rss

بيان من “تحالف الحرية على الإنترنت” حول كوفيد-19 وحرية الإنترنت

English English, हिन्दी हिन्दी, اردو اردو

وزارة الخارجية الأمريكية
مذكّرة صحفية
مكتب المتحدّث الرسمي
27 أيار/مايو 2020

 

تحالف الحرية على الإنترنت (FOC) هو مجموعة من 31 دولة ملتزمة التزاما عميقا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعلن عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نحن نعتقد أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتمتّع بها الأفراد خارج الإنترنت يجب أن تكون محمية أيضًا عبر الإنترنت. ونحن ملتزمون بالعمل معًا لدعم حرية الإنترنت للأفراد في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلاً عن حقوق الخصوصية عبر الإنترنت.

ويشارك تحالف الحرية على الإنترنت قلق الناس في كل مكان في مواجهة وباء كوفيد-19 العالمي، بما في ذلك الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عنه، ويقرّ بجهود الحكومات للتخفيف من انتشار الفيروس من خلال سن تدابير الطوارئ.  في الوقت نفسه، تزداد الأنشطة عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، ونحن مهتمّون بالآثار المترتبة على حقوق الإنسان لبعض التدابير والممارسات والتطبيقات الرقمية التي قدمتها الحكومات استجابة للأزمة. ويشمل هذا استخدامَ ممارسات المراقبة التعسفية أو غير القانونية والإغلاق الجزئي أو الكامل للإنترنت وتنظيم المحتوى والرقابة على الإنترنت الذي يتعارض مع قانون حقوق الإنسان. كما أننا معنيون بالتأثير المحتمل على المدى القصير والطويل لهذه الإجراءات على حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحقوق الخصوصية، حتى بعد انتهاء الجائحة.

إن الافتقار إلى المساءلة والنقص في السبل الفعّالة لمعالجة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان على الإنترنت يشكّلان مصدر قلق من تراجع الثقة في السلطات العامة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تقويض فعالية أي استجابة عامة مستقبلية. كما تزيد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من خطر التمييز وقد تضرّ بشكل غير متناسب بأفراد المجتمعات المهمشة والضعيفة فتصيبها أكثر من غيرها بالفعل، بما في ذلك النساء والفتيات وغيرهن من الأفراد الذين قد يواجهون أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز. وتشكّل انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان على الإنترنت تحديًا مباشرًا لهدف تحالف الحرية على الإنترنت المتمثل أساسا في حماية ممارسة حقوق الإنسان على الإنترنت وتعزيزها والوصول إلى شبكة إنترنت متاحة للجميع وحرّة وآمنة وموثوقة وقابلة للتشغيل البيني.

بالإضافة إلى ذلك، يشعر تحالف الحرية على الإنترنت بالقلق من انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت والنشاط الذي يسعى إلى الاستفادة من جائحة كوفيد-19 لأهداف خبيثة. ويشمل ذلك التلاعب بالمعلومات ونشر المعلومات المضلّلة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد وتآكل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يقوم عليها. بالمقابل، يساعد الوصول إلى المعلومات الواقعية والدقيقة، بما في ذلك من خلال وسائط مجانية ومستقلة على الإنترنت وخارجها، الأشخاص في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 وإنقاذ الأرواح وحماية الفئات السكانية الضعيفة.

ونؤكّد على أن الالتزامات والمبادئ الموضحة في الوثائق التأسيسية لتحالف الحرية على الإنترنت تظلّ ذات أهمية قصوى. ونشدّد كذلك على وجوب أن تضمن الدول تطابُق التدابير المتّخذة للتصدي للوباء للقانون الدولي مع منظومة حقوق الإنسان. ومن المهم أن تقتصر التدابير على ما هو ضروري فقط للحماية المشروعة للصحة العامة، بما في ذلك عن طريق تحديد هذه التدابير في الوقت المناسب فقط عند الضرورة لمعالجة أزمة كوفيد-19. وينبغي أن يكون أي تدخل في الخصوصية والحقوق والحريات الأخرى ذات الصلة متسقًا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويظلّ هذا صحيحا سواء أكانت القيود تنطبق على النشاط عبر الإنترنت أم خارجها. نرحّب بتركيز الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقرِّرين والخبراء الخاصين للأمم المتحدة على هذه القضية.

واستجابة لوباء كوفيد-19، ندعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى ما يلي:

  • الامتناع عن اعتماد أو تنفيذ القوانين والسياسات التي قد تؤثر سلبًا على التمتع بحقوق الإنسان، أو التي تقيّد بشكل غير معقول الحيز المدني عبر الإنترنت وخارجها، في انتهاك لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
  • تعزيز البيئة المواتية لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت لحماية الخصوصية والامتناع عن قيود المحتوى التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
  • اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة العنف والترهيب والتهديدات والهجمات ضد الأفراد والجماعات، بما في ذلك جماعات المدافعين عن حقوق الإنسان، على الإنترنت ومن خلال التقنيات الرقمية.
  • إنهاء إغلاق الإنترنت على الفور، وضمان أكبر قدر ممكن من الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت من خلال اتخاذ خطوات لسد الفجوات الرقمية؛
  • الالتزام بإخضاع أي إجراءات تُتَّخذ وفقًا لإجراءات الطوارئ أو القوانين إلى تدابير فعالة للشفافية والمساءلة ورفعها عندما ينتقل الوباء.

ونحن نتعهّد أيضا بالاتزام بهذه النقاط عينها.


هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.