rss

سياسة الولايات المتحدة بشأن المحكمة الجنائية الدولية لا تزال دون تغيير

English English, Français Français, Русский Русский, اردو اردو

وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدّث الرسمي
للنشر الفوري
بيان الوزير مايكل ر. بومبيو
9 تشرين الأول/أكتوبر 2019

في نيسان/أبريل، رفضت المحكمة الجنائية الدولية بشدة طلب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في أفغانستان، يتضمّن ادعاءات موجهة ضدّ أفراد عاملين من الولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من القضاة الإذن لاستئناف بعض جوانب ذلك الرفض. وفي 17 أيلول/سبتمبر، وافقت المحكمة جزئيا على طلب المدعي العام، مما سمح باستئناف محدود. وقد قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأسبوع الماضي مرافعة مكتوبة ​​لاستئناف قرار المحكمة الصادر في نيسان/أبريل. وفي غضون ذلك، يبقى القرار السابق برفض أي تحقيق في أفغانستان قائما.

لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بحماية موظفيها من إصرار المحكمة الجنائية الدولية غير المنطقي والعنيد والذي يقوده عدد قليل من الأفراد الساعين إلى التهليل والتصفيق. لقد كان القضاة على حقّ في رفض طلب المدعي العام المشين بالتحقيق مع موظفين أمريكيين في 12 نيسان/أبريل، ونحن غير معنيين بعملية الاستئناف التي لا طائل من ورائها، فالولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد أعربت باستمرار عن اعتراضها القاطع على أي محاولات لتأكيد ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية ضد موظفي الولايات المتحدة. إن إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية لموظفي الولايات المتحدة سيكون غير مبرر وفي غير محلّه، وأي جهد للمحكمة الجنائية الدولية لإعادة فتح هذه القضية سيكون مضيعة لوقتها ومواردها – وهو ما أقرّ به قضاة المحكمة الجنائية الدولية عندما بيّنوا في قرارهم أن مثل هذا التحقيق سوف يكون “محكوما عليه بالفشل”.

وكما أسلفنا القول، فإن الولايات المتحدة سوف تتّخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية موظفي الولايات المتحدة والأفراد المتحالفين معها من التحقيق والمقاضاة الجائرين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وكنا أعلنا في 15 آذار/مارس، عن سياسة تحديد إصدار تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يثبت أنهم مسؤولون بشكل مباشر عن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية للأفراد الأمريكيين أو موظفين الحلفاء دون موافقة حلفائنا. وسنظلّ متيقظين في تطبيق هذه السياسة. تحترم الولايات المتحدة قرار الدول التي اختارت الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكننا نتوقع بالمقابل أن يتمّ احترام قرارنا بعدم الانضمام وعدم إخضاع شعبنا لسلطة المحكمة.


هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.