rss

رسالة إلى الكونغرس بشأن فرض العقوبات فيما يتعلق بقطّاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران

English English

البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
للنشر الفوري
8 أيار/مايو 2019


 

إلى مجلس الكونغرس في الولايات المتحدة:

     وفقًا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ (IEEPA)، (50 U.S.C. 1701 وما يليه)، أبلغكم بموجب هذا الكتاب أنني قد أصدرت أمرًا تنفيذيًا (“الأمر”) يتعلّق بإيران ويتّخذ خطوات إضافية فيما يخصّ حالة الطوارئ الوطنية التي تمّ إعلانها في الأمر التنفيذي 12957 المؤرخ 15 آذار/مارس 1995، واستكمال الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الحرية ومكافحة انتشار الاسلحة المتعلق بإيران لعام 2012 (العنوان الفرعي د. من العنوان الثاني عشر من القانون العام 112-239).

     يأخذ الأمر خطواتٍ لحرمان إيران من الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات المتأتية من تصدير المنتجات من قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران، والتي يمكن استخدامها لتوفير التمويل والدعم لانتشار أسلحة الدمار الشامل والجماعات الإرهابية والشبكات وحملات العدوان الإقليمي والتوسع العسكري.

     يحظر الأمر الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص الذي يحدّدها وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية على أنها:

  • تعمل في قطاع الحديد أو الصلب أو الألومنيوم أو النحاس في إيران، أو يكون الشخص الذي يمتلك أو يسيطر على أو يشغّل كيانًا يمثل جزءًا من قطاع الحديد أو الصلب أو الألومنيوم أو النحاس في إيران؛
  • متورّطة عن قصد، في أو بعد تاريخ صدور الأمر، في صفقة مهمة لبيع أو توريد أو نقل سلع أو خدمات مهمة تستخدم في إيران فيما يتعلق بقطاعات الحديد أو الصلب أو الألومنيوم أو النحاس في إيران؛
  • تشارك عن قصد، في أو بعد تاريخ صدور الأمر، في معاملة كبيرة لشراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق الحديد أو منتجات الحديد أو الألومنيوم أو منتجات الألمنيوم أو الصلب أو منتجات الصلب أو النحاس أو منتجات النحاس من إيران؛
  • تقدّم مساعدة مادية أو رعاية أو توّفر الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات التي تدعم أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا للأمر؛ أو
  • تكون مسيطرا عليها من قبل أي شخص تمّ حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بناءً على الأمر أو يتصرّف أو يعتزم أن يتصرّف لصالح أو نيابة عن ذلك الشخص.

     ويأذن الأمرُ أيضًا لوزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، في فرض عقوبات على حسابات مستحقّة الدفع لصالح مؤسّسات مالية أجنبية إذا ما ثبت أن تلك المؤسسات المالية الأجنبية قد أجرت عن عمد أو سهّلت معاملة مالية مهمة، في أو بعد تاريخ صدور الأمر من أجل:

  • بيع أو توريد أو نقل البضائع أو الخدمات المهمة إلى إيران المتعلّقة بقطاعات الحديد أو الصلب أو الألومنيوم أو النحاس في إيران؛
  • شراء أو حيازة بيع أو نقل أو تسويق الحديد أو منتجات الحديد أو الألومنيوم أو منتجات الألمنيوم أو الصلب أو منتجات الصلب أو النحاس أو النحاس من إيران؛ أو
  • العمل لصالح أو نيابة عن أي أشخاص يتمّ حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات بموجب الأمر.

     لقد فوّضْتُ إلى وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، سلطة اتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك اعتماد القواعد واللوائح اللازمة لتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس وفقًا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) حسب الضرورة لتنفيذ الأمر.

     أرفق طيّا نسخة من الأمر الذي أصدرته.

                             دونالد ترامب

البيت الأبيض،

8 أيار/مايو 2019.


هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.