rss

الاستنتاجات بموجب قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية للعام 2012

English English

وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
للنشر الفوري
بيان حقائق
31 تشرين الأول/أكتوبر 2019

 

توصل وزير الخارجية إلى استنتاجين بموجب المادة 1245 من قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية للعام 2012: الأول يحدد قطاع البناء في إيران على أنه خاضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر أو غير مباشر، والثاني يحدد أربع مواد استراتيجية يتم استخدامها ببرامج إيران النووية أو العسكرية أو الخاصة بالصواريخ الباليستية.

أولا، حدد وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة أن قطاع البناء في إيران يخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر أو غير مباشر. وبالنظر إلى هذا الاستنتاج، يتم فرض عقوبات على بيع أو توريد أو نقل المعادن الخام ونصف المصنعة والجرافيت والفحم والبرمجيات من إيران وإليها لدمج الأغراض الصناعية إذا كان يتم استخدام هذه المواد بشكل ذي صلة بقطاع البناء الإيراني.

ثانيا، حدد وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة أنه يتم استخدام أنواع المواد التالية بشكل مرتبط ببرامج إيران النووية أو العسكرية أو الخاصة بالصواريخ الباليستية: أنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ نوع 304L؛ ورق تنحيس من المنغنيز نوع MN70؛ مواد من الفولاذ المقاوم للصدأ نوع CrNi60WTi لتقنتي الصهر ESR + VAR (كروم ونيكل وتنغستن بنسبة 60% وتيتانيوم وتقنية الصهر electro-slag remelting وتقنية الصهر vacuum arc remelting). وبالنظر إلى هذا الاستنتاج، يتم فرض عقوبات على بيع أو توريد أو نقل هذه المواد من إيران وإليها (بغض النظر عن الاستخدام النهائي أو المنتج النهائي).

تواصل الولايات المتحدة من خلال هذه الإجراءات حملة فرض أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني. وتهدف هذه الحملة إلى تحقيق تغيير جذري في سلوك النظام الإيراني وعرقلة كافة المسارات المؤدية إلى سلاح نووي ووضع حد لرعاية إيران للإرهاب ونشاطها الخبيث الإقليمي.


هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.