rss

بيان حول موقف الولايات المتحدة من الادعاءات البحرية في بحر الصين الجنوبي

English English

وزارة الخارجية الأمريكية
بيان صحفي
من مايكل ر. بومبيو، وزير الخارجية
13 تمّوز/يوليو 2020

 

تؤيّد الولايات المتحدة أن تبقى منطقة المحيط الهادي-الهندي منطقة حرّة ومفتوحة. ونحن نعزز اليوم سياسة الولايات المتحدة في جزء حيوي ومثير للجدل من تلك المنطقة – بحر الصين الجنوبي. نريد أن نكون واضحين في موقفنا: إن مطالبات بكين بالموارد البحرية في معظم أرجاء بحر الصين الجنوبي غير قانونية على الإطلاق، وكذلك حملة البلطجة للسيطرة على تلك المنطقة.

ونحن نسعى، في بحر الصين الجنوبي، إلى الحفاظ على السلام والاستقرار ودعم حرية البحار بطريقة تتوافق مع القانون الدولي والحفاظ على تدفق التجارة دون عوائق، ونعارض أي محاولة لاستخدام الإكراه أو القوة لتسوية النزاعات. نحن نشارك هذه المصالح العميقة والثابتة مع العديد من حلفائنا وشركائنا الذين أيدوا منذ فترة طويلة نظامًا دوليًا قائمًا على القواعد.

غير أن هذه المصالح المشتركة تتعرّض لتهديد غير مسبوق من جمهورية الصين الشعبية، حيث تستخدم بكين التخويف لتقويض الحقوق السيادية للدول الساحلية في جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي، وإقصائها عن الموارد البحرية، وتأكيد الهيمنة من جانب واحد، واستبدال القانون الدولي بمبدأ “القوة تصنع الحق”، وهو نهج بكين الواضح منذ سنوات. في عام 2010، أخبر وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية آنذاك، يانغ جيتشي، نظراءه في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن “الصين دولة كبيرة وأن الدول الأخرى دول صغيرة وهذه هي الحقيقة”. ولكن في القرن الحادي والعشرين لا مكان لرؤية جمهورية الصين الشعبية الجشعة للعالم.

ليس لدى جمهورية الصين الشعبية أسباب قانونية لفرض إرادتها الأحادية الجانب على المنطقة، ولم تقدّم بكين أي أساس قانوني حقيقي لمطالبتها بـ “خط النقاط التسع” في بحر الصين الجنوبي منذ الإعلان عنه رسميًا في عام 2009. وفي قرار بالإجماع في 12 تمّوز/يوليو 2016، رفضت هيئة تحكيم شُكِّلت بموجب قانون 1982 لاتفاقية البحار – وجمهورية الصين الشعبية دولة طرف فيها – المطالب البحرية لجمهورية الصين الشعبية باعتبارها بدون أساس في القانون الدولي. ووقفت المحكمة بشكل مباشر مع الفلبين، التي رفعت قضية التحكيم، في جميع الدعاوى تقريباً.

وكما ذكرت الولايات المتحدة من قبل، وعلى النحو المنصوص عليه بشكل خاص في الاتفاقية، فإن قرار هيئة التحكيم نهائي وملزم قانونًا لكلا الطرفين. نحن اليوم نوائم موقف الولايات المتحدة بشأن المطالبات البحرية في بحر الصين الجنوبي مع قرار المحكمة. وبشكل خاص في الأمور التالية:

  • لا تستطيع جمهورية الصين الشعبية بشكل قانوني أن تدّعي حقها بالمطالبة البحرية – بما في ذلك أي مطالبات تتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) مستمدة من سكاربورو ريف وجزر سبراتلي – فيما يتعلّق بالفلبين في المناطق التي وجدت المحكمة أنها تابعة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين أو في الجرف القاري، ولذلك فإن مضايقة بكين لمصائد الأسماك الفلبينية وتنمية الطاقة البحرية في تلك المناطق أمر غير قانوني، كما أن أي إجراءات أحادية الجانب من جمهورية الصين الشعبية لاستغلال تلك الموارد يعد مسألة غير قانونية. وتماشيا مع قرار المحكمة الملزِم قانونا، ليس لدى جمهورية الصين الشعبية أي مطالبة إقليمية أو بحرية مشروعة في مناطق ميستشيف ريف وتوماس شول، اللتين تقعان كلتاهما ضمن الحقوق السيادية والولاية القضائية للفلبين، ولا تستطيع الصين ادعاء أي مطالبات إقليمية أو بحرية مستمدّة من هذه المناطق.
  • بما أن بكين فشلت في تقديم مطالبة بحرية قانونية ومتماسكة في بحر الصين الجنوبي، فإن الولايات المتحدة ترفض أي مطالبة لجمهورية الصين الشعبية بالمياه التي تتجاوز مسافة 12 ميلاً بحريًا مستمدة من الجزر التي تدعي أنها تملكها في جزر سبراتلي (دون المساس بسيادة دول أخرى على هذه الجزر). وعلى هذا النحو، ترفض الولايات المتحدة أي مطالبة بحرية لجمهورية الصين الشعبية في المياه المحيطة ببنك فانجارد (قبالة فيتنام) ولوكونيا شولز (قبالة ماليزيا) والمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة في بروناي وناتونا بيسار (قبالة إندونيسيا). وأي إجراء من قبل جمهورية الصين الشعبية لمضايقة الصيد في دول أخرى أو تطوير الهيدروكربونات في هذه المياه – أو القيام بمثل هذه الأنشطة من جانب واحد – هو غير قانوني.
  • ليس لدى جمهورية الصين الشعبية مطالبة إقليمية أو بحرية قانونية في (أو مشتقة من) جيمس شول، وهي منطقة مغمورة بالكامل على بعد 50 ميلًا بحريًا فقط من ماليزيا وحوالي 1000 ميل بحري من ساحل الصين. غالبًا ما يُشار إلى جيمس شول في دعايات جمهورية الصين الشعبية على أنها “إقليم الصين الجنوبي”. القانون الدولي واضح: المناطق تحت الماء مثل جيمس شول لا يمكن أن تطالب بها أي دولة وهي غير قادرة على إنشاء مناطق بحرية فيها. جيمس شول (حوالي 20 مترًا تحت سطح الأرض) ليست ولم تكن أبدًا جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية، ولا يمكن لبكين أن تؤكد أي حقوق بحرية مشروعة فيها.

لا يمكن للعالم أن يسمح لبكين بالتعامل مع بحر الصين الجنوبي على أنه إمبراطورتيها البحرية. إن أمريكا تقف مع حلفائنا وشركائنا في جنوب شرق آسيا في حماية حقوقهم السيادية في الموارد الخارجية، بما يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي. ونحن نقف مع المجتمع الدولي للدفاع عن حرية البحار واحترام السيادة ونرفض أي محاولة لفرض مبدأ “القوة تصنع الحق” في بحر الصين الجنوبي أو المنطقة الأوسع.


هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.