rss

وزارة الخزانة تفرض عقوبات على شبكة البترول وكبار المسؤولين السوريين ومؤسّسات سورية

English English, Français Français, Русский Русский

وزارة الخزانة الأمريكية
بيان صحفي
9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

 

واشنطن – اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم إجراءات عقابية ضدّ مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان السوري ومؤسّسات حكومية سورية وأفراد سوريين ولبنانيين يحاولون إحياء صناعة النفط المتدهورة في سوريا. وعلى وجه التحديد، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سبعة أفراد و10 كيانات إلى قائمة المواطنين المصنّفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، وفقًا للصلاحيات الممنوحة له فيما يتعلّق بالعقوبات السورية. وتركّز هذه العقوبات على الأفراد والكيانات الذين يقدمون الدعم لشبكة إنتاج النفط التابعة لنظام بشار الأسد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن “وزارة الخزانة عازمة على الاستمرار في ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد ومؤيديه بسبب القمع الذي يمارسه النظام”.

وهذا الإجراء هو الجولة الخامسة من إجراءات وزارة الخزانة المتعلّقة بسوريا منذ دخول أحكام قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (قانون قيصر) حيّز التنفيذ الكامل. ويكمّل إجراء اليوم الجهد الدولي لإجبار نظام الأسد على وقف الحرب التي يخوضها ضدّ شعبه ويعزّز جهود الحكومة الأمريكية المستمرّة الساعية إلى التوصل إلى حلّ سياسي سلمي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. وتسعى الحكومة الأمريكية، بهذه الإجراءات، إلى ثني الموالين للنظام عن الاستمرار في دعم الأسد وإعاقة تدفق عائدات النفط المستقبلية إلى صندوق الأسد الحربي.

وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، اتخذت وزارة الخارجية اليوم إجراءات ضدّ شخصين سوريين بموجب المادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، القاضي “بحظر الممتلكات وتعليق السماح بدخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع المتردّي في سوريا”.

أهداف قطاع البترول السوري

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزار للشحن، وهما شركتان مقرهما في سوريا (أرفادا) ولبنان (ساليزار)، وقد أبرمتا عقودًا كبيرة مع الحكومة السورية لتطوير قطاع النفط السوري. وتمتلك شركتا أرفادا وساليزار معًا حصة بنسبة 85 في المائة من ملكية مشروعين مشتركين مع وزارة النفط والثروة المعدنية السورية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية (PERD)، لإنشاء مصفاتي نفط جديدتين في سوريا، هما شركة مصفاة الرصافة المساهمة الخاصة وشركة مصفاة الساحل المساهمة الخاصة. تخطّط شركة مصفاة الرصافة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة للنفط الخام الثقيل في محافظة الرقة السورية، بينما تخطّط شركة مصفاة الساحلي لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المكثف في طرطوس، سوريا. وتمتلك وزارة النفط السورية والمؤسسة العامة لتكرير النفط، كطرفين تابعين للحكومة السوري، النسبة المتبقية البالغة 15 في المائة في كل من شركتي المصافي المنشأتّين حديثًا. كما توصلّت أرفادا وساليزار إلى اتفاق مع وزارة النفط السورية والمؤسسة العامة للتكرير، لتطوير وتوسيع محطة طرطوس النفطية.

وزارة النفط السورية هي هيئة حكومية تشرف على قطاعي النفط والغاز الطبيعي في البلاد، وهي المسرولة عن تحديد أولويات السياسة وتنسيق جهود الشركات التي تقودها الدولة والتي تعمل في القطاع. وتمّ إنشاء المؤسسة العامة لتكرير النفط في عام 2009، من قبل وزارة النفط السورية للإشراف على تكرير وتنظيمه وتوزيع المنتجات النفطية في سوريا، وللقيام بدور الشركة الأم لجميع المصافي المملوكة للدولة وشركات توزيع النفط. وتشرف المؤسسة العامة لتكرير النفط على عمليات شركة مصفاة بانياس وشركة مصفاة حمص، اللتين يبق وصنّفهما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كجزء من الحكومة السورية في عام 2014.

تمّ تصنيف شركتي أرفادا وساليزار وفقًا للأمر التنفيذي 13582، القاضي “بحظر ممتلكات الحكومة السورية وحظر معاملات معينة فيما يتعلق بسوريا”، وذلك بسبب تقديمهما المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم الحكومة السورية. كما تمّ تصنيف الشركتين اليوم أيضا وفقًا لقانون قيصر لتقديمهما عن عمد دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا مهمًا أو مشاركتهما عن عمد في معاملات مهمة مع الحكومة السورية. كما تمّ تصنيف أرفادا لكونها مملوكة بشكل إجمالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50٪ فما فوق من قبل محمد القاطرجي المصنّف من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشقيقه حسام بن أحمد رشدي القاطرجي (حسام القاطرجي)، الذي تم تصنيفه اليوم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وحدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وزارة النفط السورية والمؤسسة العامة لتكرير النفط كجزء من الحكومة السورية على النحو المنصوص عليه في الأمر التنفيذي 13582 ولوائح العقوبات السورية 31 C.F.R، الجزء 542. وتمّ تحديد شركة مصفاة الرصافة الخاصة وشركة مصفاة الساحل الخاصة لكونهما مملوكين بشكل إجمالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة فما فوق من قبل أرفادا وساليزار والمؤسسة العامة لتكرير النفط.

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم عقوبات على حسام القاطرجي، وهو رجل أعمال سوري ومساهم بنسبة 33 في المائة في أرفادا. يُعرف حسام القاطرجي بأنه الأب الروحي لتجارة النفط والقمح للنظام مع الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). ابتداء من عام 2014، بدأ حسام القاطرجي التوسط في صفقات تجارة النفط والقمح بين نظام الأسد وداعش. حسام القاطرجي عضو في البرلمان عن منطقة حلب التي تسيطر عليها الحكومة منذ عام 2016. وفي عام 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد القاطرجي شقيق حسام القاطرجي وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13852 لتسهيله تجارة الوقود بين نظام الأسد وداعش، بما في ذلك توفير المنتجات النفطية إلى المناطق التي يسيطر عليها داعش.

وتم إدراج حسام القاطرجي وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573، القاضي “بتجميد ممتلكات كبار المسؤولين في الحكومة السورية،” لكونه من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كمال عماد الدين المدني (كمال المدني) وطارق عماد الدين المدني (طارق المدني)، وهما اثنان من مؤسسي شركة ساليزار الأربعة. ومثّل كمال المدني شركة ساليزار في اتفاقياتها مع الحكومة السورية وهو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، والمفوض بالتوقيع بحصة 25٪ في الشركة. أما طارق المدني فهو مساعد المدير العام لشركة ساليزار وعضو مجلس الإدارة، والمفوض بالتوقيع بحصة 25 بالمائة في الشركة.

تمّ تصنيف طارق المدني وكمال المدني بموجب الأمر التنفيذي 13582 للتصرف أو الادعاء بالعمل لصالح أو نيابة عن شركة ساليزار بشكل مباشر أو غير مباشر.

حكومة سوريا كبار المسؤولين والكيانات

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم اللواء غسان جودة إسماعيل (إسماعيل)، رئيس المخابرات الجوية السورية المعاقبة. شغل إسماعيل منصب رئيس المخابرات الجوية السورية منذ عام 2019، وقبلها شغل منصب نائب الرئيس والمسؤول عن فرع المهام في الجهاز الذي يدير، بالتعاون مع فرع العمليات الخاصة، قوات النخبة في الجهاز، التي تلعب دورًا رئيسيًا في القمع الذي يمارسه الجيش السوري التابع النظام الحاكم.

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العميد الركن ناصر العلي (العلي)، رئيس شعبة الأمن السياسي المعاقبة. شغل العلي منصب رئيس شعبة الأمن السياسي منذ تموز/يوليو 2019. وقبل تعيينه في هذا المنصب، ترأس العلي فروع مديرية الأمن السياسي في حلب ودرعا.

تم تصنيف إسماعيل وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13572، القاضي “بحظر ممتلكات بعض الأشخاص لأسباب تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا،” لكونه مسؤولًا كبيرًا في جهاز المخابرات الجوية، وهو كيان يتمّ حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13572. كما تمّ تصنيف ناصر العلي بموجب الأمر التنفيذي رقم13572 لكونه مسؤولًا كبيرًا في شعبة الأمن السياسي، وهي كيان يتم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا للأمر التنفيذي 13572.

بالإضافة إلى ذلك، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عضوي مجلس الشعب نبيل طعمة بن محمد (طعمة) وعامر تيسير خيتي (خيتي). طعمة عضو في مجلس الشعب السوري عن حزب البعث العربي الاشتراكي ويمثّل محافظة دمشق في مجلس الشعب السوري منذ انتخابه لأول مرة في عام 2016؛ أعيد انتخاب طعمة في 19 تموز 2020، وهو واحد من سبعة أعضاء يمثلون مجلس الشعب السوري في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. أما الخيتي وهو أيضًا عضو في مجلس الشعب السوري، فيمثّل محافظة ريف دمشق وانتخب في 19 تموز 2020.

أسس طعمة شركة مجموعة طعمة الدولية القابضة، التي تدير شركات فرعية تغطّي مجموعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنتاج التلفزيوني والإعلان والهندسة والمقاولات والاستيراد والتصدير والمعدات الصناعية والسياحة والطباعة والنشر، وكذلك الديكور والأثاث. أما السيد خيتي فهو رئيس مجلس إدارة مجموعة خيتي القابضة وأحد مؤسسيها. تأسست مجموعة خيتي القابضة في عام 2018، وهي تكتل للتطوير العقاري والتجاري والصناعي، ينشط في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والعقارات والنقل والخدمات الفنية.

تم تصنيف طعمة وخيتي وفقًا للأمر التنفيذي رقم13573 لكونهما من كبار المسؤولين في الحكومة السورية. وتمّ تصنيف مجموعة طعمة الدولية وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة طعمة، بشكل مباشر أو غير مباشر. وتمّ تصنيف مجموعة خيتي القابضة وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة خيتي أو تحت تصرفه أو تعمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

أخيرًا، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مؤسسة الإنشاءات العسكرية (MCE) وإدارة المشاريع الإنتاجية (PPA). تأسست مؤسسة الإنشاءات العسكرية بموجب مرسوم تشريعي في عام 1972، وهي شركة إنشاءات تابعة للدولة الدولة وتديرها وزارة الدفاع السورية. ومع وجود فروع في جميع أنحاء سوريا، شاركت المؤسسة في دمشق مؤخرًا في مشروع ماروتا سيتي للاستثمار العقاري. في 17 حزيران/(يونيو 2020، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات ضد المستثمرين في المشروع الذي يقام على أرض صودرت من السوريين الذين نزحوا من قبل النظام. وتأسست إدارة المشاريع الإنتاجية في عام 1973 لتزويد الجيش العربي السوري بالغذاء والدواء، ومنذ ذلك الحين انخرطت في مشاريع الاستثمار الزراعي في العقارات المملوكة من قبل وزارة الدفاع السورية.

وتمّ تصنيف كل من مؤسسة الإنشاءات العسكرية وإدارة المشاريع الإنتاجية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13573 لكونهما وكالتين أو أداتين تابعتين للحكومة السورية، أو مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة الحكومة السورية أو مسؤول في الحكومة السورية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

تداعيات العقوبات

يجب حظر أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات تخصّ هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة مواطنين أمريكيين أو مقيمين في الولايات المتحدة أو تحت سيطرتهم وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. تَحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون داخل الولايات المتحدة أو العابرون لها، إذا ما كانت تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات لأشخاص محظورين أو مصنّفين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرّض الأشخاص من غير الأمريكيين الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأشخاص المحددين اليوم إلى التصنيف.

لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الأفراد والكيانات المدرجة اليوم.

لمزيد من المعلومات حول نطاق متطلبات أي برنامج عقوبات، يرجى الاتصال بقسم الامتثال والتقييم في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الرقم (800) 540-6322 أو (202) 622-2490 أو على البريد الإلكتروني [email protected].


عرض المحتوى الأصلي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1178
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
تحديثات بالبريد الإلكتروني
للاشتراك في التحديثات أو الوصول إلى تفضيلات المشترك الخاصة بك، يرجى إدخال معلومات الاتصال الخاصة بك أدناه.