rss

وزارة المالية تفرض عقوبات على شركة النفط بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه الحكومية المملوكة لدولة فنزويلا

Français Français, English English, Português Português, Русский Русский, Español Español, 中文 (中国) 中文 (中国)

وزارة المالية الأميركية
واشنطن، العاصمة
28 كانون الثاني/يناير 2019

هذا الإجراء يشدد الضغط على مادورو والمقربين من النظام، ويظهر التزام الولايات المتحدة بالاستفادة من الضغط الاقتصادي لدعم انتقال الشعب الفنزويلي إلى الديمقراطية

واشنطن – اليوم، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأميركية (OFAC) بتصنيف شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13850 الخاص بالعمل في قطاع النفط في الاقتصاد الفنزويلي. وشركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA) هي شركة نفط حكومية مملوكة للدولة في فنزويلا ومصدر أساسي لدخل فنزويلا وللعملات الأجنبية، بما فيها الدولار الأميركي واليورو.

قال وزير المالية ستيفن تي منوتشين، “إن الولايات المتحدة تُحمّل أولئك المسؤولين عن تدهور فنزويلا المأساوي المسئولية، وستواصل استخدام مجموعة أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية بالكامل لدعم الرئيس المؤقت خوان غوايدو، والجمعية الوطنية، وجهود أبناء الشعب الفنزويلي لاستعادة ديمقراطيتهم.” وأضاف، “أن تصنيف شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA) اليوم من شأنه أن يساعد على منع تبديد المزيد من أصول فنزويلا من قِبل مادورو والحفاظ على هذه الأصول لشعب فنزويلا. إن الطريق إلى تخفيف العقوبات على شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA) هو من خلال نقل السيطرة على وجه السرعة إلى الرئيس المؤقت أو حكومة لاحقة منتخبة ديمقراطيًا.”

وكما هو الحال مع التصنيفات السابقة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأميركية (OFAC) لبعض المسؤولين الفنزويليين وداعميهم، فإن العقوبات الأميركية لا يجب أن تكون دائمة. فالعقوبات تهدف إلى تغيير السلوك. وقد أوضحت الولايات المتحدة أننا سننظر في رفع العقوبات عن أولئك الذين يتخذون إجراءات ملموسة وذات مغزى يمكن التحقق منها لدعم النظام الديمقراطي ومكافحة الفساد في فنزويلا، بما في ذلك شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA).

إن شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA)، وبصفتها شركة نفطية مملوكة للدولة في فنزويلا، لطالما كانت وسيلة للفساد. فلقد تم تصميم مجموعة متنوعة من المخططات لاختلاس ونهب بلايين الدولارات من شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA) من أجل المكاسب الشخصية للمسؤولين الفنزويليين ورجال الأعمال الفاسدين. فعلى سبيل المثال، تم تصميم نظام لصرف العملات بالعام 2014 لاختلاس وغسيل حوالي 600 مليون دولار من شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA)، وهي أموال تم الحصول عليها عن طريق الرشوة والاحتيال. وبحلول أيار/مايو 2015، تضاعفت قيمة المؤامرة بمقدار 1.2 بليون دولار تم اختلاسها ونهبها من شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA). أبراهام إدغاردو أورتيغا، وهو مواطن فنزويلي كان المدير التنفيذي للتخطيط المالي في شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA)، أقر بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال لدوره في مخطط دولي لغسل أموال مختلسة تبلغ قيمتها بليون دولار من شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA). وفي قضية منفصلة، زعم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة، أنه في الفترة الممتدة من العام 2011 إلى العام 2013، قام كبار مسؤولي فنزويلا ومسؤولي شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA)، بمن فيهم نرفيس فيلالوبوس نائب وزير الطاقة الفنزويلي السابق؛ ورافائيل رايتر الذي كان يعمل مديرا لقسم الأمن ومنع الخسائر بشركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA)؛ ولويس كارلوس دي ليون وهو مسؤول سابق في شركة كهرباء تديرها الدولة، بطلب رشاوى وعمولات خفية من الموردين مقابل مساعدتهم في الحصول على عقود من شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA)، واكتساب الأولوية قبل الموردين الآخرين بالنسبة لمدفوعاتهم المعلقة التي لم يتم تسديدها خلال أزمة السيولة.

إن إجراء اليوم المتمثل في تصنيف شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA) يأتي عقب قرار الوزير منوتشين وفقا للأمر التنفيذي رقم 13850 بأن الأشخاص الذين يعملون في قطاع النفط في الاقتصاد الفنزويلي قد يخضعون لعقوبات.

وبالتزامن مع هذا الإجراء، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأميركية (OFAC) بإصدار تراخيص عامة تخول إجراء بعض المعاملات والأنشطة المتعلقة بشركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA) والشركات التابعة لها ضمن إطار زمني محدد.

ونتيجة لإجراءات اليوم، فقد تم حظر جميع ممتلكات شركة بيتروليوس دي فنزويلا إس إيه (PdVSA) وفوائد ممتلكاتها الخاضعة لسلطة الاختصاص القضائي للولايات المتحدة، ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأميركيين الدخول في معاملات معهم.

للحصول على معلومات إضافية حول الطرق التي تستخدمها الشخصيات السياسية الفنزويلية الرفيعة، وشركاؤهم، ومساعدوهم، والأشخاص الذين في الواجهة، في نقل وإخفاء العائدات المالية المكتسبة بطريق الفساد، بما في ذلك كيفية محاولة استغلال النظام المالي الأميركي وسوق العقارات، يُرجى الرجوع إلى اثنين من التقارير الاستشارية المالية لشبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة المالية الأميركية (FinCEN)، (FIN-2017-A006) “التقرير الاستشاري بشأن الفساد العام المنتشر في فنزويلا”، و(FIN-2017-A003) “التقرير الاستشاري للمؤسسات المالية والشركات العقارية والمهنيين.”

تحديد المعلومات والتراخيص العامة المتعلقة بإعلان اليوم.


عرض المحتوى الأصلي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.