراني الخفيف من إيران إلى سوريا.

بالإضافة إلى ذلك، وتطبيقا للأمر التنفيذي 13599، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديد 37 كيانا تابعا للناقل الوطني الإيراني (National Iranian Tanker Company (NITC)) والسفن التي لديها الناقل الوطني الإيراني مصلحة فيها. كما تمّ تحديث المعلومات عن 52 سفينة أخرى تمّ التأكيد على أنها ممتلكات تابعة للناقل الوطني الإيراني أو أن له مصالح فيها. وفي كل عام، تنقل هذه السفن عشرات الملايين من البراميل من النفط الإيراني، وكذلك الغاز الطبيعي الإيراني، الذي يشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات لتمويل الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني. من الضروري إغلاق هذا التدفق المالي إلى طهران.

تعمل صناعة الشحن الإيرانية على إحياء الممارسات الخادعة التي سبق استخدامها في محاولة لتمويه مصالح خطوط الشحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو الناقل الوطني الإيراني في السفن والممتلكات الأخرى. ومن بين سفن خطوط الشحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تم تحديدها اليوم، أربع سفن خضعت مؤخرًا لتغييرات في الأسماء والتغييرات الجزئية، ولكنها لا تزال ملكية لخطوط الشحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أن لها فيها مصالح قابلة للحظر. يجب أن تكون صناعة النقل البحري العالمية في حالة تأهب لاستخدام إيران لمثل هذه الأساليب وأن تبذل كل جهد ممكن لإحباط استخدام إيران لولاياتها القضائية لإنشاء شركات واجهة؛ إبطال أعلامهم من سفن لخطوط الشحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو الناقل الوطني الإيراني؛ وإنكار الوسائل الأخرى التي تمكن إيران من إخفاء اهتمامها بالسفن. للحصول على معلومات إضافية تتعلق بممارسات إيران المخادعة، يُرجى النقر هنا للاطلاع على أحدث النصائح التي قدمتها شركة FINCEN الاستشارية الإيرانية.

منظمة الطاقة الذرية لإيران

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم إلى قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN) منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) بالإضافة إلى 23 شركة تابعة لها والأفراد المرتبطين بها، وحددها على أنها تفي بتعريف مصطلح “حكومة إيران” وفقًا للأمر التنفيذي 13599 والقسم 560.211 من الضوابط الناظمة لعقوبات المعاملات الإيرانية (ITSR). تمتلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رقابة تشغيلية وتنظيمية على البرنامج النووي الإيراني وتتحمل مسؤولية الأبحاث والتطوير النوويين.

بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب OFAC بإدراج مرتضى أحمدي بهزاد وفقًا للأمر التنفيذي 13382 بسبب التصرف أو التظاهر بالتصرف نيابة عن شركة Pishro أو نيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر. وكانت شركة Pishro وهي المسؤولة عن جهود البحث والتطوير في برنامج إيران النووي قد أدرجت وفقًا للأمر التنفيذي 3382 بتاريخ 9 أيار/مايو 2013.

الطيران

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم شركة إيران إير (Iran Air)، وهي شركة الطيران الوطنية الإيرانية، وفقًا للأمر التنفيذي 13599 لكونها مملوكة أو تسيطر عليها حكومة إيران. كما أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى الأشخاص المدرجين بشكل خاص 67 طائرة تشغلها شركة الطيران الإيرانية.

آثار العقوبات

نتيجة لإجراءات اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بهذه الأهداف الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة الأشخاص في الولايات المتحدة أو تحت سيطرتهم وتقديمها إلى مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية. تحظر لوائح مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية عمومًا جميع تعاملات الأشخاص الأمريكيين أو المتواجدين داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي لها علاقة بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات لأشخاص المحظورين أو المحددين.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الكيانات المعينة والمحددة اليوم أنفسهم إلى إجراءات الإنفاذ أو التعيين أو حظر العقوبات. وعلاوة على ذلك، ما لم يكن هنالك استثناء، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تقوم عن علم بتسهيل معاملة لأي من الكيانات المعينة اليوم أو لبعض الأشخاص الإيرانيين الآخرين في قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN) (بخلاف المؤسسات المالية الإيرانية التي تم تحديدها فقط باسم “حكومة إيران”) ، يمكن يخضع  لعقوبات الحساب المستحقة الدفع الأمريكية.

تحديد المعلومات عن الكيانات المعينة اليوم.


عرض المحتوى الأصلي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.