rss

أمر تنفيذي فرض عقوبات ذات صلة بقطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران

English English

البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
للنشر الفوري
8 أيار/مايو 2019


 

بموجب السلطة المنوطة بي كرئيس للجمهورية بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك تشريع القوى الاقتصادية الدولية الطارئة (الفصل 50 من قانون الولايات المتحدة، المادة 1701 وما يليها) وتشريع الطوارئ القومية (الفصل 50 من قانون الولايات المتحدة، المادة 1601 وما يليها) والمادة 212(و) من قانون الهجرة والجنسية الصادر في العام 1952 (الفصل 8 من قانون الولايات المتحدة، المادة 1182(و)، والمادة 301 من الفصل 3 من قانون الولايات المتحدة)، أخلص أنا، دونالد ج. ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ما يلي:

ما زالت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تقتضي بحرمان إيران من كافة السبل التي تمكنها من الحصول على سلاح نووي وصواريخ بالستية عابرة للقارات وبمواجهة كامل تأثير إيران الخبيث في الشرق الأوسط. وتقتضي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بحرمان الحكومة الإيرانية من الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات من تصدير منتجات قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران، والتي يمكن استخدامها لتوفير التمويل والدعم لتطوير أسلحة الدمار الشامل وللمجموعات والشبكات الإرهابية وحملات الاعتداءات الإقليمية والتوسع العسكري.

على ضوء هذه الاستنتاجات وبغية اتخاذ المزيد من الخطوات ذات الصلة بالطوارئ القومية المعلن عنها في الأمر التنفيذي رقم 12957 الصادر بتاريخ 15 آذار/مارس 1995، وزيادة السلطات التي منحها قانون الحرية ومكافحة انتشار الأسلحة النووية في إيران الصادر في العام 2012 (القسم د من الفصل 7 من القانون العام، المواد 112 إلى 239)، أصدر بموجبه الأمر التالي:

المادة 1. (أ) إن كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات الكائنة في الولايات المتحدة أو التي تصل بموجبه إلى الولايات المتحدة أو التي تصبح ملكا أو تخضع لسيطرة أي شخص أمريكي من الأشخاص التاليين هي محظورة ولا يمكن نقلها أو دفع ثمنها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال: أي شخص يحدد وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية أنه:

  1. يعمل في قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران أو هو شخص يمتلك أو يسيطر على أو يدير كيانا يشكل جزءا من قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران.
  2. شارك عن علم بتاريخ هذا الأمر التنفيذي أو بعده في عملية هامة لتجارة أو توريد أو نقل منتجات أو خدمات هامة إلى إيران يمكن استخدامها بما له صلة بقطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران.
  3. شارك عن علم بتاريخ هذا الأمر التنفيذي أو بعده في عملية هامة لشراء أو استحواذ أو بيع أو نقل أو تسويق الحديد أو منتجات الحديد أو الألومنيوم أو منتجات الألومنيوم أو الصلب أو منتجات الصلب أو النحاس أو منتجات النحاس من إيران.
  4. ساعد أو رعا أو وفر بشكل مادي الدعم المالي أو المادي أو التقني أو منتجات أو خدمات تدعم أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذه المادة.
  5. كان مملوكا أو مسيطرا عليه أو تصرف أو زعم أنه يتصرف بشكل مباشر أو غير مباشر بالنيابة عن أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذه المادة.

(ب) تنطبق عمليات الحظر الواردة في هذه المادة إلا إلى الحد الذي تنص عليه القوانين أو الأحكام أو الأوامر أو التوجيهات أو الرخص التي قد تصدر بموجب هذا الأمر التنفيذي، وعلى الرغم من أي عقد مبرم أو أي رخصة أو ترخيص ممنوح قبل تاريخ هذا الأمر التنفيذي.

المادة 2. (أ) يخول وزير الخزانة بموجبه وبالتشاور مع وزير الخارجية بفرض العقوبات المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي مؤسسة مالية أجنبية عند تحديد قيامها بإجراء أو تسهيل أي عملية مالية مهمة عن علم بتاريخ هذا الأمر التنفيذي أو بعده:

  1. لبيع أو توريد أو نقل منتجات أو خدمات هامة إلى إيران لها صلة بقطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران.
  2. لشراء أو استحواذ أو بيع أو نقل أو تسويق الحديد أو منتجات الحديد أو الألومنيوم أو منتجات الألومنيوم أو الصلب أو منتجات الصلب أو النحاس أو منتجات النحاس من إيران.
  3. لأي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر التنفيذي أو بالنيابة عنه.

(ب) في ما يتعلق بأي مؤسسة مالية أجنبية يحدد وزير الخزانة بموجب هذه المادة أنها تفي بأي من المعايير المحددة في الفقرة (أ)(1) حتى (أ)(3) من هذه المادة، يجوز لوزير الخزانة أن يمنع هذه المؤسسة من فتح حساب مراسل أو حساب دفع وسيط في الولايات المتحدة وأن يحظر أو يفرض شروطا صارمة على الاحتفاظ بحسابات مماثلة.

(ت) تنطبق عمليات الحظر الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا إلى الحد الذي تنص عليه القوانين أو الأحكام أو الأوامر أو التوجيهات أو الرخص التي قد تصدر بموجب هذا الأمر التنفيذي، وعلى الرغم من أي عقد مبرم أو أي رخصة أو ترخيص ممنوح قبل تاريخ هذا الأمر التنفيذي.

المادة 3. أحدد بموجبه أن التبرع بأنواع المواد المحددة في المادة 203(ب)(2) من تشريع القوى الاقتصادية الدولية الطارئة (الفصل 50 من قانون الولايات المتحدة، المادة 1702(ب)(2)) من قبل أو لحساب أو لصالح أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر التنفيذي سيضعف بشكل جدي من قدرتي على التعامل مع الحالة الطارئة القومية المحددة في الأمر التنفيذي رقم 12957، وأحظر بموجبه التبرعات المماثلة بحسب ما هو محدد في هذه المادة.

المادة 4. تشتمل عمليات الحظر في المادة 1 من هذا الأمر التنفيذي على ما يلي:

  1. القيام بأي مساهمة أو توفير الأموال أو السلع أو الخدمات من قبل أو لحساب أو لصالح أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الفقرة (أ) من المادة 1.
  2. تلقي أي مساهمة أو توفير للأموال أو السلع أو الخدمات من أي شخص مماثل.

المادة 5. سيكون دخول أجانب تم تحديد إيفائهم بمعيار أو أكثر في الفقرة 1(أ) من هذا الأمر التنفيذي إلى الولايات المتحدة بدون قيود بغرض الهجرة أم غير الهجرة ضارا بمصالح الولايات المتحدة، وبالتالي، يتم بموجبه تعليق دخول الأشخاص المماثلين إلى الولايات المتحدة، سواء كمهاجرين أو غير مهاجرين. ينبغي التعامل مع الأشخاص هؤلاء كأشخاص مشمولين بالمادة الأولى من الإعلان رقم 8693 الصادر بتاريخ 24 تموز/يوليو 2012 (تعليق دخول الأجانب الخاضعين لحظر السفر من مجلس الأمن الدولي وعقوبات تشريع القوى الاقتصادية الدولية الطارئة).

المادة 6. (أ) يتم حظر أي عملية تتهرب أو تتجنب أو تنوي أن تتهرب أو تتجنب أو تنتهك أو تحاول أن تنتهك أيا من عمليات الحظر المحددة بموجب هذا الأمر التنفيذي.

(ب) يتم حظر أي مؤامرة لانتهاك أي من عمليات الحظر المحددة بموجب هذا الأمر التنفيذي.

المادة 7. لا ينبغي أن ينطبق أي قسم من هذا الأمر التنفيذي على العمليات التي تسير الأعمال الرسمية الخاصة بالحكومة الاتحادية أو الأمم المتحدة (بما في ذلك وكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها ومنظماتها ذات الصلة) من قبل موظفين أو مستفيدين أو متعهدين تابعين.

المادة 8. لأغراض هذا الأمر التنفيذي:

  • يشير مصطلح “كيان” إلى أي شراكة أو جمعية أو اتحاد أو مشروع مشترك أو شركة أو مجموعة أو مجموعة فرعية أو أي مؤسسة أخرى.
  • يشير مصطلح “مؤسسة مالية أجنبية” إلى أي كيان أجنبي يشارك في أعمال قبول إيداعات أو يقدم أو يمنح أو يحتفظ أو يتوسط في قروض أو ائتمانات أو يشتري أو يبيع العملات الأجنبية أو الأوراق المالية أو العقود الآجلة للسلع أو الخيارات أو يوفر باعة وشارين لها كطرف رئيسي أو وكيل. ويشتمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر على مؤسسات الإيداع والبنوك وبنوك الادخار وشركات الخدمات المالية والشركات الاستئمانية ووسطاء الأوراق المالية وتجارها ووسطاء وتجار العقود الآجلة للسلع والخيارات وتجار العقود الآجلة والعملات الأجنبية وبورصات الأوراق المالية والسلع وشركات المقاصة وشركات الاستثمار وبرامج منافع الموظفين والمتعاملين في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات والشركات القابضة أو الشركات التابعة أو اللاحقة لأي مما سبق. ولا يشتمل المصطلح على المؤسسات المالية الدولية المحددة في الفصل 22 من قانون الولايات المتحدة، المادة 262(ج)(2) أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو بنك التنمية في أمريكا الشمالية أو أي مؤسسة مالية دولية أخرى يشير إليها وزير الخزانة.
  • يشير مصطلح “حكومة إيران” إلى الحكومة الإيرانية أو أي تقسيم أو وكالة سياسية أو أداة تابعة لها، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني وأي شخص تمتلكه الحكومة الإيرانية أو تسيطر عليه أو يعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.
  • يشير مصطلح “إيران” إلى الحكومة الإيرانية والأراضي الإيرانية وأي أراضٍ أو مناطق بحرية أخرى، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري التي تمارس حكومة إيران عليها السيادة أو الحقوق السيادية أو الولاية القضائية، شرط أن تمارس حكومة إيران سيطرة فعلية جزئية أو كلية على المنطقة أو تستفيد من النشاط الاقتصادي في المنطقة بموجب اتفاقات دولية.
  • يشير مصطلح “عن علم” ذو الصلة بتصرف أو ظرف أو نتيجة إلى أن الشخص يعرف فعلا أو كان ينبغي أن يعرف بالتصرف أو الظرف أو النتيجة.
  • يشير مصطلح “شخص” إلى فرد أو كيان.
  • يشير مصطلح “شخص أمريكي” إلى أي مواطن أمريكي أو أجنبي مقيم بشكل دائم أو كيان منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية في الولايات المتحدة (بما في ذلك الفروع الأجنبية) أو أي شخص في الولايات المتحدة.

المادة 9. بالنسبة إلى الأشخاص الذين تم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات بموجب هذا الأمر التنفيذي والذين قد يتمتعون بتواجد دستوري في الولايات المتحدة، أجد أنه بالنظر إلى إمكانية نقل الأموال أو غيرها من الأصول بشكل فوري، سيجعل التنبيه المسبق لهؤلاء الأشخاص بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بموجب هذا الأمر التنفيذي هذه الإجراءات غير فعالة. وأحدد بالتالي أنه بغرض التأكد من فعالية هذه الإجراءات في التعامل مع الحالة الطارئة القومية المحددة في الأمر التنفيذي رقم 12957، لا ينبغي إجراء أي تنبيه مسبق يتعلق بأي إدراج أو تحديد بموجب المادة 1 من هذا الأمر التنفيذي.

المادة 10. يخول وزير الخزانة بموجبه وبالتشاور مع وزير الخارجية من اتخاذ هذه الإجراءات، بما في ذلك اعتماد القواعد والأحكام واستخدام كافة السلطات التي أناطها تشريع القوى الاقتصادية الدولية الطارئة بالرئيس بحسب الحاجة بغية تطبيق هذا الأمر التنفيذي. ويجوز لوزير الخزانة إعادة تفويض أي من هذه المهام ضمن وزارة الخزانة بما يتسق مع القوانين مرعية الإجراء. وينبغي أن تتخذ كافة الوكالات كامل الإجراءات المناسبة ضمن سلطاتها لتطبيق هذا الأمر التنفيذي.

المادة 11. (أ) لا ينبغي تفسير أي قسم من هذا الأمر التنفيذي على أنه يضعف أو يؤثر بأي شكل من الأشكال على:

  • السلطة التي منحها القانون لأي وزارة أو وكالة تنفيذية أو رئيسها.
  • مهام مدير مكتب الإدارة والموازنة المرتبطة بالاقتراحات الإدارية أو التشريعية أو المرتبطة بالموازنة.

(ب) ينبغي تطبيق هذا الأمر التنفيذي بما يتسق مع القوانين مرعية الإجراء وبما يخضع لتوافر الاعتمادات.

(ت) لا يهدف هذا الأمر التنفيذي ولا يقوم بإنشاء أي حق أو امتياز موضوعي أو إجرائي قابل للتنفيذ قانونا من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو ضباطها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.

المادة 12. تأتي الإجراءات المتخذة بموجب هذا الأمر التنفيذي ردا على تحركات الحكومة الإيرانية بعد إبرام اتفاقية الجزائر في العام 1981 وتهدف فقط إلى أن تكون ردا على تلك التحركات.

دونالد ج. ترامب

البيت الأبيض

8 أيار/مايو 2019


هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.