تتخذ الولايات المتحدة اليوم إجراءات بشأن ثلاثة كيانات إيرانية مرتبطة بتطوير أسلحة الدمار الشامل وتفرض عقوبات على ثمانية كيانات أخرى ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن. وتعلن وزارة الخارجية عن إدراج خطوط شحن جمهورية إيران الإسلامية (Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)) وشركتها التابعة التي تتخذ من الصين مقرا لها شركة إي سايل المحدودة للشحن (E-Sail Shipping Company Ltd) وشركة ماهان للطيران الإيرانية (Mahan Air)، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تسليمها والجهات الداعمة لهم.
اجتمعت مختلف مجموعات المعارضة المسلحة السودانية يوم 10 كانون الأول/ديسمبر في جوبا لاستئناف محادثات السلام. وسيكون نجاح هذه المحادثات حاسما في مسيرة السودان نحو ضمان سلام دائم. ترحب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج (الترويكا) باستئناف هذه المحادثات. ويحدونا أمل صادق في أن ينضم كافة أصحاب المصلحة المهتمون إلى هذه المحادثات ويظهروا روحا جديدة من التعاون والواقعية والبراغماتية لضمان نجاح هذه المفاوضات. هذا ما يتوقعه الشعب السوداني ويستحقه.
الوزير بومبيو إنه ليوم جميل. قبل أن أبدأ تصريحاتي الرسمية، هنالك فكرتان. أريد أن أنوّه أولا بأفراد البحرية الذين قُتلوا بالرصاص الأسبوع الماضي في بينساكولا وأقدّم تعازي الشخصية لعائلاتهم وللمجتمع المحيط ببينساكولا. لقد تحدّثت مع حاكم الولاية وتحدّثت أيضا مع السناتور سكوت.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بغرض تحديد الحقوق والحريات المشتركة لكافة الناس في مختلف البلدان. وقد ترأست السيدة الأمريكية الأولى سابقا إليانور روزفلت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي صاغت هذه الوثيقة التاريخية. ولم تحتج الرئيسة روزفلت إلا إلى مراجعة تقاليدنا الأمريكية العميقة باعتبارها مصدر إلهام لتسمية هذه الحقوق الفردية غير القابلة للتصرف، فقد وجه إعلان الاستقلال ودستور الولايات المتحدة ووثيقة حقوق الولايات المتحدة دولتنا لأكثر من 200 عام من تعزيز الحقوق والحريات.
أعلنت الولايات المتحدة في هذا الأسبوع والأسبوع الماضي عن 72 إدراج في قائمة العقوبات بموجب برنامج قانون ماغنيتسكي العالمي للعقوبات. وتستهدف هذه الإجراءات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والفساد على نطاق عالمي وذلك يدل على عمل الولايات لإلحاق عواقب فعلية وشديدة بأولئك الذين يقوضون سيادة القانون وكذلك يتجاهلون معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا ويهددون استقرار الأنظمة السياسية والاقتصادية الدولية.
ستشكّل تقنية الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية (5G) العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والخدمات العامة في المستقبل. وستعتمد المجتمعات المتصلة حديثا بهذه الشبكة بشكل حاسم على التطبيقات الجديدة المبتكرة. ولذلك، يجب على الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة من الآن لحماية شبكات الجيل الخامس الناشئة لديها، لأن المخاطر ستبلغ حدًا لا يمكن بعده أن تكون أعلى.
ينبغي أن تكون البلدان قادرة على الثقة في أن الشركات المنتجة للأجهزة والبرمجيات التي تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) للاتصالات اللاسلكية، لن تهدد أمنها الوطني أو خصوصيتها أو ملكيتها الفكرية أو حقوق الإنسان فيها. ولا يمكن أن تسود الثقة عندما يخضع موردو الخدمة للتلاعب السري من قبل حكومة استبدادية - مثل جمهورية الصين الشعبية - التي تفتقر إلى سلطة قضائية مستقلة وسيادة القانون اللذين يمنعان إساءة استخدام البيانات.
شركة هواوي للاتصالات تريد تركيب معداتها الخاصة بتقنية الجيل الخامس (5G) في شبكات الاتصالات في جميع أنحاء العالم. ونظرًا لأن الكثيرين يشعرون بالقلق بشأن هذه الشركة، فإن هواوي تنشر وبقوة معلومات مضللة وكاذبة حول قدراتها التقنية وملكيتها والتزاماتها القانونية تجاه جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني. لا يمكن الوثوق بشركة هواوي في قول الحقيقة أو حماية مصالح الآخرين، ولا ينبغي الوثوق بها في ما يتعلق بالأمن الحيوي لشبكات الجيل الخامس.
إننا في هذا اليوم، اليوم الدولي لمكافحة الفساد، نعيد تأكيد التزامنا بمنع ومكافحة الفساد على الصعيد العالمي. فالفساد يعيق النمو الاقتصادي والتنمية، ويسهل الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ويغذي الإرهاب، ويسرق من حقوق المواطنين الأساسية في جميع أنحاء العالم. إن الفساد يُمكّن للقادة المستبدين ويدعمهم، ويُضعف الثقة في النظم الديمقراطية، ويخلق الفرص للناهبين للاستفادة من شركائنا. كما أنه يخلق الأزمات السياسية وتحديات أنظمة الحكم مما يهدد أمننا القومي.
واشنطن – يسافر وزير الخزانة ستيفن ت. منوشين لحضور منتدى الدوحة برفقة مستشارة الرئيس إيفانكا ترامب. وسيعقد المنتدى في قطر يومي 14 و15 كانون الأول/ديسمبر 2019، ويشارك الوزير منوشين والمستشارة ترامب في برامج المنتدى ويجتمعان بقادة حكوميين وقادة في مجال الأعمال بشأن الأهداف الاقتصادية الرئيسية.