rss

الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد منتهكي الحرية الدينية

Español Español, English English, Português Português, اردو اردو, Русский Русский, हिन्दी हिन्दी

وزارة الخارجية الأمريكية
بيان صحفي
وزير الخارجية مايكل ر. بومبيو
20 كانون الأول/ديسمبر 2019

 

تعدّ حماية الحرية الدينية واحدة من أولويات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس ترامب. ولأن الاضطهاد والتمييز على أساس الدين أو المعتقد موجودان في كل منطقة من مناطق العالم، تواصل الولايات المتحدة العمل بجدّ لتعزيز الحرية الدينية ومكافحة الانتهاكات. وهذه الإدراجات الأخيرة على لائحة العقوبات هي متابعة لهذا العمل المهم.

في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019، أعادت وزارة الخارجية تصنيف بورما والصين وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية وباكستان والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول مثيرة للقلق الخاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، وذلك بسبب مشاركتها في “انتهاكات منهجية ومستمرة وفظيعة للحريات الدينية” أو تساهلت مع مرتكبيها. وجدّدت الوزارة أيضا وضع جزر القمر وروسيا وأوزبكستان في قائمة المراقبة الخاصة (SWL) للحكومات التي شاركت في “انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تسامحت معها”، وأضافت إليها كوبا ونيكاراغوا ونيجيريا والسودان. وقد تمّ نقل السودان إلى قائمة المراقبة الخاصة (SWL) بعد الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لمعالجة الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة للحرية الدينية التي ارتكبها النظام السابق. وأخيرا، قمنا بتصنيف جبهة النصرة، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والقاعدة، والشباب، وبوكو حرام، والحوثيون، وداعش، وداعش خراسان، وحركة طالبان ككيانات مثيرة للقلق الخاص.

تؤكد هذه التصنيفات التزام الولايات المتحدة بحماية أولئك الذين يسعون لممارسة حريتهم في الدين أو المعتقد. ونعتقد أنه يجب أن يتمتّع كل إنسان، في كل مكان، وفي جميع الأوقات، في الحق في العيش وفقًا لما يؤمن به. وسنستمرّ في تحدي الكيانات الحكومية وغير الحكومية التي تسعى إلى انتهاك تلك الحقوق الأساسية وضمان أن تتمّ مساءلتها عن أفعالها.

هذا الشهر، أعلنت حكومة الولايات المتحدة عن تصنيف 68 شخصًا وكيانًا في تسع دول بتهمة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، من بينهم أربعة قادة عسكريين بورميين مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدّ مسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر، فرضنا قيودًا على التأشيرات على مسؤولي الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن، أو يشتركون في، احتجاز أو إساءة معاملة الإيغور أو الكازاخستانيين أو غيرهم من أعضاء مجموعات الأقليات المسلمة في شينجيانغ بالصين.

لقد كانت تصرفاتنا وستظل دائما متوافقة مع موقفنا من الحرية الدينية. لا ينبغي لأي بلد أو كيان أو فرد أن يكون قادرًا على اضطهاد المؤمنين دون مساءلة. لقد قمنا بواجبنا وسنواصل القيام بذلك.


هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.