rss

تحقيقات غير مشروعة للمحكمة الجنائية الدولية

English English, Français Français

بيان صحفي
وزير الخارجية مايكل ر. بومبيو
15 أيار/مايو 2020

 

المحكمة الجنائية الدولية ليست مؤسسة قضائية، بل كيان سياسي، وقد تم التأكيد على هذا الواقع المؤسف مرة أخرى من خلال محاولة مدعيها العام تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيل التي ليست طرفا في نظام روما الأساسي، مثلها مثل الولايات المتحدة.

أعاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 30 نيسان/أبريل التأكيد على محاولتها ممارسة ولايتها القضائية على الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة من خلال قرار جديد. سبق أن أوضحنا أننا لا نعتبر أن الفلسطينيين كانوا مؤهلون كدولة ذات سيدة عندما ادعوا أنهم انضموا إلى نظام روما الأساسي، وبالتالي ليسوا مؤهلين للتمتع بعضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

تقدمت سبع دول أعضاء في نظام روما الأساسي – ألا وهي أستراليا والنمسا والبرازيل وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وأوغندا – بطلبات رسمية للمحكمة تؤكد على أن هذه الأخيرة لا تتمتع بالولاية القضائية للمضي قدما في هذا التحقيق، ونحن نشاطرها هذا الموقف، فالمحكمة التي تحاول ممارسة سلطتها خارج ولايتها القضائية هي أداة سياسية تسخر من القانون والإجراءات الواجبة.

تكرر الولايات المتحدة اعتراضها الذي طال أمده على أي تحقيقات غير قانونية تجريها المحكمة الجنائية الدولية، وسوف نحدد العواقب اذا استمرت في مسارها الحالي.


هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.