rss

الخزانة تفرض عقوبات على غاسل الأموال اللبناني قاسم شمس لنقله الأموال لصالح منظمات تهريب المخدرات وحزب الله

English English

وزارة الخزانة الأمريكية
بيان صحفي
11 نيسان/أبريل، 2019

واشنطن—صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)التابع لوزارة الخزانة الأمريكية هذا اليوم المواطن اللبناني قاسم شمس وأدرجت مؤسسة شمس لغسيل الأموال في القائمة الخاصة بالمتاجرين بالمخدرات وفقا لقانون كنغبن (Kingpin)لإدراج مهربي المخدرات الأجانب في قائمة العقوبات. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة شمس للصرافة، وهي شركة خدمات مالية تقع بمدينة شتورة في لبنان، بقائمة العقوبات.

كما صنف مراقبة الأصول الأجنبية قاسم شمس ومؤسسة شمس لغسيل الأموال على أنها شبكة تابعة لحزب الله وفقا لتعديلات القانون الدولي لمنع تمويل حزب الله.

وقال وكيل الوزير لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر” نقل قاسم وشبكته الدولية لغسيل الأموال عشرات الملايين من الدولارات شهريا من العائدات غير المشروعة للمخدرات لصالح كبار تجار المخدرات وقام بتسهيل نقل الأموال لحزب الله. ونحن نستهدف البنى التحتية المالية لمهربي المخدرات كجزء من حملة غير مسبوقة لهذه الإدارة لمنع حزب الله وتابعيه في الإرهاب العالمي من الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدرات”. وأضاف “تواصل وزارة الخزانة في الاستخدام القوي لأدواتها من أجل قطع أوصال شبكات الدعم العالمية التي يستخدمها حزب الله لتمويل أنشطته البغيضة”.

وإن غاسل أموال المخدرات اللبناني قاسم شمس هو صاحب شركة شمس للصرافة، وهي التي تغسل عائدات المخدرات في جميع أنحاء العالم لصالح مؤسسات تهريب المخدرات وتسهيل نقل الأموال لحزب الله. كما يقوم شمس بتحويل الأموال من وإلى أستراليا وكولومبيا وإيطاليا ولبنان وكذلك هولندا وإسبانيا وفنزويلا وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة كجزء من أنشطته المتعلقة بغسل أموال تهريب المخدرات. وقامت مؤسسة شمس بنقل عشرات الملايين من الدولارات شهريا لمهربي مخدرات مدرجين بقائمة العقوبات مثل مجموعة لا اوفيسنا دي انفيغادو (La Oficina De Envigado) الإجرامية الكولومبية وكذلك غاسل أموال المخدرات اللبناني ايمن سعيد جمعة. وتم إدراج أيمن سعيد جمعة بقائمة العقوبات بموجب قانون كنغبن في سنة 2011 لقيامة بغسيل عائدات أنشطة متعلقة بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة، بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار شهريا، من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك عمليات تهريب مبالغ كبيرة من النقد المالي وشركات لبنانية للصرافة. وترتبط شبكة جمعة بتمويل حزب الله. وتم إدراج مؤسسة لا أوفيسينا دي انفغادو (La Oficina de Envigado) في قائمة العقوبات بموجب قانون كنغبن في سنة 2014. إذ لعبت مؤسسة لا أوفيسينا دي انفغادو دورا رئيسيا في النشاط الإجرامي المنظم، بما في ذلك الإتجار بالمخدرات، ضمن وخارج كولومبيا. كما أصبحت مجموعات إجرامية عابرة للحدود من خارج كولومبيا، بما في ذلك كارتل سينالوا (Sinaloa Cartel) المكسيكي، تعتمد على دعم عملاء مجموعة لا أوفيسينا في تهريب المخدرات إلى جميع أنحاء العالم.

وتشكل عقوبات مركز مراقبة الأصول الأجنبية جزءا من جهد مشترك مع مشروع كاساندرا التابع لإدارة مكافحة المخدرات، والذي يستهدف شبكات دعم الإجرام العالمي التابعة لحزب الله والتي تعمل كذراع لوجيستي ومشتريات وتمويل لحزب الله والتي تشارك في نقل دولي لكميات كبيرة من المخدرات وعائدات مبيعات المخدرات. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن مؤسسة شمس للصرافة قامت بغسيل كميات كبيرة من عائدات المخدرات عبر لبنان، والتي تعود بالفائدة على حزب الله أيضا.

وتعمل شمس للصرافة بموجب ترخيص وإشراف البنك المركزي اللبناني على الرغم من أن السلطات الأمريكية تشتبه منذ فترة طويلة في أنها تعمل كطرف ثالث بارز لعملية غسيل أموال. وإن الخزانة ملتزمة بالعمل مع البنك المركزي اللبناني لمنع وصول مهربي المخدرات وغاسلي الأموال وكذلك المجموعات الإرهابية مثل حزب الله إلى النظام المالي اللبناني.

ويأتي إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا اليوم بالتنسيق مع مركز عمليات مكافحة المخدرات والإرهاب ضمن قسم العمليات الخاصة لإدارة مكافحة المخدرات وكذلك قسم إدارة مكافحة المخدرات في نيوجيرسي ومكتب إنفاذ القانون الدولي في إدارة مكافحة المخدرات مع مساعدة من شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.
وإن إجراءات اليوم هي جزء من الجهود المستمرة بموجب قانون كنغبن لتنفيذ التدابير المالية ضد البارزين من المتاجرين بالمخدرات الأجانب وشركائهم الماليين في جميع أنحاء العالم. وتم تسمية أكثر من 2,100 كيان وشخص ضمن قائمة العقوبات منذ شهر حزيران/يونيو 2000 بموجب قانون كنغبن لدورهم في الاتجار الدولي بالمخدرات. وإن العقوبات المفروضة على انتهاكات قانون كنغبن تتراوح من عقوبات مدنية تصل مبلغ 1,466,485 دولار لكل انتهاك إلى عقوبات جنائية أشد. وقد تتضمن العقوبات المالية لموظفي الشركات ما يصل إلى 30 سنة في السجن وغرامات مالية تبلغ خمسة ملايين دولار. كما قد تصل الغرامات الجنائية للشركات إلى 10 ملايين دولار. وإن الأفراد الأخرون قد يواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامات مالية وفقا للمادة 18 من قانون الولايات المتحدة بسبب الانتهاكات الجنائية لقانون كنغبن.

كما تواصل وزارة الخزانة في إعطاء الأولوية إلى تعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير الشرعي لحزب الله وقد أدرجت أكثر من 40 من الأفراد والكيانات المرتبطة بحزب الله منذ 2017.

ويجب حظر أي من أصول الأفراد أو الكيانات المدرجين في قائمة العقوبات في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أي مواطن أمريكي والإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية نتيجة لإجراءات هذا اليوم. وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع التعاملات التي يقوم بها مواطنون أمريكيين داخل أو ضمن (أو خارج حدود) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين بعقوبات.

للحصول على معلومات حول الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قائمة العقوبات هذا اليوم، أضغط هنا here.

للنظر إلى مرتسم قانون كنغبن عن الأشخاص والكيانات المدرجين في قائمة العقوبات، اضغط هنا here.

ويمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن قانون كنغبن من خلال الضغط هنا here.


عرض المحتوى الأصلي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm650
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.